سنابل الأمل / متابعات
دعا رئيس المنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، يسري المزاتي، إلى ضرورة تنقيح القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005، المتعلق بالنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتهم، واعتماده في شكل “قانون أساسي”.
وأوضح المزاتي أن هذا التعديل يهدف إلى جعل القانون ملزماً لمختلف الهياكل والمؤسسات الاجتماعية والاقتصادية والمالية، بما يضمن الإدماج الفعلي والكامل للأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة المهنية، التربوية، والصحية.
تحركات حكومية واستراتيجية وطنية
وفي تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أشار رئيس المنظمة إلى أن وزارة الشؤون الاجتماعية تعمل حالياً على تنقيح هذا القانون.
وكشف عن تقديم المنظمة لجملة من المقترحات الرسمية في هذا الإطار، مؤكداً أن هذه المراجعة تندرج ضمن مسار تحيين الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة.
حماية من التغيرات المناخية والأزمات
وفي سياق متصل، استعرض المزاتي أبرز المقترحات التي تقدمت بها المنظمة، والتي ركزت على أبعاد حمائية جديدة ومواكبة للتحديات الراهنة، ومن أهمها:
مواجهة التداعيات المناخية: وضع استراتيجية وطنية لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة من آثار التغيرات المناخية.
ضمان استمرارية التعليم والعمل: سن تشريعات تضمن عدم انقطاعهم عن العمل أو الدراسة نتيجة لصعوبات التنقل.
النفاذ إلى المعلومات: ضمان حقهم في الوصول إلى المعلومات والنشرات المتعلقة بالأزمات، الكوارث، والجوائح، عبر توفيرها بصيغ ملائمة تضمن استيعابها، بما في ذلك الترجمة إلى لغة الإشارة.
وكالات
