سنابل الأمل / متابعات
أعلنت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية “ضمان” عن حزمة من المزايا التقاعدية الاستثنائية المخصصة للمرأة العاملة التي تضطلع برعاية ولد أو أكثر من ذوي الإعاقة، في خطوة تعكس اهتمام الدولة بدعم الأسرة القطرية وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، حيث تم تخفيض الحد الأدنى لمدة الخدمة اللازمة لاستحقاق المعاش التقاعدي من 25 عاماً إلى 20 عاماً، دون اشتراط حد أدنى للعمر، مع استحقاق بدل السكن، بما يتيح للمرأة التفرغ لرعاية أبنائها مع الحفاظ على حقوقها التقاعدية.
وفي خبر نشرته “ضمان” وحصلت “الشرق” على تفاصيله، فإن هذه المميزات التي طرحتها الهيئة تأتي تقديراً للدور الإنساني والاجتماعي الذي تقوم به المرأة في رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، وحرصاً على توفير الدعم اللازم لها بما يحقق التوازن بين مسؤولياتها الأسرية وحقوقها الوظيفية والتقاعدية.
وأوضحت “ضمان” أن المرأة العاملة، سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، تستحق هذه المزايا عند استقالتها لرعاية ولد أو أكثر من ذوي الإعاقة، شريطة ألا تقل مدة خدمتها الفعلية عن 20 سنة، مع تقديم شهادة صادرة عن اللجنة الطبية المختصة تثبت حالة الإعاقة.
وبيّنت الهيئة أن المعاش التقاعدي في هذه الحالة يُحتسب على أساس 25 سنة خدمة أو مدة الاشتراك الفعلية، أيهما أعلى، مع استثناء المستفيدة من أي تخفيض على قيمة المعاش المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية، إضافة إلى إعفائها من شرط الحد الأدنى للعمر المقرر لاستحقاق المعاش.
وأضافت أن وزارة المالية تتحمل التكلفة الاكتوارية الناتجة عن هذه الميزة، بما يضمن المحافظة على الاستدامة المالية لصندوق التقاعد، وعدم تحميل الموظفة أو جهة عملها أي أعباء مالية إضافية، حيث تقوم الهيئة باحتساب الفارق المالي الناتج عن احتساب المعاش على أساس 25 سنة خدمة، وتخطر وزارة المالية بسداده للصندوق.
وفيما يتعلق بإجراءات الاستفادة من هذه المزايا، أوضحت الهيئة أن جهة العمل تتولى مخاطبة “ضمان” بكتاب رسمي يتضمن بيانات الموظفة والمسمى الوظيفي، مرفقاً بالتقارير والشهادات الطبية المتوفرة، لتقوم الهيئة بعد ذلك بإحالة الحالة إلى اللجنة الطبية المختصة، التي تتولى فحصها وإصدار الشهادة اللازمة، والتي تُعد أحد المستندات الأساسية لاستكمال إجراءات طلب التقاعد وفقاً لهذه الأحكام.
وأكدت “ضمان” أن جميع الطلبات الخاصة بإصدار الشهادة الطبية تتم من خلال جهة العمل، ولا تُقبل الطلبات المقدمة بصورة فردية مباشرة إلى اللجنة الطبية.
وفي إطار الخدمات المساندة التي تقدمها للمتقاعدين، أشارت الهيئة إلى أن حاملي بطاقة التقاعد يمكنهم الاستفادة من المزايا التي يوفرها برنامج “الصفوة”، والذي يقدم عروضاً وخصومات في عدد من المراكز المتخصصة في رعاية وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، بما يشمل خدمات العلاج الطبيعي، وعلاج النطق، والعلاج السلوكي، وغيرها من الخدمات التأهيلية.
وشددت الهيئة على أن هذه المزايا الاستثنائية خُصصت للنساء العاملات فقط وفقاً لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية، ولا تشمل الرجل المعيل، إذ لم يرد في القانون نص يمنحه الامتيازات ذاتها عند الاستقالة لرعاية ولد أو أكثر من ذوي الإعاقة.
وأكدت “ضمان” أن هذه المبادرة تأتي في إطار جهودها الرامية إلى ترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية، وتقديم حلول تأمينية تراعي الظروف الإنسانية والأسرية، بما ينسجم مع توجهات دولة قطر في دعم الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم، وتعزيز الاستقرار الأسري، وتمكين المرأة من أداء دورها في رعاية أبنائها دون الإخلال بحقوقها التقاعدية.
ووفقاً لقانون التأمينات الاجتماعية القطري رقم (1) لسنة 2022، هناك حزمة مزايا تقاعدية استثنائية مخصصة للمرأة العاملة التي تقوم برعاية ولد أو أكثر من ذوي الإعاقة، وتتمثل في الآتي: الاستقالة لرعاية أبنائها المعاقين، لا يُطبق عليها تخفيض المعاش (2.5%) المنصوص عليه في المادة (36) من القانون، الاستثناء من شرط بلوغ سن 55 سنة، الاستثناء من شرط شراء بدل السكن نسبة 21 % المكمل لمدة 15 سنة، لا يُخفض معاشها بسبب عدم بلوغها سن الستين في حال الاستقالة وتبلغ 55 عاماً والخدمة 30 سنة.
