بشهادة النظام الأساسي للحكم.. تاريخ سعودي مشرف في حماية ذوي الاحتياجات

سنابل الأمل / متابعات

ضمن 17 قرارًا اتخذها مجلس الوزراء، أمس الثلاثاء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، كانت هناك قرارات تلامس احتياجات المواطنين، وتسعى للتخفيف عنهم قدر الإمكان، عبر توفير بيئة مناسبة لهم، ينعمون فيها بكل سبل الراحة والأمان.

ذوو الاحتياجات الخاصة

واستهدف القرار العاشر، فئة ذوي الاحتياجات الخاصة دون غيرهم، عندما أقر الموافقة على نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وهو ما يعكس حرص الدولة الاستثنائي على أفراد هذه الفئة، ومستقبلهم، وأهمية اندماجهم في المجتمع.

وتهتم الحكومة بتوفير حياة كريمة لجميع سكّانها من مواطنين ومقيمين، مع الأخذ بالاعتبار احتياجات مختلف الفئات، والأشخاص من ذوي الإعاقة هم من أهم هذه الفئات. ونص النظام الأساسي للحكم الذي يعد أهم وثيقة دستورية في المملكة في مادته الـ26 على أن تحمي الدولة حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية، والتي تعزز مفاهيم العدل والمساواة ومنع التمييز على أي أساس ومنها الإعاقة.

توفير سبل الوقاية والرعاية

ويضاف هذا القرار إلى جهود سابقة بذلتها الدولة، لتعزيز حقوق ذوي الإعاقة والاهتمام برعايتهم بشكل يضمن حصولهم على حقوقهم المتصلة بالإعاقة، ويعزز من الخدمات المقدمة لهم، عبر توفير سبل الوقاية والرعاية والتأهيل اللازمين.

هذه الجهود كان لها إطار قانوني تابع للقانون الأساسي للحكم، يتضمن الحماية من الأذى، والرعاية الاجتماعية، ومراكز التأهيل، والرعاية الصحية، والمساواة في التعليم، بالإضافة إلى ذلك، إيجاد مبادرات التوظيف والتنقل والمرافق، ومواقف السيارات، ودعم لغة الإشارة والإسكان والخدمات المتنقلة المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة.

وتضم هذه الحقوق أيضًا إنشاء مراكز تأهيل، وتعزيز الرعاية المبكرة للأطفال من ذوي الإعاقة في سن ما قبل المدرسة، والتعليم العام لذوي الإعاقة، والتعليم العالي لذوي الإعاقة، وخرائط المدارس، ومراكز التربية الخاصة، وتوفير مستوى المعيشة اللائق، واندماج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل، والمشاركة في اتخاذ القرار، والخدمات الإلكترونية للأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة.

الحقوق المتصلة بالإعاقة

واهتمت السعودية برعاية الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل يضمن حصولهم على حقوقهم المتصلة بالإعاقة ويعزز من الخدمات المقدمة لهم، عبر بناء جدار وقاية من خلال مجموعة من الإجراءات الطبية والنفسية والاجتماعية والتربوية والإعلامية والنظامية التي تهدف إلى منع الإصابة بالإعاقة، أو الحد منها واكتشافها في وقت مبكر والتقليل من الآثار المترتبة عليها.

وضمنت السعودية تقديم خدمات الرعاية الشاملة المقدمة لكل من هو بحاجة إلى الرعاية بحكم حالته الصحية ودرجة إعاقته أو بحكم وضعه الاجتماعي، وساهمت في توظيف الخدمات الطبية والاجتماعية والنفسية والتربوية والمهنية، لمساعدة المعوق في تحقيق أقصى درجة ممكنة من الفاعلية الوظيفية، بهدف تمكينه من التوافق مع متطلبات بيئته الطبيعية والاجتماعية، وتنمية قدراته للاعتماد على نفسه وجعله عضوًا منتجًا في المجتمع.

