مذكرة تفاهم بين الأعلى لحقوق ذوي الاعاقة ووزارة الادارة المحلية

سنابل الأمل/ متابعه

 وقع سمو الأمير مرعد بن رعد رئيس المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ونائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان بحضور هولي بينر الممثل المقيم للأردن / مجموعة البنك الدولي، في مقر المجلس اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم بهدف تقديم الدعم الفني لتطوير الخدمات التنموية والبنية التحتية للبلديات بما يكفل توفير متطلبات إمكانية الوصول والتصميم الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة في البلديات الـ (28) المشمولة ضمن مشروع “الخدمات البلدية والتكيف الاجتماعي”. كما تهدف المذكرة الى تنفيذ زيارات كشف حسي من قبل الفريق الفني المختص في المجلس الى مواقع المشاريع قيد التنفيذ واعداد تقارير بالمواصفات الفنية الواجب توفرها وفقاً لكودة متطلبات البناء للأشخاص ذوي الإعاقة، الى جانب توفير كافة المعلومات والبيانات الخاصة بالمشروع بأشكال ميسرة للأشخاص ذوي الإعاقة (طريقة برايل، لغة الإشارة.. الخ) ليتمكنوا من الاطلاع عليها وفهم مضامينها، الى جانب تنفيذ أنشطة توعوية وبرامج تدريبية لرفع الوعي في المنهجية الحقوقية للأشخاص ذوي الإعاقة. وأكد سمو الأمير مرعد على أهمية هذا التعاون الذي يجسد الشراكة الحقيقية في العمل التنموي بين البلديات والمجتمعات المحلية والقطاعين العام والخاص، بما يسهم في إقامة مشاريع خدمية وتنموية ابتكارية تلبي احتياجات أبناء المجتمعات المحلية بمن فيهم الأشخاص ذوي الإعاقة، وتسهم في خلق فرص عمل جديدة.

 وعرض سموه، خلال اللقاء، الجوانب الإيجابية التي حققها الأردن في مجال دعم الأشخاص ذوي الإعاقة في ظل اهتمام ودعم جلالة الملك عبدالله الثاني، الى جانب بعض الممارسات الدولية الفضلى في مجال إمكانية الوصول والترتيبات التيسيرية للأشخاص ذوي الاعاقة.

 كما عرض سموه أبرز التحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة في الأردن، مشيرًا إلى أن التحدي الأكبر أمام الأشخاص ذوي الإعاقة يكمن في مجال التعليم، حيث أن نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يتلقون أي شكل من اشكال التعليم لا تتجاوز 2 بالمئة، مشيراً سموه الى أن احد الأسباب الرئيسية التي تحول دون ذلك يعزى الى غياب ترتيبات إمكانية الوصول للطلاب والطالبات ذوي الإعاقة في المدارس الرسمية، ونوه سموه  أيضاً إلى ضعف المشاركة السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة، والتحديات التي يواجهونها في مختلف القطاعات كالعمل والخدمات الصحية والعيش المستقل وغيرها.

 وأكد سمو الأمير على أهمية دور البلديات في توفير متطلبات إمكانية الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة وإزالة المعيقات التي تحول دون دمجهم في المجتمع وتحد من فرص التحاقهم في التعليم والعمل.

 بدوره أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية توفيق كريشان بأن الوزارة حريصة على أن تكون شريكة للمجلس، في ترجمة بعض المهام التي يتضمّنها قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي أهمها تحقيق تكافؤ الفرص، وعدم التمييز بين الأشخاص على أساس الإعاقة، وقبول الأشخاص ذوي الاعاقة باعتبارهم جزءاً من طبيعة التنوع البشري، هذا إلى جانب تلبية متطلّبات دمجهم في قطاع الإدارة المحلية، وفي مقدمته العمل البلدي. 

كما أكد خلال اللقاء، بأنه وجه البلديات مؤخراً الـ (100) والمسؤولين في الوزارة لأهمية أن تتضمّن موازنات البلديات لعام 2023 تخصيص شواغر للأشخاص ذوي الإعاقة وفقاً للقانون والبالغة 4%، إيماناً من الوزارة بأن دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في بيئة الإدارة المحلية بشكل عام وفي البلديات بشكل خاص هو حق كفلته القوانين والتشريعات الدولية والمحلية. 

 وقال كريشان بأن توقيع مذكرة التفاهم اليوم هو ترجمة عملية على أن وزارة الإدارة المحلية وضعت هدفاً سامياً من خلال مشاريعها المُنفذة خاصة مع المنظمات الدولية، بأن يتم تخصيص شواغر للأشخاص ذوي الإعاقة، لافتاً إلى أن مشروع الخدمات البلدية والتكيّف الاجتماعي قد حقق النسبة المنصوص عليها في قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، عند تعيين العمالة غير الماهرة في (17) مشروعاً من أصل (50) مشروعاً في الـ (28) بلدية، المشمولة بمشروع الخدمات البلدية والتكيّف الاجتماعي، وسيتم المحافظة على هذه النسبة في كافة المشاريع المتبقية.

 وأضاف نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية بأنه تم أيضاً إشراك المجلس في الرقابة الكاملة على صناديق الاقتراع لاختيار العمالة غير الماهرة في المشاريع، هذا إلى جانب أن مشروع الخدمات البلدية والتكيّف الاجتماعي، يراعي كذلك في كل المشاريع التي تتم إقامتها في البلديات الـ (28) متطلبات دمج الأشخاص ذوي الإعاقة.

 معرباً كريشان عن ضرورة تكثيف اللقاءات الثنائية بين المجلس الأعلى والمجالس البلدية ومجالس المحافظات ووزارة الإدارة المحلية، لترسيخ رؤية المجلس نحو دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في شتى مناحي الحياة والمجالات وعلى مختلف الصُعد، بما في ذلك شمول الأشخاص ذوي الاعاقة وقضاياهم بالخطط التنموية الشاملة مثلما نص عليه قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (20) لسنة 2017. 

 وأشاد نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية بجهود المجلس والعاملين فيه الذين وضعوا حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على خارطة الأردن، وأصبحنا أنموذجاً في هذا المجال على مستوى المنطقة والعالم ترجمة لرؤى وتطلعات جلالة الملك عبدالله الثاني. 

 كما أشاد بالجهود التي بذلها فريق مشروع الخدمات البلدية والتكيّف الاجتماعي وفريق المجلس لتجسيد الشراكة التي أثمرت عن توقيع مذكرة التفاهم بين الطرفين. 

يشار أن المرحلة الثالثة من مشروع ” الخدمات البلدية والتكيف الاجتماعي” الذي تديره وزارة الإدارة المحلية بالشراكة مع البنك الدولي، تأتي استكمالاً للمرحلة الأولى للأعوام 2013-2017، والمرحلة الثانية للأعوام 2018-2021، بهدف مواصلة دعم 28 بلدية على مواجهة آثار اللجوء وتقديم خدمات مختلفة من خلال إقامة مشاريع خدمية وتنموية ابتكارية توفر فرص عمل لأبناء المجتمعات المحلية، وتساهم في تعزيز قدرة تلك البلدية على النمو الاقتصادي.

الحقيقة الدولية