سنابل الأمل/ متابعات
لا توجد وظائف خالية .. عبارة تصدق على أغلب الواقع المصرى فى سوق العمل، ولكن ما لا يعرفه ربما الكثيرون أن باب التعيينات مفتوح بالفعل، وعلى مصراعيه لأصحاب الهمم من ذوى الإعاقات على اختلاف أنواعها – سمعية بصرية حركية .. حتى لو كانت إعاقة ذهنية أو عقلية.. جميعهم يستطيع العمل بشكل دائم وراتب ثابت، ليس من باب الشفقة أو المجاملة، وإنما بقوة القانون الذى يريد لهم الدمج فى مجتمعاتهم وعدم التقوقع على إعاقتهم .. ورغم أن النص على حق ما يعادل نسبة 5% من عدد العاملين بأى شركة أو منشأة –قطاع عام أو خاص – أمر ليس جديدا؛ إذ كان ينص عليه القانون القديم منذ السبعينيات، إلا أن القانون الجديد قد صدر ومعه روح جديدة من «التفعيل» وحرص الدولة على التطبيق بل والمتابعة، وليس على أصحاب الهمم سوى الاهتمام والمبادرة.
كيف نحصل على وظيفة ؟
سؤال قد يتبادر إلى ذهن أى من ذوى الاحتياجات الخاصة – شابا أو فتاة – سواء كان حاصلا على مؤهل عال أو متوسط أو غير حاصل على أى مؤهل، والذين يبلغ عددهم ١٠٫٧ مليون شخص، وفقا لنتائج آخر تعداد عام للسكان والإسكان والمنشآت أجراه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عام2017، حيث يمكن لراغب العمل منهم، إما الدخول على الموقع الإلكترونى لوزارة العمل «القوى العاملة» سابقا للاطلاع على فرص العمل المطلوبة لذوى الهمم وتسجيل البيانات الخاصة به أو الذهاب إلى مكتب العمل الموجود بالمحافظة التى يقيم بها.
إيهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب يحدثنا عن إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسى عام 2018 عام ذوى الاحتياجات الخاصة وإصدار القانون 10 لسنة 2018 بعد إقراره من مجلس النواب وتنفيذه والذى ألغى القانون 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل المعاقين، ليتم منح ما يقرب من 12 مليون مواطن من ذوى الإعاقات ميزات جديدة، إذ ينص القانون على التزام الجهات الحكومية وغير الحكومية بتقديم مجموعة خدمات متكاملة لذوى الإعاقة فى عدة قطاعات وتنص اللائحة التنفيذية على انه يشترط على الشخص ذو الإعاقة أن يكون لديه بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة المحدد بها نوع ودرجة الإعاقة لحصوله على الخدمات المقررة له وفقا لهذا القانون الذى يعد انطلاقة حقيقية لهذه الفئة بعد سنوات من التهميش.
موضحا أن قانون 10 لسنة 2018 أعطى عدة امتيازات للحاصلين على بطاقة الخدمات المتكاملة وهى البطاقة المنصوص عليها فى المادة رقم (5) والتى تعد الوسيلة الوحيدة المعتمدة لإثبات الإعاقة ونوعها ودرجتها وتكون ملزمة لدى جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية.