نسبة الأشخاص من ذوي الإعاقة

وتشكل نسبة الأشخاص من ذوي الإعاقة 7.1% من إجمالي سكان السعودية، واستنادًا لهيئة الإحصاء فعدد المصابين بالإعاقة كالتالي: الإعاقات السمعية: 289.355، وفرط الحركة وتشتت الانتباه: 30.155، والإعاقات الحركية: 833.136، واضطراب طيف التوحد: 53.282، ومتلازمة داون: 19.428، والإعاقات بصرية: 811.610 مصابين.

الرعاية الاجتماعية

تراعي الدولة الاحتياجات المادية والمعنوية لذوي الإعاقة وأهاليهم، وتسعى لتوفير العيش الرغيد لهم بتلبية هذه الاحتياجات، فخصصت الدولة العديد من خدمات الرعاية الاجتماعية، مع تقديم الخدمات الوقائية والعلاجية والتأهيلية، بما فيها الإرشاد الوراثي الوقائي، وإجراء الفحوصات والتحليلات المخبرية المختلفة للكشف المبكر عن الأمراض، واتخاذ التحصينات اللازمة، وخدمات التأهيل الطبي مثل: العلاج الطبيعي والوظيفي، صناعة الأطراف الاصطناعية والأجهزة التعويضية، وعلاج علل النطق والسمع.

كما أطلقت السعودية نظام التشخيص الإلكتروني لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة عبر منصة صحة، والذي يقوم بتسجيل الأشخاص ذوي الإعاقة إلكترونيًّا، وأتمتة جميع الإجراءات المعمول بها للسماح بإصدار بطاقات الخصم والوصول إلى وسائل النقل وضمان دقة المعلومات من أجل تسهيل الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة.

دمج الأطفال من ذوي الاعاقة

وبذلت السعودية جهودًا كبيرًا لدمج الأطفال من ذوي الإعاقة في برامج رياض الأطفال، وركزت وزارة التعليم على الأساسيات لنمو الطفل العادي ومن ذوي الاحتياجات الخاصة جسديًّا واجتماعيًّا وعاطفيًّا وعقليًّا، وكذلك نموهم خلال المراحل التي تمتد من عمر 3 سنوات حتى 8 سنوات. ويترتب تقدم الطفل في كل مرحلة بناءً على ما حققه خلال المرحلة التي تسبقها.

خدمات تعليمية متساوية

وتهتم السعودية بتقديم فرص وخدمات تعليمية متساوية تناسب احتياجات الأطفال من ذوي الإعاقة في مراحل رياض الأطفال وعائلاتهم. وتعمل معاهد التربية الخاصة ومراكز الخدمات المساندة للتربية الخاصة على تحديد الحالات التي تحتاج إلى رعاية واهتمام خاص للجهات الحكومية، وتقدم كذلك برامج لدمج تعليم الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة في مراحل رياض الأطفال مع الصفوف العادية، للمساعدة تقبل المجتمع لاختلاف الاحتياجات بينهم.

وتقدم هذه المراكز مناهج دراسية مصممة لتتناسب مع احتياجات الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة يقدمها معلمون متخصصون، وكذلك برامج تدريبية ومرافق للأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة وعائلاتهم ومعلمي رياض الأطفال.

التعليم العام لذوي الاعاقة

أخذت الدولة على عاتقها توفير فرص الحياة الكريمة لجميع مواطنيها على حدٍّ سواء، بما في ذلك التعليم. وإيمانًا منها بأهمية تساوي الفرص التعليمية بين الأطفال العاديين والأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة فقد وفرت الدولة خدمات تعليمية وتربوية تناسب احتياجات هؤلاء الأطفال. فقد وفّرت لهم المعاهد المتخصصة للحالات التي تحتاج إلى اهتمام ورعاية خاصة، ووفرت فرص التعليم المدمج للأطفال من ذوي الإعاقة مع الأطفال العاديين لتتاح للجميع تقبّل الاختلاف في القدرات بينهم.

 

المواطن