وزارة التنمية الاجتماعية تدعو لدعم فوري للأشخاص ذوي الإعاقة في غزة
سنابل الأمل/متابعات
حذرت وزارة التنمية الاجتماعية من التداعيات الإنسانية الخطيرة التي خلفتها حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، مشيرة إلى تأثيرها الكارثي على الأشخاص ذوي الإعاقة الذين تضاعفت معاناتهم بشكل غير مسبوق. وذكرت الوزارة أن هذه الفئة تأتي على رأس قائمة المتضررين بسبب تحدياتهم الجسدية والنفسية التي تفاقمت نتيجة الحرب.
وفقاً لتقديرات منظمة الصحة العالمية، تجاوز عدد المصابين في غزة 111 ألف شخص، أكثر من نصفهم من النساء والأطفال وكبار السن، بينهم 28 ألف حالة إعاقة جديدة بسبب الإصابات المباشرة. وبذلك ارتفع إجمالي عدد الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع إلى أكثر من 85 ألف شخص. كما أشارت التقارير إلى تسجيل ما بين 12-15 ألف حالة بتر أطراف، بينهم 5,000 طفل بحاجة ماسة إلى أطراف صناعية وخدمات تأهيلية.
أزمة إنسانية مضاعفة
تواجه هذه الفئة تحديات جسيمة بسبب تدمير الأجهزة المساندة مثل الكراسي المتحركة وأجهزة السمع والبصر، ما جعلهم غير قادرين على الهروب من الهجمات أو الحصول على احتياجاتهم الأساسية في مراكز الإيواء غير الملائمة. كما يعاني القطاع الصحي من غياب مراكز متخصصة لتصنيع الأطراف الصناعية وتقديم خدمات إعادة التأهيل، إضافة إلى نقص حاد في الأدوات المساندة الأساسية.
دعت الوزارة المجتمع الدولي وكافة المانحين والشركاء الدوليين إلى التدخل الفوري لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة في غزة. وأكدت الحاجة الماسة إلى توفير الأطراف الصناعية والمعدات المساندة، وإعادة بناء المراكز الصحية ومراكز التأهيل، وإنشاء برامج طوارئ مستدامة لدعمهم نفسياً ودمجهم اقتصادياً واجتماعياً.
جهود الوزارة خلال العدوان
أشارت الوزارة إلى أنها بذلت جهوداً كبيرة خلال العدوان لتخفيف معاناة المواطنين، من خلال تقديم الإغاثة الطارئة بالتنسيق مع الشركاء الدوليين. وشمل ذلك توزيع المساعدات الغذائية والصحية، ونقل بعض المصابين إلى مراكز متخصصة خارج القطاع لضمان حصولهم على الرعاية اللازمة. كما وفرت خدمات الإرشاد النفسي والاجتماعي لتخفيف الآثار النفسية للحرب.
وأكدت الوزارة أن دعم الأشخاص ذوي الإعاقة هو واجب إنساني وأخلاقي، مشددة على ضرورة تكاتف الجميع لضمان حياة كريمة وآمنة لهذه الفئة الأكثر هشاشة.