ويؤكد «منصور» أن قوانين تأهيل المعاقين وتشغيلهم قبل ذلك لم تكن مفعلة فالقانون رقم 39 لسنة 1975 ينص على أن أصحاب الأعمال الذين يستخدمون خمسين عاملا، فأكثر عليهم تشغيل المعاقين الذين ترشحهم مكاتب القوى العاملة من واقع سجل القيد بها وذلك بنسبة خمسة فى المئة من مجموع عدد العمال فى الوحدة التى يرشحون لها ثم قانون 49 لسنة 1982 الذى عدل بعض نصوص القانون ثم قانون الخدمة المدنية لسنة 2016 الذى خفض ساعات العمل لذوى الاحتياجات الخاصة بالجهاز الإدارى للدولة بواقع ساعة يوميا مدفوعة الأجر، وأوضح منصور أن القانون 10 لسنة 2018 أعطى كافة الحقوق والامتيازات لذوى الاحتياجات الخاصة والذى وضع تعريفا للشخص ذى الإعاقة؛ «وهو كل شخص لديه قصور أو خلل جزئى أو كلى سواء كان بدنيا أو ذهنيا أو عقليا أو حسيا إذا كان هذا الخلل أو القصور مستقرا مما يمنعه لدى التعامل مع مختلف العوائق من المشاركة بصورة كاملة وفعالة مع المجتمع وعلى قدم المساواة مع الآخرين»، وبالنسبة لالتزام الدولة تجاه ذوى الإعاقة، فقد ورد بالمادة رقم 18التى تنص على التزام الدولة بتوفير فرص الإعداد المهنى والتدريبى والتوظيفى للأشخاص ذوى الإعاقة وفقا لاحتياجاتهم باستخدام التكنولوجيا الحديثة وأساليب الدمج الشامل، ووفقا لمنصور يعد القانون 10 لسنة 2018 من التشريعات التى تستهدف حصول ذوى الهمم على كافة حقوقهم ودمجهم فى المجتمع بصورة كاملة فى مختلف القطاعات السياسية والثقافية والرياضية والتعليمية، وألزم كل صاحب عمل ممن يستخدم عشرين عاملا فأكثر- خلافا لما كان فى القانون السابق – وسواء كانوا يعملون فى مكان واحد أو أماكن متفرقة وأيا كانت طبيعة عملهم، تعيين نسبة الـ5 % من عدد العاملين على الأقل من الأشخاص ذوى الإعاقة الذين ترشحهم وزارة العمل والجهات الإدارية التابعة لها من واقع السجل المشار إليه فى المادة 21 من القانون.
ومن ناحية أخرى نص القانون على عقوبة لمن لم يلتزم بتعيين الأشخاص ذوى الإعاقة بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 30 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين .
الحصر .. مستمر
دمج ذوى الهمم فى سوق العمل وتدريبهم على المهن المطلوبة والتأكيد على كافة منشآت القطاع الخاص والقطاع العام وقطاع الأعمال العام بالالتزام بالنسبة المقررة قانونا 5% لتشغيل ذوى الهمم هى أهم توجيهات رئيس الجمهورية التى تحرص وزارة العمل – حسب عبدالوهاب خضر المتحدث الإعلامى للوزارة – على الالتزام بها ومتابعة تنفيذها على أرض الواقع وفقا لما يقرره القانون.
ويوضح أنه فى الفترة من يناير حتى أبريل 2023 قامت المديريات بحصر أعداد المنشآت التى يزيد عدد عمالها على 20 عاملا وبلغت 23 ألفا و645 منشأة، وتم الانتهاء من حصر أعداد العاملين بنحو 14 ألفا و117 منشأة منها، وتبين أنه يعمل بها نحو 2 مليون و109 آلاف و820 عاملا – من واقع بيانات هيئة التأمينات الاجتماعية – وأن عدد المطلوب تعيينه لاستيفاء نسبة ذوى الهمم فى المنشآت التى تم حصرها يبلغ 103 آلاف و843 عاملا فى حين أن المعين منهم 58 ألفا و652 عاملا فقط، ويتبقى حوالى 29 ألفا و473 عاملا مطلوب تعيينهم، وبالنسبة للقطاع الخاص فقد تم تعيين 6744 من ذوى الهمم داخل منشآت تابعة للقطاع الخاص على مستوى الجمهورية خلال الفترة من أول يناير حتى الأول من مايو 2023 دون اشتراط سن معين للتعيين، لافتا إلى استمرار جهود الحصر والمتابعة حيث يعقد وزير العمل حسن شحاتة اجتماعا أسبوعيا مع مديرى مديريات القوى العاملة بمحافظات الجمهورية للتأكيد على دور الوزارة فى الاستمرار فى تقديم الخدمات لذوى الهمم فى المحافظات، من ناحية، ومتابعة المعينين من تلك الفئة داخل المنشآت بعد استلامهم للعمل والتأكد من حصولهم على مستحقاتهم فى تلك المنشآت من ناحية أخرى.
