سنابل الأمل/ متابعات
كشف المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، عن تقدم العمل في الإستراتيجية الوطنية لبدائل دور الإيواء الحكومية والخاصة التي أطلقت في العام 2019، إذ جرى تقييم 450 شخصا من ذوي الإعاقة من طالبي خدمة بدائل الإيواء، ممن هم على قوائم الانتظار لهذه الغاية.
وأطلقت هذه الإستراتيجية في أواخر العام 2019، وزارة التنمية الاجتماعية بالشراكة مع المجلس، إنفاذا لأحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لسنة 2017، للتنفيذ خلال 10 أعوام، لإنهاء وتحويل المنظومة الإيوائية في المملكة، إلى منظومة دامجة عن طريق تهيئة البيئة المادية والسلوكية وتوفير الترتيبات التيسيرية، ومتطلبات تحقيق العيش المستقل لذوي الإعاقة، وصولاً الى مجتمعات شاملة، تستوعب التنوع والاختلاف، إذ يعتبر الدمج وإلغاء منظومة الإيواء، من الاتجاهات العالمية الجديدة في مجال حقوق ذوي الإعاقة.
مديرة مديرية العيش المستقل في المجلس المهندسة رشا العدوان، قالت إن المجلس بالشراكة مع الوزارة، يعمل منذ العام الماضي إلى الآن بجهد مضاعف، لتحقيق حزمة إنجازات في هذا المجال، منوهة إلى أن هناك 6 حالات دمجت فعليا قبل نحو 3 أسابيع، ضمن برنامج الدمج الأسري كأحد بدائل الإيواء.
وكشفت العدوان في حديثها لـ”الغد”، عن تحقيق تقدم في عدة مسارات متعلقة بالإستراتيجية، لم يقف عند الوصول الفعلي إلى الدمج، بل على مستوى المراكز والخدمات وتقييمها، لافتة إلى استحداث 20 وحدة تدخل مبكّر، ليصبح العدد التراكمي لهذه الوحدات 31، مخصصة للأطفال ممن هم دون الـ6 أعوام، في المراكز التي تقدم خدمات وبرامج للأطفال ذوي الإعاقة في مديريات التنمية الاجتماعية بالمحافظات.
كما عدلت أسس القبول في المراكز النهارية (نحو27 مركزا) لتشمل أنواع الإعاقات وشدتها كافة، بالإضافة لإعادة “تشخيص” المنتفعين في المراكز الحكومية، وإجراء تدريبات بالشراكة مع 70 من منظمات المجتمع المحلي في محافظات الشمال والوسط والجنوب على التدخل المبكر والتنمية المجتمعية الدامجة، وإعادة تشخيص المنتفعين من المراكز الحكومية الإيوائية الحكومية من اللجان المختصة.
وبينت العدوان، أن من الإنجازات المحرزة أيضا التي عمل عليها المجلس بالتنسيق مع الوزارة: تدريب العاملين في المراكز النهارية الحكومية في الشمال والوسط، على تقييم الخدمات المساندة، وتقييم 450 شخصا من ذوي الإعاقة من طالبي “خدمة بدائل الإيواء ممن هم على قوائم الانتظار”.
وكانت جائحة كورونا وتحديث حزمة تشريعات، من التحديات التي أخرت الإسراع في خطة الدمج لذوي الإعاقة، إذ طرأ تغيير على نحو 6 منها، تتعلق بهذا المجال، وفقا للعدوان، هي صدور: نظام بدائل الإيواء لسنة 2021، والنظام المعدل لبدائل الإيواء لسنة 2023، والتعليمات المالية وتعليمات التدخل المبكر، وتعليمات ترخيص البيوت الجماعية والخدمات المساندة، وتعليمات شروط الانتفاع.
وأوضحت أن من أهم بدائل دور الإيواء والخدمات المساندة، الأسر البيولوجية والبديلة في إطار الدمج الأسري، وكذلك البيوت الجماعية، بينما تتركز الخدمات المساندة في خدمات نهارية دامجة وبرامج متابعة وتأهيل مجتمعي وتهيئة مكانية.
وعمل المجلس مع وزارة التنمية الاجتماعية، على رفع الوعي لـ336 عاملا وعاملة على مضامين الإستراتيجية الوطنية لبدائل الإيواء.
وفي سياق المرحلة الأولى لتقييم الأسر والمنتفعين والبيئة المحيطة، جرى- وفقا للعدوان، البدء بتحويل مراكز: الأمل الجديد للإعاقات المتعددة، والكرك للرعاية والتأهيل، والطفيلة للرعاية والتأهيل، عبر إجراءات لتقييم العاملين وطالبي خدمة بدائل الإيواء، وتدريب الأسر ووضع الخطط الانتقالية.
وتتولى الوزارة بالتنسيق مع المجلس بحسب المادة (27) من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (20) لسنة 2017، تنفيذ مهام أبرزها: وضع خطة وطنية شاملة تتضمن حلولاً وبدائل مرحلية ودائمة لدور الإيواء الحكومية والخاصة، وتحويل الجهات غير الحكومية الإيوائية الخاصة بذوي الإعاقة إلى جهات خدماتية نهارية دامجة، على أن يبدأ تنفيذ هذه الخطة خلال مدة لا تزيد على عام واحد من تاريخ نفاذ هذا القانون، ولا يتجاوز استكمالها مدة 10 أعوام، كما تنص على عدم جواز منح ترخيص إنشاء جهات إيوائية خاصة جديدة لذوي الإعاقة، بعد نفاذ أحكام هذا القانون.
كما يوجب القانون، على الوزارة، أن تكون دور الحضانة ومراكز ومؤسسات رعاية الأيتام والأحداث وكبار السن وضحايا العنف الأسري، دامجة لذوي الإعاقة، بتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة والأشكال الميسرة وإمكانية الوصول.
وبشأن الإستراتيجية، أطلقت ونُفذت خطة للأعوام 2023-2021، بينما اعتمدت خطة أخرى محدثة للأعوام 2026-2024.
وبحسب أحدث الإحصاءات المتعلقة بمراكز الإيواء المنتفعين، أظهرت بيانات المجلس وجود 29 مركزا ومؤسسة، من بينها 20 تتبع إلى القطاع الخاص، وتضم 1187 منتفعا، و2 من المراكز التطوعية الأهلية تضم 24، و5 مراكز حكومية تضم 576، وبما مجموعه 1783، 815 منهم أردنيون.
الغد
