حوافز مالية ومكافآت لذوي الإعاقة تمكنهم من المشاركة في مسيرة التنمية

تُقدم المملكة العديد من الخدمات التعليمية والتأهيلية لذوي الإعاقة، ممّا يُساعدهم على الاندماج في المجتمع وتحقيق طموحاتهم، كما تُشجع الأنظمة واللوائح المطبقة في المملكة على توظيف ذوي الإعاقة في مختلف القطاعات، وتُقدم العديد من الحوافز للقطاع الخاص لتشجيعه على توظيف ذوي الإعاقة. وقد صدرت يوم الجمعة اللائحة التنظيمية للبرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة والتي تضمنت العديد من المزايا والمكافآت والمنح وبرامج التمويل التي يحصل عليها الأشخاص ذوي الإعاقة لتمكينهم من العمل والمشاركة في التنمية وتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030. كما صدرت أيضا أمس اللائحة التنظيمية للمنشآت الاجتماعية غير الحكومية للأشخاص ذوي الإعاقة والتي تتضمن الترتيبات والإجراءات لتقديم الخدمات لهذه الفئة الغالية على قلوب الجميع وتضمن عقوبات رادعة لكل من يخالف هذه الاشتراطات. “الوئام” في هذا التقرير تسلط الضوء على أبرز ما تضمنته هاتان اللائحيان خاصة فيما يتعلق بحوافز التدريب والتوظيف والتشغيل.

البرامج الاجتماعية والمهنية

تضمنت لائحة البرامج الاجتماعية والمهنية العديد من المزايا نذكر منها ما يلي:

• صرف مكافأة شهرية لذوي الإعاقة الملتحقين بالبرامج المهنية قدرها 800 ريال للأعزب، و1200 ألف ومائتا ريال للمتزوج.

• وفي حالة الإقامة في أي خدمة إيوائية حكومية أو على نفقة الدولة تخفض هذه المكافأة بنسبة 50%.

• يمنح ذوي الإعاقة القادرين على العمل منحة مالية بقيمة 50.000 ألف ريال لإقامة مشروعاتهم سواءً كانت بصفة فردية أو بمشاركة الغير ويمنح المبلغ للشخص لمرة واحدة فقط.

• يصرف للمستحق من الأشخاص ذوي الإعاقة وفق المادة التاسعة والعشرين من اللائحة دعما ماليا لا يتجاوز عشرين ألف ريال سنوياً.

وتصب كل هذه المزايا والمنح في تحقيق أهداف المملكة فيما يخص تشجيع ذوي الإعاقة على التعليم والتدريب والتأهيل للمشاركة بفعالية في عملية التنمية وفق رؤية 2030.

مؤسسات الرعاية الاجتماعية

كما تضمن اللائحة التنظيمية للمنشآت الاجتماعية غير الحكومية للأشخاص ذوي الإعاقة تنظيم عمل تلك المنشآت ووضع ضوابط صارمة وعقوبات رادعة للمخالفين مع حزم من المزايا والحوافز التي تشجع على تقديم أفضل الخدمات لذوي الإعاقة ومن بينها توفير قرض ميسر للمنشأة المتخصصة بمزاولة نشاط تقديم البرامج الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة بنسبة (50%) من التكاليف الإجمالية لإنشاء مشروعها المتصل بهذا النشاط؛ وفق ضوابط يقرها صندوق التنمية الوطني.

عقوبات رادعة

كما تضمنت اللائحة عقوبات رادعة على من يخالف تلك الأحكام شملت ما يلي:

1- غرامة مالية لا تزيد على (300.000) ثلاثمائة ألف ريال سعودي.

2- إغلاق المنشأة مؤقتاً لمدة لا تتجاوز (مائة وعشرين) يوماً.

3- المنع من ممارسة أي نشاط يتعلق بتقديم البرامج الاجتماعية لمدة لا تتجاوز سنة.

4- إلغاء الترخيص. وكل هذه الحوافز والضوابط تشجع القطاع الخاص على الدخول في مجال خدمة ذوي الإعاقة وتقديم الرعاية اللازمة لهم وفق ضوابط واضحة المعالم.