وسط تدخلات أسرية تُقدَّم أحيانًا باسم الحماية.. وتسلّط قصة السورية سامية السيد الضوء على التحديات التي تواجه هذا الحق، في ظل تشريعات تثير تساؤلات حول الأهلية القانونية، رغم تأكيد اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة حقهم في الزواج وتكوين أسرة على أساس الرضا الحر والكامل للطرفين.
• الوصاية الأسرية: تتدخل العائلات أحيانًا في قرارات الزواج تحت ذريعة “الحماية”، مما يحوّل الدعم الأسري إلى سلطة تفرض على الشخص أو تمنعه من اتخاذ قراراته الخاصة.
• التحديات القانونية والأهلية: تثير التشريعات الحالية تساؤلات حول الأهلية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة (خاصة الذهنية أو النفسية)، حيث يتم التعامل معهم أحيانًا كحالة واحدة دون اعتبار لاختلاف قدراتهم في التعبير عن الإرادة. • التعارض مع المواثيق الدولية: تتعارض هذه القيود مع اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي تنص على حقهم في الزواج وتكوين أسرة بناءً على الرضا الحر والكامل للطرفين. • مطالب الحراك المحلي: يدعو ناشطون وحقوقيون من الحراك السوري للإعاقة إلى توفير وثائق وعقود رسمية بصيغ ميسرة (مثل لغة الإشارة وبرايل)، وآليات محايدة للتحقق من أن الموافقة على الزواج صادرة عن الشخص نفسه بعيداً عن الإكراه.
