سنابل الأمل / متابعات
يتساءل العديد من العاملين في مجال رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة في محافظة الكرك، حول جدوى توفر نصوص قانونية تضمن توفير فرص عمل للأشخاص من ذوي الإعاقة في مواقع العمل المختلفة، سواء كانت رسمية أو أهلية، في ظل غياب الالتزام من أصحاب العمل ببنود القانون وتوفير النسبة المقررة من فرص العمل كما نص القانون.
ويؤكد ناشطون وأشخاص من ذوي الإعاقة، أن وجود نصوص قانونية لتوفير فرص العمل لذوي الإعاقة لا يعني بالضرورة حصولهم عليها بشكل طبيعي، في مجتمع ما يزال جزء كبير منه لا يتقبل الأشخاص ذوي الإعاقة، مشددين على أهمية توفير التدريب والتأهيل اللازمين للأشخاص من ذوي الإعاقة في مجالات العمل المختلفة، التي يستطيعون العمل فيها في المؤسسات والمرافق الرسمية وغير الرسمية.
وتنص المادة 20 من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، على التزام جهات العمل الحكومية وغير الحكومية بتوفير الترتيبات المعقولة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من أداء وظائفهم والاستمرار فيها والترقية. كما تلزم الجهات والمؤسسات التي يعمل بها ما بين 25 و50 شخصا بتوظيف شخص واحد على الأقل من ذوي الإعاقة، وتخصيص ما نسبته 4 بالمائة من الشواغر لذوي الإعاقة في الجهات التي يزيد عدد موظفيها على 50.
وتشير تقديرات رسمية وغير رسمية في محافظة الكرك إلى أن عدد الأشخاص من ذوي الإعاقة في المحافظة يصل إلى حوالي 42 ألف شخص، منتشرين في مختلف مناطق المحافظة.
وتقوم جمعيات ومؤسسات أهلية بتنظيم دورات تدريبية في بلدات وقرى المحافظة، لتوفير المعرفة اللازمة والضرورية حول كيفية التعامل مع برامج التأهيل والتدريب للأشخاص ذوي الإعاقة في مجالات العمل المختلفة، والتأكيد على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل كما حدد القانون ووفقا لاحتياجات كل مؤسسة.
التشبيك مع المؤسسات
ويؤكد مدير عمل الكرك حمد الفتينات، أن مديرية العمل، ومن خلال مخزون طلبات العمل والتشغيل، لديها أعداد من الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يطلبون عملا، بحيث تقوم المديرية من خلال عملية التشبيك مع المؤسسات التي تطلب عاملين لديها، بإرسال طلبات هؤلاء الأشخاص وفقا لاحتياجات المؤسسات، لافتا إلى أن هناك العديد من الشركات والمؤسسات التي تطلب حاجتها من الأشخاص ذوي الإعاقة وفقا للقانون، بحسب أعداد العاملين لديها.
وبين أن القانون يلزم الشركات والمؤسسات بتعيين نسبة 4 بالمائة من عدد العاملين لديها من الأشخاص ذوي الإعاقة، مشددا على أن المديرية، ومن خلال كوادرها، تقوم بحملات تفتيش على المؤسسات لمراقبة مدى التزامها بالقانون، بحيث أن أي شركة أو مؤسسة لا تلتزم بالقانون يتم مخالفتها وتوجيه إنذار لها لحين تصويب أوضاعها.
من جهته، أكد رئيس الجمعية الوطنية للتأهيل المجتمعي في الأغوار الجنوبية فتحي الهويمل، ضرورة تفعيل برنامج التشغيل 2030 حول سوق العمل، من خلال وضع خطة إستراتيجية لتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرا إلى ضرورة تفعيل قانون الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي ينص في بعض بنوده على أنه لا يجوز استبعاد الشخص من العمل أو التدريب على أساس الإعاقة أو سببها، ولا تعد الإعاقة بذاتها سببا، وعلى جهات العمل الحكومية وغير الحكومية توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة التي تتيح للأشخاص ذوي الإعاقة أداء أعمالهم.
