سنابل الأمل/ متابعات
ذوي الإعاقة شريحة كبيرة في المجتمع لايمكن إهمالها أو تجاهلها .. هم جزء من المجتمع يعيشون معنا وبيننا ولهم جميع الحقوق ولا ينبغي تهميشهم .. وقد تكون الإعاقة نتيجة لأسباب جينية موروثة أو غير موروثة وربما قد تكون نتيجة التعرض لحادث .. وفي الحالتين هي قدر من الله.
والإعاقة أيا كانت أسبابها ليست نقصا من صاحبها فكم من معاق أعيق جسده، ولكن بإرادته وعزيمته أطلق لعقله العنان وأثبت قدراته ولامس بطموحه عنان السماء.
وهنا لن ننسى دور الأسرة البطل الحقيقي وراء صاحب الهمة والعزيمة فهي من يأخذ بيده بصبر وعزيمة ودعم وحب ليتقبل نفسه ويتعايش معها فهم يمتلكون طاقات كامنة كبيرة يمكن الاستفادة منها، ومنهم علامات مميزة غيرت العالم بل وسبقت الأصحاء في مجالها.
وبهدف زيادة الفهم لقضايا الإعاقة ودعم الأفكار والمبادرات التى تعمل من أجل ضمان حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة خصصت الأمم المتحدة منذ عام 1992 يوم الثالث من ديسمبر من كل عام للاحتفال باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة.
كما يدعو هذا اليوم إلى تكريس الوعي المجتمعى بأهمية التوسع في إدماج من لديهم إعاقات في مختلف نواحي الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية.
– تعريف الإعاقة
من هم أصحاب الهمم أو ذوي الاحتياجات الخاصة؟
أصحاب الهمم هم الأشخاص الذين يعانون من قصور أو اختلال كلي أو جزئي دائم أو مؤقت في قدرتهم الجسدية أو الحسية أو العقلية أو الاتصالية أو التعليمية أو النفسية، بشكلٍ يحد من إمكانيتهم في تلبية متطلباتهم العادية والحياتية اليومية.
وتعرف الأمم المتحدة الإعاقة بأنها حالة أو وظيفة يحكم عليها بأنها أقل قدرة قياسا بالمعيار المستخدم لقياس مثيلاتها في نفس المجموعة.
ويستخدم المصطلح عادة في الإشارة إلى الأداء الفردي بما في ذلك العجز البدني، والعجز الحسي وضعف الإدراك والقصور الفكري والمرض العقلي وأنواع عديدة من الأمراض المزمنة.
وبحسب بيانات الأمم المتحدة فإن 15% من سكان العالم أو مليار شخص هم أشخاص ذوو إعاقة يعيش 80 % منهم في البلدان النامية.
– الهدف من الاحتفال
ويوفر الاحتفال باليوم العالمى لذوى الاحتياجات الخاصة فرص المشاركة لجميع الأطراف المعنية سواء حكومية أوغير حكومية وقطاع خاص في التركيز على التدابير المحفزة والمبتكرة الرامية إلى زيادة تنفيذ القواعد والمعايير الدولية ذات الصلة بالأشخاص ذوي الإعاقة.
كما يتم توفير الفرص للمدارس والجامعات والمؤسسات المماثلة أن تقدم إسهامات خاصة فيما يتعلق بإثارة المزيد من الاهتمام ونشر الوعي بين أوساط الأطراف المعنية بالحقوق الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والمدنية والسياسية للأشخاص ذوي الإعاقة.
كما يتم فى هذا اليوم عقد المنتديات والمناقشات العامة والحملات الإعلامية الداعمة، والتي تركز على القضايا والاتجاهات المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة وعلى السبل والوسائل التي يمكن من خلالها تحقيق زيادة إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم في تنمية مجتمعاتهم.
– أنواع الإعاقات
تتعدد أنواع ذوي الاحتياجات الخاصة حسب نوع الإعاقة والقصور كالآتي:
أولا: الإعاقة الحركية: وهي خمس أنواع سواء حالات شلل دماغي أو ضمور في العضلات أو تشوهات خلقية جينية وحالات أخرى مرضية غير مسببة.
ثانيا: الإعاقة العقلية: وهي حالة من توقف النمو الذهني أو عدم الاكتمال فيؤثر في المستوى العام للذكاء، أي القدرات المعرفية واللغوية الحركية والاجتماعية وقد يحدث التخلف مع أو بدون اضطراب نفسي أو جسمي آخر.
ثالثا: الإعاقة البصرية: هي إعاقة في البصر بين عمى كلي أو جزئي وهنا تقسم إلى: المكفوفبن “المصابون بالعمى”، وهؤلاء تتطلب حالتهم البصرية استخدام طريقة برايل وضعاف البصر وهم يستطيعون الرؤية من خلال المعينات البصرية.
رابعا: الإعاقة السمعية: وهي بين الصمم، والفقدان الشديد والفقدان الخفيف وقد تكون علاماتها ظاهرة، وقد تكون مخفية ما يؤدي إلى مشكلات في حياة الطفل دون معرفة المسبب لها، وعادة ما يكون مصاحبا للعديد من الإعاقات، مثل “متلازمة داون، الشلل الدماغي، الإعاقة الفكرية، التوحد، اضطراب فرط الحركة، وقلة النشاط، وشق الحنك، والشفة الأرنبية”.