ويقول المتحدث الإعلامى إن هناك قاعدة بيانات بالوزارة لكل من تسلم عقد عمل من ذوى الهمم مدرج فيه كافة بياناته ووظيفته وراتبه ودرجة الإعاقة وتكون متاحة أيضا فى مكتب العمل التابع له لضمان المتابعة المستمرة
التدريب مجانى
القاهرة والجيزة من أكثر المحافظات تعيينا لذوى الهمم .. الأمر الذى يرجعه أحمد عزاز مدير مديرية العمل بالقاهرة إلى ارتفاع الكثافة السكانية وبالتالى أعداد ذوى الهمم، موضحا أنه تم تنظيم ملتقى لهم فى مارس الماضى بأحد فنادق القاهرة شاركت فيه 74 شركة وفرت ألف وخمسمائة فرصة عمل، تم تعيين جزء منهم، مع استمرار متابعة الشركات فى تعيين باقى المسجلين فى الملتقى والتأكد من كافة عقود العمل وبنودها والتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور لمن يتم تعيينهم فى القطاع الخاص، ويشير من ناحية أخرى إلى فرص التشغيل والتوظيف التى يتم الإعلان عنها فى نشرات الوزارة بصورة مستمرة.
وأضاف عزاز أن تدريب ذوى الهمم يتم من خلال دورات تدريبية مجانية فى العديد من التخصصات والمجالات لتأهيلهم لسوق العمل ويمنح المتدرب شهادة إتمام التدريب معتمدة من وزارة العمل وتؤهله للعمل فى شركات القطاع الخاص.
ومن القاهرة إلى أسيوط يقول على السيد مدير مديرية العمل هناك: «لدينا 12 مكتب تشغيل فى محافظة أسيوط شاملة المراكز التابعة لها وقاعدة بيانات كاملة للمنشآت وللعاملين بها من الأفراد وذوى الهمم، حيث قمنا مع المفتشين بمكاتب الوزارة فى كل أنحاء المحافظة بحصر جميع المنشآت والمصانع التى يعمل بها أكثر من 20 عاملا وفقا للقانون وإعطائها مهلة شهرا للتعيين لاستيفاء نسبة الـ 5% من العاملين، مؤكدا أنه تم الوصول لاستيفاء نسبة الـ5% فى كل منشآت القطاع الخاص بأسيوط
ويضيف السيد: «دورنا لا يتوقف عند التعيين فقط بل يمكن التدريب على حرفة معينة والمساعدة فى إنشاء مشروع خاص من خلال التعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة تم توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة التربية والتعليم للتدريب المجانى لذوى الهمم فى مدارس التعليم الفنى لمدة 60 ساعة موزعة على شهر أو شهرين، كما تم تنظيم دورة تدريبية لمدرسة الصم والبكم من الفتيات فى التطريز والخياطة لعدد 59 فتاة، بالإضافة إلى تدريب 48 من الذكور من سن 18 إلى 45 سنة على مهن النجارة والحاسب الآلى حتى لو كانت درجة الإعاقة تصل إلى العجز التام فإن هناك فرصة للتعيينات فى الفنادق السياحية كما يقول أشرف علم الدين مدير مديرية العمل بجنوب سيناء: لدينا ثمان مكاتب تشغيل فى المحافظة فى كل مدينة مكتب يقوم بالإعلان عن تسجيل راغبى العمل من ذوى الهمم ، موضحا أنه فى الفترة من يناير 2023 حتى الآن تم تعيين أكثر من 204 أفراد فى جميع منشآت القطاع الخاص خاصة فى الفنادق السياحية
ويشير علم الدين إلى أن التدريب الاختيارى متاح من خلال مركز التدريب المهنى بالمديرية بجنوب سيناء، حيث تم عمل بروتوكول تعاون بين المديرية والوحدة المحلية بسانت كاترين وأبو زنيمة للتدريب على العمل فى مواقع العمل السياحية
وفى محافظة الشرقية فوفقا لما قاله أحمد عبدالهادى مدير مديرية العمل يتقدم ذوو الهمم الباحثون عن عمل لتلقى دورات تدريبية فى مكاتب العمل لتساعدهم على كيفية التعامل مع المجتمع وبعد اجتيازهم المقابلة الشخصية يتم التواصل لتحديد مقابلة ثم فرصة عمل وفقا لدرجة الإعاقة وتم حتى الآن تعيين 7996 من ذوى الهمم على مستوى المحافظة، خلال آخر عامين.
