لقومي لذوي الإعاقة»: تعديلات القانون تشدد عقوبة الاستيلاء على المزايا المقررة للمستفيدين منه

سنابل الأمل / متابعات

أكد المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن ما يتم تداوله بشأن التعديلات المطروحة على مواد قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 ما هو إلا مشروع بتعديل بعض مواد القانون والتي لن تكتسب صفة الإقرار أو النفاذ إلا بعد استيفاء مجموعة من الخطوات الدستورية والتشريعية، وسيقوم المجلس بدراستها حيث تمثل مناقشة هذه التعديلات جزءًا أصيلًا من اختصاصاته الأصيلة المنصوص عليها في قانون إنشائه رقم 11لسنة 2019، والذي يلزمه بإبداء الرأي في مشروعات القوانين والسياسات المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.كما ثمن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ما تضمنه مشروع القانون من تشديد للعقوبات لردع كل من تسول له نفسه الاستيلاء غير المشروع على المزايا المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة، باعتبارها خطوة مهمة تستهدف تحقيق الردع العام وصون الحقوق.

وفيما يخص الجدل المثار مؤخرًا حول استخدام لفظ «عاهة» في بعض النقاشات المتعلقة بالقانون، وما ترتب عليه من استياء مشروع لدى فئة واسعة من الأشخاص ذوي الإعاقة وذويهم، أوضح المجلس إن هذا اللفظ ورد فقط باعتباره ترجمة حرفية لمصطلح مستخدم في الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لكنه ليس اللفظ المعتمد في التشريعات الوطنية، والقانون رقم 10 لسنة 2018 استخدم لفظ «قصور»، وهو المصطلح الحقوقي والقانوني الصحيح، وهو اللفظ الذي سنعمل على عدم إستبداله في نصوص التشريعات الوطنية، وتثبيته في أي تعديلات مستقبلية.