سنابل الأمل/ متابعات
صدر في العدد 77 من الجريدة الرسمية، المؤرخ في 04 نوفمبر 2026، قرارا يحدد كيفيات منح بطاقة الشخص ذي الاحتياجات الخاصة، وخصائصها التقنية، ومدة صلاحيتها، وكيفيات
تعويضها.
وحسب العدد 77 من الجريدة الرسمية، أن هذا القرار جاء تجسيدا لتوجيهات السلطات العليا للبلاد الرامية إلى تبسيط الإجراءات الإدارية، وتجويد الخدمة العمومية، وفي سياق مساعي القطاع التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة لتطوير منظومة التكفل، والارتقاء بنوعية الخدمات للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
ويكتسي هذا القرار أهمية بالغة بالنظر إلى ما يتيحه من امتيازات وحقوق لفائدة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وما يستحدثه من ترتيبات إجرائية تضبط مسار منح البطاقة، وتحدد آجال تسليمها وشروط صلاحيتها وتعويضها، وفق آليات واضحة ومبسطة، تراعي خصوصية هذه الفئة وتستجيب لمتطلباتها، وفق إجراءات إدارية أكثر مرونة وملاءمة لطبيعة الخدمات الموجهة إليها.
و أكدت الجريدة الرسمية في عددها “77” أن البطاقة تعد وثيقة رسمية لإثبات طبيعة الإعاقة ودرجتها، وتخول لحاملها الاستفادة من الحقوق والامتيازات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، لا سيما:
– مجانية النقل أو التخفيض في تعريفاته.
– اولوية الاستقبال على مستوى الإدارات والمؤسسات العمومية والخاصة.
– تخصيص أماكن للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في وسائل النقل
العمومي.
– تخصيص نسبة 5 بالمائة من أماكن التوقف في المواقف العمومية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ومرافقيهم.
وعلى الصعيد التنظيمي، تضمن القرار جملة من الأحكام الرامية إلى ضبط إجراءات منح البطاقة وتيسير استخراجها وتجديد الاستفادة من مزاياها، من خلال:
– تحديد شروط وإجراءات منح البطاقة، طبقا لاحكام المرسوم التنفيذي رقم 26-146 المؤرخ في 05 أبريل 2026، والمتعلق باللجنة الطبية الولائية المتخصصة واللجنة الوطنية للطعن.
– إسناد صلاحية تسليم البطاقة إلى مدير النشاط الاجتماعي والتضامن بالولاية أو من ينوب عنه قانونا.
– تحديد أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما لتسليم البطاقة، ابتداء من تاريخ إيداع الملف الطبي والإداري.
– ضبط مدة صلاحية البطاقة بخمس (05) سنوات، ابتداء من تاريخ إصدارها.
– إقرار إمكانية تعويض البطاقة في حالات الضياع أو السرقة أو الإتلاف، بما يسمح للشخص المعني أو من ينوب عنه قانونا باستخراج نسخة ثانية وفق الإجراءات المحددة قانونا.
– تضمين البطاقة عبارة “يحتاج مرافق”، وفقا لما تقرره اللجنة الطبية
الولائية المتخصصة.
– اعتماد الكتابة بطريقة برايل لعبارة “بطاقة الشخص ذي الاحتياجات الخاصة”، بما يضمن مراعاة خصوصيات الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية وتيسير تعرفهم على الوثيقة.
و وذكر في العدد 77 من الجريدة الرسمية أن هذا القرار، يندرج ضمن رؤية القطاع الرامية إلى الارتقاء بنوعية الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وتكييف الأطر التنظيمية والإدارية، واستحداث ترتيبات أكثر نجاعة في حصولهم على حقوقهم ومختلف الامتيازات المقررة لفائدتهم، وتهيئة الظروف الكفيلة بتوسيع مشاركتهم في الحياة العامة، وتعزيز فرص إدماجهم الاجتماعي والمهني، وتعزيز مكانتهم كفاعلين في مسار
