سنابل الأمل / متابعات
أكدت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إدراج حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن أولوياتها، لافتة إلى اتخاذها في هذا السياق العديد من القوانين والبرامج المعززة لهذه الرؤية على الصعيد الوطني، إلى جانب اعتمادها في عام 2019 قانونا موحدا لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة، وهو قانون مخصص لدعم حقوقهم وتطوير كافة الأطر التشريعية والسياسية والتقنية والتأهيلية والطبية والتمويلية لقائدتهم، وفقا لاحتياجاتهم ولإدماجهم في المجتمع.
جاء ذلك في البيان الذي ألقته سعادة الدكتورة هند عبدالرحمن المفتاح المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، نيابة عن دول مجلس التعاون الخليجي، بصفتها رئيسا للمجموعة الخليجية، خلال “الحوار التفاعلي مع المقررة الخاصة حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة”، في إطار الدورة الـ55 لمجلس حقوق الإنسان.
صاحب السمو يستقبل رئيس وزراء بلجيكامنها 7 قطرية.. أقوى 100 شركة عائلية عربية في 2024 مؤسسة حمد الطبية تطلق الحملة الرمضانية للتبرع بالدم والأعضاء
وأعربت دول المجلس عن اتفاقها مع ما جاء في تقرير المقررة الخاصة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من إشارة لأهمية إعمال حقوقهم بشكل أكثر فاعلية، والمضي قدما لغاية إدماج منظور الإعاقة بشكل منهجي في كافة الجهود الرامية لتنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030، مشددة على أهمية إيلاء العناية اللازمة للتحديات العالمية عند صياغة أي سياسات تتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة.
وأوضحت أن تسارع نسق التكنولوجيا الرقمية والتغيير المناخي والكوارث الطبيعية وغيرها من التغييرات الكبرى التي يشهدها العالم، لا تمضي دون أن تلقي بثقلها على الأشخاص ذوي الإعاقة باعتبارها الفئة أكثر هشاشة، وبالتالي الأكثر تأثرا بالفقر والأزمات الكبرى بمختلف أشكالها.
كما شددت على ضرورة صياغة السياسات والبرامج الحمائية، ورصد التمويل بشكل استباقي لفائدة هذه الفئة للتأهب بشكل أفضل ودراسة كيفية تسخير التقدم في المجال التكنولوجي والطبي بشكل إيجابي لفائدتهم، ومن أجل دعمهم وإدماجهم اجتماعيا واقتصاديا.