خامسا: وهناك أنوا أخرى مها الإعاقة الجسمية وصعوبات التعلم واضطرابات النطق واضطرابات الكلام والاضطرابات السلوكية والاضطرابات الانفعالية والإعاقات المزدوجة والإعاقات المتعددة والتوحد.
– حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة في الدستور المصري
انضمت مصر إلى الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الموقعة فى نيويورك بتاريخ 30 مارس 2007 والتى انضمت إليها مصر بموجب قرار رئيس الجمهورية لسنة 2007، والمصدق عليها من مجلس الشعب بتاريخ 11 مارس 2008.
وتضمن الدستور المصري الصادر في عام 2014 وتعديلاته تمثيل ذوى الاحتياجات الخاصة داخل أول مجلس للنواب يتم تشكيله وانتخابه بعد العمل بأحكام الدستور وحرص الدستور المصري على الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة وإتاحة الفرصة لهم لإثبات ذاتهم كشركاء أصليين ومنحهم الحماية والرعاية الكاملة.
ونصت المادة 81 من الدستور على “تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام، صحيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وترفيهيا ورياضيا وتعليميا، وتوفير فرص العمل لهم، مع تخصيص نسبة منها لهم، وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم، وممارستهم لجميع الحقوق السياسية، ودمجهم مع غيرهم من المواطنين، إعمالا لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص.
– المبادرات الرئاسية لدعم وتمكين ذوي الهمم
لم تتوقف المبادرات الرئاسية في دعم وتمكين ذوي الهمم، ولم يخل مؤتمر واحد من تمثيل مشرف لذوى الاحتياجات الخاصة والإعاقة من المشاركة فى حضور مؤتمرات الشباب وتقديم آرائهم وأطروحاتهم المختلفة إزاء كافة القضايا المطروحة للنقاش فضلا عن تقديم الدعم الكامل لهم.
وصدر القانون رقم 156 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018 والذي نص في مادته الأولى يضاف إلى قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018 مادة جديدة برقم “50 مكررا”، نصها الآتى:
“ويعاقب المتنمر على الشخص ذي الإعاقة بالحبس مدة لا تقل على سنتين وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر، أو كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان المجني عليه مسلمًا إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادمًا له أو لدى أحد ممن تقدم ذكره أما إذا اجتمع الطرفان يضاعف الحد الأدنى للعقوبة، وفي حالة العود، تضاعف العقوبة في حديها الأدنى”.
كما عملت الدولة على إنشاء صندوق “قادرون” وفقا للقانون 200 لسنة 2020 ويتولى الصندوق بالتنسيق مع الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص المساهمة في توفير أوجه الدعم والرعاية في جميع مناحى الحياة للأشخاص ذوي الإعاقة، وعلى الأخص ما يأتي:
1- العمل على توفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات بالداخل والخارج، وكفالة استمرار إتمام الدراسة بالتعليم الخاص للملتحقين به بالفعل.
2- المساهمة في تغطية تكلفة الأجهزة التعويضية والعمليات الجراحية المتصلة بالإعاقة لغير المؤمن عليهم.
3- المشاركة في تغطية تكلفة الإتاحة من خلال تحسين المرافق العامة بتطبيق كود الإتاحة فيها، والمساهمة في تطوير مؤسسات رعاية الأشخاص ذوى الإعاقة.
4- العمل على دعم الشمول المالى للأشخاص ذوى الإعاقة، والمشاركة في تدريبهم وتشغيلهم لتوفير حياة كريمة لهم.
5- إجراء البحوث والدراسات وعقد الندوات والمؤتمرات وإصدار المطبوعات ذات الصلة بالمبادرات التعليمية والتدريبية للأشخاص ذوى الإعاقة لرفع كفاءتهم بما يسمح بسرعة دمجهم في سوق العمل.
6- التعاون مع جميع الوزارات والمؤسسات والجهات المعنية لتحقيق مصلحة الأشخاص ذوى الإعاقة كلما أمكن ذلك.
– الإعاقة في الدول العربية
وفقا لأرقام اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا التابعة للأمم المتحدة “الإسكوا” فإن 2% فقط من العرب أبلغوا عن الإصابة بإعاقة ما.
تقول اللجنة إن أعلى نسبة من ذوي الإعاقة جاءت في المغرب والسودان بنسبة 5.1%، بينما ترواحت النسبة ما بين 2% و3% في كل من مصر والبحرين وفلسطين واليمن، وبلغت النسبة أقل من 2% في بقية الدول.
وتقول “الإسكوا” إن السنوات الماضية شهدت تطورات مهمة فيما يخص الأطر المؤسسية والقانونية لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في البلدان العربية.
فعلى المستوى الإقليمي، وقعت 15 دولة عربية وصادقت 19 دولة على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالإضافة إلى ذلك، وضعت 17 دولة عربية نسبة توظيفية للأشخاص ذوي الإعاقة في القطاعين العام والخاص.
الهيئة الاعلامية
