سنابل الأمل/ متابعات
أعلن عبد الجبار الرشيدي، كاتب الدولة المكلف بالإدماج الاجتماعي، عن توقيع اتفاقية إطار للشراكة والتعاون تجمع ستة قطاعات وزارية ومؤسستين عموميتين، تروم تحسين الخدمات المقدمة للأشخاص في وضعية إعاقة وضمان استمراريتها، إلى جانب إطلاق برامج جديدة لتعزيز إدماجهم الاقتصادي والاجتماعي.
وأوضح الرشيدي، في تدوينة نشرها على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك»، أن الاتفاقية تستهدف تطوير خدمات التربية والتأهيل والتكوين والعلاجات الوظيفية الموجهة للأطفال في وضعية إعاقة، في إطار البرنامج الخاص بتحسين تمدرسهم، الممول من صندوق التماسك الاجتماعي والحماية الاجتماعية، مع العمل على ضمان استدامة هذه الخدمات والارتقاء بجودتها.
وتندرج هذه الاتفاقية ضمن المرحلة الانتقالية برسم سنتي 2026 و2027، بمشاركة وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ووزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، إلى جانب الوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية وكتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي، فضلا عن مؤسسة التعاون الوطني والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات.
وتتضمن الاتفاقية، أيضا، إطلاق برنامج خاص بالإدماج الاقتصادي للأشخاص في وضعية إعاقة، وآخر لتوفير الأجهزة الخاصة والمعينات التقنية التي تساعدهم على تحسين استقلاليتهم، فضلا عن برنامج يروم تقوية الخدمات المقدمة داخل مراكز استقبال الأشخاص في وضعية إعاقة، والرفع من جودتها وتحسين ظروف التكفل بالمستفيدين.
وفي ما يخص الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة، أكد المسؤول الحكومي أنه سيتم، ابتداء من بداية الأسبوع المقبل، الشروع في اتخاذ التدابير الإدارية والإجراءات اللازمة لإبرام شراكات معها، بما يضمن مواصلة تقديم الخدمات لفائدة الأطفال في وضعية إعاقة، وتفادي انقطاع خدمات التأهيل والمواكبة الموجهة إليهم.
وتأتي هذه الخطوة في سياق السعي إلى تعزيز التنسيق بين القطاعات والمؤسسات المعنية، وضمان استمرارية البرامج الاجتماعية والتأهيلية، مع توسيع نطاق المبادرات الرامية إلى دعم استقلالية الأشخاص في وضعية إعاقة وتيسير إدماجهم في الحياة الاقتصادية والاجتماعية.
