سنابل الأمل/متابعات
شاركت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، في فاعليات المؤتمر الإقليمي الثاني لتشبيك التعلم في تعزيز الصحة الإنجابية والجنسية للأشخاص ذوي الإعاقة، والذي انطلقت فعالياته في مملكة البحرين خلال الفترة من 13 إلى 16 أكتوبر الجاري، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين، وبتنظيم من الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، بالتعاون مع هيئة دياكونيا السويدية.
جاءت مشاركة المشرف العام على المجلس في إطار دور المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة في مناقشة كل ما يخص أصحاب المصلحة في هذا الشأن، كما عرضت المشرف العام على المجلس خلال فاعليات المؤتمر ورقة عمل حملت عنوان ” تعزيز العمل المناخي الشامل لمنظور الإعاقة ” استعرضت فيها أهم جهود الدولة المصرية لتعزيز العمل المناخي الشامل لمنظور الإعاقة، واقتراح بعض الحلول لمواجهة هذه التحديات التي تواجه إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل المناخي وتعزيز حقوقهم.
وأكدت الدكتورة ايمان كريم، على أهمية المؤتمر ودوره في تبادل وتنمية التعلم المشترك وأفضل الممارسات بين الدول والجهات المعنية والشريكة لتعزيز العمل المناخي الشامل لمنظور الإعاقة من خلال تفعيل استراتيجيات شاملة ودامجة، وكشفت المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، عن الدراسة التحليلية التي اعدتها الأمم المتحدة والصادرة عام 2020 والتي تناولت تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في سياق تغير المناخ وجاء فيها أن الأشخاص ذوي الإعاقة أكثر عرضة من غيرهم للتضرر من آثار تغير المناخ، وذلك بسبب مجموعة متنوعة من العوامل الاجتماعية والاقتصادية، حيث يشكل الفقر والتمييز والوصم ووجود الحواجز البيئية عناصر أساسية تؤثر على تعرضهم لآثار تغير المناخ، وكذلك للعوامل المتداخلة المتعلقة بالتحديات طبقاً لنوع الجنس والعمر والجغرافيا وهي تزيد من تعرضهم للمخاطر بما فيها آثار ضارة على صحتهم وأمنهم الغذائي وتوفير السكن اللائق وسبل كسب عيشهم وتنقلهم وحصولهم على الماء، وان الأشخاص ذوي الإعاقة هم أكثر الفئات تضرراً في حالات الطوارئ، إذ تسجل في صفوفهم معدلات اعتلال ووفيات أعلى من الفئات الآخرى، كما أنهم أقل الفئات قدرة في الحصول على الدعم أثناء حالات الطوارئ والكوارث والأزمات، التي تؤثر على حصولهم على خدمات الرعاية الصحية والأدوية والتعليم والتدريب.
وأكدت أن غالبية الأشخاص ذوي الإعاقة يعيشون في فقر، مما يجعلهم يعانون من أسوأ آثار تغير المناخ وفقدان فرص كسب العيش والدخل الأمر الذي يسبب التشرد والجوع وآثاره الضارة على صحتهم، كما أن اعتمادهم على استخدام الأجهزة التعويضية والوسائل المساعدة والتي تفقد أو تتلف خلال الكوارث والتي يصعب توفيرها من ضمن مواد الإغاثة الامر الذي يعرضهم إلى صعوبات في التنقل وإمكانية الوصول إلى أي خدمات أخرى.
وأشارت المشرف العام على المجلس خلال المؤتمر إلى الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتي تأتي في إطار الالتزام الدولى لتنفيذ بنود اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة التي صدقت مصر عليها عام 2008، خاصة المادة 11 التى تؤكد على اتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان حماية وسلامة الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يوجدون في حالات تتسم بالخطورة، بما في ذلك حالات النزاع المسلح والطوارئ الإنسانية والكوارث الطبيعية والمادتين 18-20 في حرية التنقل، وأن التشريعات الوطنية في هذا الشأن ترتكز إلى الدستور المصري 2014 الذي أولى اهتماما بالغا بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة حيث نص في أكثر من مادة على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومساواتهم مع الآخرين ، ليمثل القانون المصري رقم (10) لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ولائحته التنفيذية الإطار التشريعي والقانوني لضمان تمتعهم بجميع حقوق الإنسان، وتعزيز كرامتهم ودمجهم في المجتمع. كما كفل لهم الحق في الإتاحة والتيسير واتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة.