د. إيمان كريم :انتصار بـ «القانون» لذوى الإعاقة على طريق الدمج الوظيفى
التوظيف الحكومى متوقف تقريبا منذ عام 2015 ودور الدولة انحصر فى تطبيق القانون ودفع القطاع الخاص لتفعيل نسبة الـ 5% وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى.. هذا ما قالته الدكتورة إيمان كريم، المشرفة العامة للمجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة التابع لرئاسة مجلس الوزراء، موضحة دور المجلس فى ملف التوظيف وحرصه على متابعة تنفيذ نسبة الـ 5% بل والعمل على زيادتها نسبة إلى عدد ذوى الإعاقة مشيرة إلى تعاون المجلس مع المجتمع المدنى لتقديم الخبرات الفنية ووفقا للمادة 56 فى اللائحة التنفيذية لقانون 10 لسنة 2018 الذى أنصف ذوى الهمم يقوم المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة بالتنسيق مع الوزارة المختصة بشئون العمل بمتابعة الجهات الحكومية وغير الحكومية، للتأكد من التزامها بتشغيل النسبة المقررة من الأشخاص ذوى الإعاقة والمنصوص عليها فى المادة 22 من القانون، وبيان ظروف العمل الخاصة بهم وفرص تشغيلهم وجميع الالتزامات التى ينظمها القانون فى شأن تشغيلهم.
وأكدت د. أيمان أن ما جاء فى كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى باحتفالية عيد العمال مايو الماضى، من توصية وتأكيد على أصحاب الأعمال والقطاعين العام والخاص وقطاع الأعمال بضرورة الالتزام بالنسبة المقررة قانونا لتشغيل الأشخاص ذوى الإعاقة وهى 5% مع دعم وتطوير مهاراتهم فى مجال العمل والإنتاج بجانب إدراج هذا الملف ضمن الإستراتيجية الوطنية للتشغيل، يعد انتصارا جديدا لدمج الأشخاص ذوى الإعاقة وظيفيا، مشيرة – من ناحية أخرى – إلى استمرار عمل المجلس حول بعض التحديات التى تواجه عمل الأشخاص ذوى الإعاقة؛ منها بعد أماكن العمل ببعض المناطق الصناعية مثل العاشر من رمضان والعبور وأكتوبر عن مناطق الكثافة السكانية، أو عدم وجود وسائل انتقال متاحة وعدم تناسب بعض فرص العمل المتاحة مع بعض فئات الإعاقة مثل أصحاب الإعاقات الذهنية وكذلك الحاجة إلى إضافة برامج تدريبية مطلوبة لسوق العمل مثل التسويق الإلكترونى والجرافيك، ويحرص المجلس على التنسيق مع لجنة التشغيل والتدريب فى وزارة العمل كما يدعو ذوى الإعاقة لحضور الملتقيات التوظيفية بالقاهرة والمحافظات بشكل مستمر، ومن أهمها ملتقى «حلم» الذى انطلق فى مارس الماضى بمشاركة أكثر من 30 شركة عالمية ومحلية تعمل بالسوق المصرى توفر فرص عمل حقيقية للأشخاص ذوى الإعاقة من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة والحرفيين
.. وتحقق الحلم فى الفيوم وجنوب سيناء وأسيوط
تعيينات بالفنادق والشركات .. ومشروعات تصقل الهوايات
إذا كان الالتحاق بوظيفة ذات دخل ثابت حلما للإنسان العادى، فما بالنا إذا كانت له ظروف صحية خاصة ؟
تحدثنا إلى عدد من أصحاب الهمم، سواء من تحقق حلمه بالتعيين وفقا للقانون، أو من نجح فى تحويل هواية إلى مشروع .
فى جنوب سيناء حيث يعمل محمد 39 سنة عامل تحضير فى مطبخ أحد فنادق شرم الشيخ ويعانى من إعاقة حركية بسبب كسر فى الحوض وقصر فى القدم اليسرى مؤكدا :علمت من أخى أن وزارة العمل تقوم بتوظيفنا سريعا عقب تسجيل البيانات مباشرة وتقدمت بطلب عمل مع الأوراق والمستندات المطلوبة وبعد 20 يوما تواصلوا معى وتم تشغيلى فى أحد الفنادق.
