البحرين | قانون نيابي بمنح المتفرّغين لرعاية أبنائهم ذوي الإعاقة معاشًا بعد 15 عامًا

سنابل الأمل/ متابعات

يناقش مجلس النواب، الثلاثاء، اقتراحًا بقانون يمنح المؤمن عليهم من الآباء والأمهات المتفرغين لرعاية أبنائهم من ذوي الإعاقة الشديدة الحق في الحصول على معاش الشيخوخة، متى بلغت مدة اشتراكهم في التأمين الاجتماعي 180 شهرًا، بما يعادل 15 عامًا، فيما أوصت لجنة الخدمات بالموافقة عليه بإجماع أعضائها الحاضرين.

ويقضي الاقتراح، الذي تقدم به النائب محمد الأحمد، بإضافة مادة جديدة برقم «34 مكررًا» إلى قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم «24» لسنة 1976، تمنح المؤمن عليه الذي يثبت تفرغه للعناية بابنه أو ابنته من ذوي الإعاقة الشديدة الحق في الحصول على المعاش، على أن يصدر الوزير المختص، بناءً على موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، قرارًا بتحديد الشروط والضوابط اللازمة لذلك.

ويهدف الاقتراح إلى دعم الأسر التي يتحمل أحد الوالدين فيها مسؤولية الرعاية الكاملة للأبناء من ذوي الإعاقة الشديدة، وضمان استمرار حصولهم على الرعاية اللازمة وتوفير بيئة أسرية مستقرة لهم، مع مراعاة التوازن بين احتياجات الأسرة وأهداف نظام التأمين الاجتماعي.

من جانبها، أبدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية اتفاقها مع فكرة الاقتراح، لما ينطوي عليه من بُعد إنساني، مقترحة أن تتولى الحكومة توفير المخصصات المالية المناسبة لدعمه، في ضوء ما أشارت إليه اللجنة من عجز اكتواري مزمن لدى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.

وأفادت لجنة الخدمات بأنها خاطبت الهيئة في 12 ديسمبر 2024 لطلب مرئياتها بشأن الاقتراح، ثم أعادت تذكيرها في 10 مارس 2025، إلا أنها لم تتلقَّ ردًا حتى تاريخ إعداد تقريرها.

بدورها، أيدت الجمعية البحرينية لأولياء أمور المعاقين وأصدقائهم الاقتراح، معتبرة أنه يمثل خطوة مهمة نحو تحسين الظروف المعيشية للأسر التي تتولى رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة الشديدة. وأكدت الجمعية أهمية إتاحة المرونة في شروط التقاعد المبكر المقترح، بما يراعي الوضعين الاجتماعي والاقتصادي للأسرة، وشدة الإعاقة ومتطلبات الرعاية. كما دعت إلى وضع آلية لتعويض الوالدين عن سنوات الخدمة المفقودة نتيجة التقاعد المبكر، سواء من خلال تعويضات مالية أو احتساب فترات خدمة إضافية ضمن المعاش التقاعدي.

وشددت على ضرورة ربط التعديل المقترح ببرامج دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، بما فيها خدمات الرعاية المنزلية والتأمين الصحي، وإجراء تقييم دوري لآثاره بعد التطبيق، لضمان تحقيق أهدافه وتجنب أي آثار سلبية على الأسر المستهدفة.

من جانبها، أيدت جمعية الرحمة لرعاية المعاقين الاقتراح، مؤكدة أنه سيسهم في تخفيف الأعباء عن الوالدين اللذين يقدمان الرعاية اليومية لأبنائهما من ذوي الإعاقة الشديدة، وتحسين الخدمات المقدمة لهم.

وناقشت لجنة الخدمات، برئاسة النائب جليلة علوي السيد حسن، الاقتراح خلال ثلاثة اجتماعات، واطلعت على مرئيات الجهات المعنية والمذكرات والدراسات القانونية ذات الصلة، قبل أن تنتهي إلى التوصية بالموافقة عليه