سنابل الأمل/ متابعات
أقرَّ مجلس الشورى مشروع قانون السياحة المحال للمجلس وقرَّر إحالته إلى مجلس الدولة.
وقد ناقش أعضاء المجلس مواد مشروع القانون صباح أمس خلال الجلسة الاعتيادية الرابعة عشرة لدَور الانعقاد السنوي الرابع (2022-2023) من الفترة التاسعة (2019-2023)، برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وسعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام المجلس.
وخلال الجلسة أوضح سعادة أحمد بن سعيد الشرقي رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية خلال قراءته لتقرير اللجنة متضمِّنًا رأي اللجنة التشريعية والقانونية لضبط الصياغة التشريعية، بأنَّ أهمية القانون الذي جاء في خمسة فصول متضمِّنة 20 مادة، تنبثق من خلال تنظيمه لقطاع السياحة في سلطنة عمان بما يتواءم ورؤية عُمان 2040، وبما يتواكب مع التطوُّرات والمتغيِّرات التي يمرُّ بها القطاع السياحي على كافَّة المستويات المحلِّية والإقليمية والعالمية. مضيفًا أنَّ القانون سيعمل على المساهمة في الارتقاء بجودة المنشآت الفندقية والسياحية وضمان كفاءة أدائها، وتبسيط الإجراءات المنظِّمة للأنشطة السياحية المختلفة.
كما سيُسهم في رفع جودة تلك المنشآت وفق المعايير العالمية.
من جانب آخر تمَّت إحاطة الأعضاء بمشروع قانون المحاماة المحال مؤخرًا إلى المجلس. كما استعرض المجلس الرغبة المبداة حول تحسين الخدمات التعليمية المقدَّمة لأطفال اضطراب طيف التوحُّد الذي سبق وأن قامت بدراستها لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي لمجلس الشورى، وقد قرأ سعادة يعقوب بن محمد الرحبي عضو اللجنة ومقرُّرها، التقرير الذي شمل عدَّة معطيات وتوصيات من المجلس. وأوضح بأنَّ طيف التوحُّد ينعكس على مستوى الطالب التحصيلي لعدم وجود تشخيص له في المدارس وعدم توافر الكفاءات المناسبة للتعامل مع هذه الحالات وقلَّة الضعف المادي للمدارس التي تتعامل مع أطفال طيف التوحُّد ولذلك لا تتوافر الخدمة بالمدارس.
وقد أوصت اللجنة في تقريرها بضرورة إنشاء أقسام أو وحدات متخصصة تابعة للمستشفيات المرجعية في المحافظات لتشخيص اضطراب طيف التوحُّد. والإسراع في إنشاء مراكز وطنية تعليمية متخصصة في كُلِّ محافظة لتقديم الخدمات التعليمية والتأهيلية لهذه الفئة من الأطفال لتوفير التكلفة على المدى البعيد وتسخير بعض البعاث لإعداد المعلمين العُمانيين لتأهيلهم للعمل في هذه المراكز، إضافة إلى أهمية شراء خدمة التعليم لهذه الفئة من القطاع الخاص كإجراء علاجي عاجل لحين توافر الخدمة في المدارس الحكومية.
الوطن