سنابل الأمل / متابعات
أكد القانون رقم 10 لسنة 2018، الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، على مجموعة من العقوبات المشددة ضد أي تجاوز أو استغلال يطال هذه الفئة، وذلك بهدف حمايتهم وضمان حصولهم على حقوقهم كاملة دون أي تلاعب أو إساءة.
وبحسب نصوص القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر أو بغرامة تتراوح بين 10 آلاف و30 ألف جنيه في الحالات التالية:
الحصول على أي خدمة أو ميزة مقررة لذوي الإعاقة دون وجه حق.
انتحال صفة شخص ذي إعاقة أو المساعدة في ذلك.
الاستيلاء بغير حق على أموال ميراث شخص من ذوي الإعاقة.
استخراج وثائق أو بطاقات أو شهادات إعاقة دون استحقاق.
كما نص القانون على إلزام المخالف برد ما حصل عليه بغير وجه حق، دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية.
وفيما يتعلق بإخفاء بيانات الأشخاص ذوي الإعاقة عن الجهات المختصة بالإحصاء والتعداد، فقد أقر القانون غرامة من 10 آلاف إلى 50 ألف جنيه، وتُضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
أما في حالة الإساءة أو الترويج لمفاهيم خاطئة بحق ذوي الإعاقة، فقد شدد القانون العقوبة لتصل إلى غرامة من 10 آلاف إلى 200 ألف جنيه على كل من ينشر أو يذيع بأي وسيلة مواد من شأنها الإساءة إليهم أو التعريض بهم، مع إلزام جهة النشر بمنح حق الرد والتصحيح في نفس المساحة الزمنية والمكانية وبالوسيلة ذاتها.
بهذا الإطار، يعكس القانون حرص الدولة على صون كرامة الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز مكانتهم في المجتمع، مع مواجهة أي انتهاكات تمس حقوقهم.
برلماني