كما أكد ضرورة تفعيل المادة الخامسة من قانون الأشخاص ذوي الإعاقة المتعلقة بالعمل، التي تنص على أنه إذا كان عدد العاملين في المؤسسة بين 25 و50 شخصا، يتطلب ذلك تشغيل شخص واحد من ذوي الإعاقة، وإذا زاد على ذلك يجب تشغيل ما نسبته 4 بالمائة من عدد العاملين، ولا يجوز حرمان الأشخاص ذوي الإعاقة من حقوقهم، كما يجب عدم التمييز ضدهم ودمجهم في شتى مناحي الحياة.
وقال إبراهيم حمدان، من الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية في الأغوار الجنوبية، إن هناك ظروفا صعبة يعانيها الأشخاص ذوو الإعاقة، تتمثل بغياب فرص التدريب والتأهيل أولا، ثم غياب فرص العمل أصلا في غالبية المؤسسات والشركات، التي تفضل تشغيل الأشخاص من غير ذوي الإعاقة لأسباب مختلفة.
وكانت الجمعية الوطنية للتأهيل المجتمعي قد نظمت، مؤخرا، بالتعاون مع وكالة التعاون الألماني ومديرية عمل الكرك ونادي غور الصافي، ورشة عمل بعنوان “إرشاد وظيفي للأشخاص ذوي الإعاقة / خريطة الطريق إلى مهنتي” في الأغوار الجنوبية.
“برنامج التشغيل 2030”
وتضمنت الورشة مناقشة “برنامج التشغيل 2030” الذي يهدف إلى معالجة تحديات التوظيف في المملكة، وتعزيز الشراكة بين أطراف الإنتاج الثلاثة: الحكومة وأصحاب العمل والباحثين عن العمل، بالإضافة إلى زيادة فرص العمل المتاحة للشباب وتأهيلهم لسوق العمل، وبالأخص الأشخاص ذوي الإعاقة.
من جهته، أكد مدير التنمية الاجتماعية في الأغوار الجنوبية جمعة العشوش، أهمية توظيف قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة وإعادة دمجهم في المجتمع من أجل أن يكونوا منتجين ومساهمين فاعلين في بناء المجتمع، لافتا إلى أن دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع يحتاج إلى تضافر وتكاتف جهود المؤسسات الرسمية وغير الرسمية كافة، باعتبارها مسؤولية وطنية، مستعرضا أهم الخدمات التي تقدمها مديرية التنمية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة ودور الجمعيات التي تعمل في مجال الإعاقة.
إلى ذلك، أكد مندوب قسم تفتيش عمل الكرك محمد الطراونة، الدور الذي تقوم به وزارة العمل، باعتبارها شريكا في توفير فرص العمل للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك من خلال تطبيق نسبة التشغيل لهذه الفئة في الشركات والمؤسسات، التي تنص على تشغيل عامل واحد إذا كان عدد العاملين في الشركة بين 25 و50، وإذا زاد على ذلك تشغيل ما نسبته 4 بالمائة، وبحيث تقوم وزارة العمل بتطبيق هذه النسبة من خلال التفتيش على المؤسسات من أجل التأكد من الالتزام بها.
وأشار الطراونة إلى منصة “سجل” وأهميتها بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة الباحثين عن العمل، خصوصا هذه الفئة.
من جانبه، أشاد رئيس نادي غور الصافي الدكتور خلف العشوش بالدور الذي تقوم به الجمعية الوطنية للتأهيل المجتمعي في خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تقديم الخدمات المختلفة، كما ثمن جهود التعاون الألماني على عقد هذه الورشة، لما لها من أهمية في إيجاد فرص العمل للأشخاص ذوي الإعاقة.
واستعرضت الخبيرة في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل نايفة الكردي، حقوقهم في العمل، والترتيبات التيسيرية المعقولة، وتطوير الذات والمهارات الوظيفية، وإعداد السيرة الذاتية، ومقابلة العمل، عدا عن أهداف وأشكال وأهمية الإرشاد الوظيفي.
الغد
