سنابل الأمل/ متابعات
شاركت جامعة الدول العربية، ممثلة في قطاع الشؤون الاجتماعية (إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية، الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب)، في معرض «إكسبو أصحاب الهمم الدولي»، في الفترة من 19 إلى 21 أكتوبر 2026 بدبي، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى دعم تنفيذ العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة 2023-2032.
وشاركت الجامعة من خلال جناح جمع عددًا من الشركاء الإقليميين والدوليين، في مقدمتهم وزارة التنمية الاجتماعية بالمملكة الأردنية الهاشمية، بصفتها رئاسة مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، ووزارة التضامن الاجتماعي بجمهورية مصر العربية، بصفتها رئاسة المكتب التنفيذي للمجلس، ووزارة الشؤون الاجتماعية بدولة ليبيا، بصفتها نائب المكتب التنفيذي للمجلس، بالإضافة إلى اتحاد الغرف العربية، ومكتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية.
وسلط الجناح الضوء على مجموعة من النماذج والتجارب الملهمة للمشاركين في الدورة الرابعة من مبادرة «العيش باستقلالية للأشخاص ذوي الإعاقة»، بما عكس أهمية الشراكات وتبادل الخبرات في دعم استقلالية الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز مشاركتهم الفاعلة في المجتمع.
وافتتح المعرض الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، ورئيس مؤسسة مطارات دبي، والرئيس الأعلى والرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، الذي زار جناح جامعة الدول العربية، وأشاد بالجهود التي تبذلها الجامعة وشركاؤها لدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مع التركيز على مسائل التكنولوجيا والابتكارات.
وفي سياق متصل، نظمت جامعة الدول العربية حدثًا جانبيًا رفيع المستوى بعنوان «مجتمعات عربية أكثر إدماجًا: فرص أكبر للأشخاص ذوي الإعاقة»، بمشاركة نخبة من المتحدثين رفيعي المستوى.
تعزيز التمكين الاقتصادي
وناقش الحدث سبل تعزيز التمكين الاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال تسليط الضوء على الأدوار المتكاملة لمختلف الجهات المعنية، بدءًا من صناعة القرار ووضع السياسات الداعمة، مرورًا بتوفير خدمات الدعم والتأهيل والتدريب، وصولًا إلى إتاحة المنصات والفرص التي تضمن الوصول إلى سوق العمل والمشاركة في الأنشطة الاقتصادية على قدم المساواة.
وأكدت مشاركة الجامعة في المعرض، إلى جانب تنظيم هذا الحدث، التزامها بمواصلة العمل العربي المشترك لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وترسيخ مبادئ تكافؤ الفرص وعدم التمييز، ودعم انتقال المجتمعات العربية نحو نماذج أكثر شمولًا واستجابة لاحتياجاتهم وتطلعاتهم.
كما أبرزت هذه المشاركة أهمية تكامل الأدوار بين الحكومات والمؤسسات الإقليمية والدولية والقطاع الخاص، وتحويل السياسات والتعهدات إلى مبادرات عملية ومستدامة، تفتح آفاقًا أوسع للتمكين الاقتصادي والاجتماعي، وتعزز استقلالية الأشخاص ذوي الإعاقة وإسهامهم في مسيرة التنمية.
