سنابل الأمل / متابعات
أعلنت الحكومة الفيدرالية عن تغييرات وصفتها بالشاملة على نظام NDIS وهو البرنامج الوطني للتأمين ضد الاعاقة.
دخلت هذه التغييرات حيز التنفيذ في الأول من كانون الثاني يناير الجاري. وتسعى الحكومة من خلال هذه التعديلات إلى جعل النظام أكثر عدالة واستدامة وسهولة في الاستخدام، وتحسين جودة الخدمات وتقليل الاحتيال، لكن التغييرات أيضًا أثارت بعض القلق وسط المجتمع والناشطين بشأن تأثيرها على حقوق المشاركين ومرونة الدعم.
فما هي هذه التغييرات وكيف تؤثر على المستفيدين والمزودين لخدمات NDIS والمزيد من الأسئلة ناقشتها منال العاني مع السيدة لمى ناصر مؤسسة ومديرة منظمة MEGNA NDIS Consultant الاستشارية
ما هي التغييرات التي طرأت على نظام NDIS في استراليا 2026
إليك ملخص التغييرات الرئيسية التي طرأت على نظام التأمين الوطني للإعاقة في أستراليا (NDIS) بحلول عام 2026، مبنيًا على المصادر الرسمية والتقارير الحديثة:
تغييرات NDIS في أستراليا لعام 2026
1. إصلاح شامل للنظام بهدف الاستدامة والعدالة
تعمل الحكومة الأسترالية منذ 2024–2025 على سلسلة إصلاحات واسعة لتحسين أداء برنامج التأمين الوطني للإعاقة (NDIS) وجعله أكثر استدامة وكفاءة، مع التركيز على أن يجري الدعم بشكل أكثر عدلاً ووضوحًا للذين يحتاجونه.
تحسين تعريف ما يموله الـNDIS وما لا يموله لتوضيح تمويل الدعم.
إدخال فترات تمويل محددة في الخطط لتسهيل التخطيط المالي للمشاركين.
تحسين شفافية المعلومات حول أسباب الأهلية والدعم الممنوح.
2. نظام جديد لتقييم احتياجات الدعم يبدأ منتصف 2026
من أهم التغييرات المرتقبة في منتصف عام 2026:
🔹 سيتم إدخال تقييمات موحدة لاحتياجات الدعم تساعد على وضع خطط أدق وأكثر عدالة.
🔹 التقييم سيكون قائمًا على مقابلات هيكلية مع assessors وتقييمات مستقرة عبر مجموعة من المجالات الرئيسية دون الحاجة إلى تقارير منفصلة من متخصصين صحيين، ما يقلل التكاليف والوقت للمشاركين.
3. تعزيز الرقابة والسلامة ومكافحة الاحتيال
توجد جهود لتعزيز نزاهة البرنامج وضبط استغلاله:
زيادة تمويل برامج مكافحة الاحتيال وتوسيع قدرات أجهزة الرقابة.
تعزيز قدرات NDIA في استخدام أنظمة وتقنيات أكثر فعالية للكشف عن السلوكيات غير القانونية.
هذه الخطوات تأتي بعد مخاوف واسعة حول نمو غير مستدام وانتشار مقدمي خدمات مشكوك فيهم في بعض المناطق.
4. إلزام تسجيل بعض مقدمي الخدمات اعتبارًا من 1 يوليو 2026
بدأت لجنة جودة ورقابة NDIS في فرض تسجيل إلزامي لفئات معينة من مقدمي الخدمات، منها:
🔹 مقدمو الدعم للعيش المستقل (SIL)
🔹 مقدمو الخدمات عبر المنصات الرقمية
الهدف من ذلك هو رفع مستوى الجودة والأمان للمشاركين.
5. إعادة ضبط معدلات النمو المالي للنظام
الحكومة حددت هدفًا لخفض معدل نمو الإنفاق السنوي ليصل إلى حوالي 8% بحلول منتصف 2026 بدلًا من المعدلات الأعلى السابقة، من أجل ضمان بقاء البرنامج مستدامًا في المستقبل.
6. اقتراحات مستقبلية (قد تبدأ في 2026 أو ما بعدها)
هناك اقتراحات لمراجعة بعض سياسات الأهلية، مثل رفع الحد العمري للأهلية تدريجيًا بعد 65 سنة، إلا أن هذه المقترحات ليست نهائية وقد تحتاج موافقات تشريعية إضافية قبل تنفيذها.
