سنابل الأمل/ متابعات
وجّه والي ولاية الخرطوم، أحمد عثمان حمزة، بتفعيل قانون الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يعزز حقوقهم ويضمن مشاركتهم في جهود إعادة الإعمار والتعافي بالولاية، معلناً عن برامج ومشروعات مخصصة لهم ضمن خطط إعادة الإعمار، وإعادة تأهيل المنشآت التي تقدم خدماتها لهم وتضررت جراء الحرب وأعمال التخريب.
جاء ذلك خلال مخاطبته، ظهر اليوم، ملتقى الخرطوم الأول للأشخاص ذوي الإعاقة، الذي نظمته وزارة التنمية الاجتماعية عبر مجلس الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث أكد التزام حكومة الولاية بتنفيذ مخرجات الملتقى وتوصياته.
وشدد الوالي على أهمية ترجمة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إلى إجراءات عملية تضمن مشاركتهم في التنمية، وتعزز فرص حصولهم على الخدمات والحقوق التي كفلها القانون، مؤكداً ضرورة إدماج احتياجاتهم ضمن خطط الولاية وبرامجها التنموية.
من جانبه، أكد وزير التنمية الاجتماعية بولاية الخرطوم، الأستاذ صديق حسن فريني، أن قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة تمثل أولوية في برامج الوزارة، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من الرعاية التقليدية إلى تعزيز الحقوق والتمكين والدمج المجتمعي.
وشدد فريني على أهمية تنسيق الجهود بين مؤسسات الدولة والشركاء لضمان وصول الخدمات، وتوسيع فرص التدريب والتأهيل، وتعزيز المشاركة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية.
بدوره، أكد أمين مجلس الأشخاص ذوي الإعاقة بولاية الخرطوم أهمية الملتقى في وضع قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن أولويات التخطيط والتنمية، مبيناً أن تحقيق الدمج الشامل يتطلب تفعيل القوانين، وإزالة الحواجز التي تحد من المشاركة، وتهيئة المؤسسات والخدمات بما يضمن تكافؤ الفرص وصون الكرامة الإنسانية.
وأعرب عن تطلعه إلى تحويل توصيات الملتقى إلى برامج عملية تستجيب لاحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة.
وناقش الملتقى ثلاث أوراق علمية؛ تناولت الأولى حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وفق القوانين والتشريعات، في مجالات التعليم الدامج والصحة والخدمات الاجتماعية خلال مرحلة التعافي والعودة، فيما ركزت الورقة الثانية على إمكانية الوصول الآمن للأشخاص ذوي الإعاقة إلى المؤسسات والخدمات العامة والخاصة.
وجاءت الورقة الثالثة بعنوان «توسيع الشراكات أفقياً ورأسياً مع المؤسسات الداعمة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة اقتصادياً في مرحلة التعافي».
ويأتي الملتقى في إطار تعزيز الحوار حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع، والخروج بتوصيات تسهم في تطوير السياسات والبرامج، وترسيخ مبدأ أن الدمج الشامل حق أصيل ومدخل أساسي لتحقيق التنمية المستدامة.
