سنابل الأمل / متابعات
في خطوة تهدف إلى تعزيز الحماية الاجتماعية ودعم التمكين الاقتصادي لأصحاب الهمم، تكفل التشريعات والقوانين للأشخاص ذوي الإعاقة حزمة من المزايا التأمينية والقانونية غير المسبوقة، وعلى رأسها الحق في الجمع بين المعاش المستحق وأجر العمل دون التقييد بحد أقصى، مما يضمن لهم استقراراً مادياً ودخلاً مكافئاً لجهودهم.
أبرز القواعد والمزايا القانونية للجمع بين المعاش والأجر:
الجمع بدون حد أقصى: يحق للمواطن من ذوي الإعاقة الحصول على راتبه كاملاً من جهة عمله (سواء في القطاع الحكومي أو الخاص) إلى جانب تقاضي المعاش المستحق له كاملاً دون خصم أو وضع سقف للمبالغ المجمعة. الجمع بين أكثر من معاش: تتيح التشريعات للمستحق من ذوي الإعاقة الجمع بين أكثر من معاش مستحق عن الوالدين أو الزوج/الزوجة دون حد أقصى، مراعاة لظروفهم الاقتصادية والصحية. الاستقلالية المالية: يُسهم هذا الاستثناء التشريعي في تشجيع الأشخاص ذوي الإعاقة على الانخراط في سوق العمل وتطوير مهاراتهم دون الخوف من فقدان الدعم التأميني أو الانتقاص من حقوقهم المكتسبة. التأمين والتغطية الشاملة: لا يؤثر الجمع بين الأجر والمعاش على حق الموظف في التغطية التأمينية الكاملة أو الحصول على المكافآت والحوافز التي يستحقها بقوة القانون داخل بيئة العمل.
تأتي هذه المزايا في إطار السياسات الاجتماعية التنموية التي تركز على تحويل هذه الفئة من المتلقين للدعم إلى أفراد فاعلين ومشاركين بقوة في عملية البناء والتنمية الاقتصادية.