و«رشدى» 23 عاما حاصل على دبلوم زراعة مريض بأحد أمراض الدم عامل فى فندق فى شرم الشيخ أيضا يقول: لم أكن أعلم عن تعيينات ذوى الهمم شيئا ووالدى هو من قام بتسجيل بياناتى وتابعت الطلب فى مكتب العمل فى الطور ثم تواصلوا معى بعد أسبوعين تقريبا وتم تعيينى بعدها.
«مؤمن صابر» 25 سنة يقول: أعيش فى أسيوط وقدمت أوراقى فى مكتب العمل أملا فى الحصول على وظيفة عمل لضيق الحال وبالفعل تواصلوا معى وتم تعيينى منذ سبعة أشهر عامل صيانة فى إحدى مدارس أسيوط الجديدة.
وأكد مؤمن أن مكتب التشغيل يتواصل معه باستمرار بعد تعيينه لمتابعه عمله للوقوف على أى مشكلات تواجهه وحلها.
وفى مركز الفتح قرية عرب مطير بمحافظة أسيوط كانت سعادة فرحان القوصى «38» عاما غامرة عندما فوجئ باستدعائه لإتمام إجراءات التعيين بعد شهر واحد من تقديمه الأوراق المطلوبة، موضحا أن الحصول على عمل دائم كان حلما صعب المنال بالنسبة له خاصة مع معاناته من إعاقة بصرية كاملة، ومع كونه متزوجا ولديه 4 أبناء فى المراحل التعليمية المختلفة، كان مضطرا للعمل كقارئ للقرآن فى بعض المناسبات، إلى أن تم تعيينه منذ ثلاثة أشهر فى شركة خاصة.
أما أبانوب ٢٨ سنة حاصل على ليسانس حقوق ويعانى من إعاقة بساقيه منذ مولده، يقول :كان والدى يعولنى وكنت احلم بوظيفة حتى أستطيع العيش حتى نصحنى أحد الأصدقاء بالتقدم لملتقى توظيفى تم الإعلان عنه على صفحة الوزارة على الفيس بوك ، وبالفعل جاءنى التعيين بشركة مواد غذائية وبمرتب جيد
وكذلك عمرو ٤٠ سنة حاصل على دبلوم صنايع ويعانى من صعوبة فى الكلام وحصل على وظيفته من خلال ملتقيات الوزارة للتوظيف.
أما فاطمة أمين عبدالمولى ابنة الفيوم فلم تستسلم لظروفها المرضية، وقررت أن تكون موهبتها فى التطريز اليدوى نواة لإقامة مشروع خاص بها، ولم تبدأ إلا بعد أن أتمت عدة دورات تدريبية حول التسويق الالكترونى وريادة الأعمال وإدارة المشروعات بنجاح، إلى جانب مشاركتها فى معارض، وقامت بتشغيل أكثر من ثلاثين فتاة بقرية يوسف الصديق بالفيوم مسقط رأسها.
وتسعى فاطمة حاليا إلى توفيق أوضاع مشروعها من خلال جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حتى تتمتع بالمزايا التى يقدمها قانون تنمية المشروعات الجديد وتتوسع فى نشاطها الفترة المقبلة.
ونموذج آخر لسيدة كانت تعمل بالتدريس لفترة طويلة، ثم أصيبت فى حادث أقعدها عن عملها ففكرت فى عمل آخر يتناسب مع ظروفها وتستطيع من خلاله استثمار هوايتها المفضلة وهى (الكروشيه)، وبدأت «فاطمة وارث» العمل من منزلها، وبالفعل بدأت فى إبداع منتجات من المفارش والشنط والسجاد والسلال كما بدأت فى المشاركة مع جهاز تنمية المشروعات فى المعارض التى ينظمها على مدار العام.
والتى تمثل بالنسبة لها فرصة حقيقية للتعرف على عملاء جدد وتحقيق نسبة مبيعات عالية.
الاهرام