وفيما يتعلق بالتغيرات المناخية قالت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، رغم أن مصر تعد من أكثر الدول المعرضة للمخاطر الناتجة عن تأثيرات التغيرات المناخية على العديد من القطاعات مثل السواحل والزراعة والموارد المائية والصحة والسكان والبنية الأساسية الا أنها من أقل دول العالم إسهاما فى انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى عالميا بنسبة 0.6% من اجمالى انبعاثات العالم، والذى تم فى إطار قيام مصر بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ التى وقعت عليها مصر عام 1994، وكذلك بروتوكول كيوتو، الذى قامت مصر بالتصديق عليه عام 2005، أما من جانب الالتزامات الدولية فقد تم اعتماد اتفاقية باريس لتعزيز العمل العالمي للتصدي لتغير المناخ بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في 4 نوفمبر 2016 ، وصدَّق عليها مجلس النواب المصري عام 2017 ، وبذلك تلتزم مصر بتقديم نصيبها العادل من الإجراءات المناخية كجزء من العمل العالمي للتصدي لتغير المناخ. مع الأخذ في الاعتبار قابلية مصر الشديدة للتأثر بتغير المناخ، فإن التكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ هو ضرورة حتمية. من هذا المنطلق،حيث أعدت مصر استراتيجيتها الوطنية الأولى للتكيف مع تغير المناخ والحد من مخاطر الكوارث في عام2011، وكذلك استراتيجية التنمية منخفضة الانبعاثات في عام 2018.
وفي سياق متصل أشارت الدكتورة إيمان كريم، إلى الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في مصر 2050 والتي بموجبها تم إنشاء المجلس الوطني للتغيرات المناخية بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1912 لسنة 2015 والمعدل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1129 لسنة 2019 بالتشكيل والصلاحيات الجديدة له، وأطلقت مصر عام 2022 الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في مصر 2050، التي تم إعدادها بناءً على نهج تشاوري مع جميع الجهات المعنية، والاستفادة من خبرات الدول السابقة واستراتيجيات مختلفة لدول ذات ظروف مشابهة لمصر، وهي تعد بمثابة خارطة طريق لتحقيق “الهدف الفرعي الثالث من رؤية مصر 2030 المحدثة وهو “مواجهة تحديات تغير المناخ”. و “التصدي بفاعلية لآثار وتداعيات تغير المناخ بما يساهم في تحسين جودة الحياة للمواطن المصري، وتحقيق التنمية المستدامة، والنمو الاقتصادي المستدام، والحفاظ على الموارد الطبيعية والنظم البيئية، مع تعزيز ريادة مصر على الصعيد الدولي في مجال تغير المناخ” مشيرة إلى انه تم تحديد 5 أهداف رئيسية متفرع منهم 22 هدف فرعي كل منهم يحتوي على عدد من التوجهات التي من شأنها المساهمة فى تحقيق الأهداف الفرعية.
وتضمنت الاستراتيجية المنظور الشامل للإعاقة في هدفها الثاني وهو: ” بناء المرونة والقدرة على التكيف مع تغير المناخ وتخفيف الآثار السلبية المرتبطة بتغير المناخ” وهدفها الفرعي المتعلق بحماية المواطنين من الآثار الصحية السلبية لتغير المناخ – الأشخاص ذوي الإعاقة كما يلي: توجيه اهتمام خاص بالمواطنين ذوي عوامل الخطورة الخاصة كالمرأة وخاصة الحوامل والمرضعات والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن والمرضى.
وتوعيتهم بالمخاطر الصحية التي يفرضها تغير المناخ، وتطوير برامج دعم الفئات المتأثرة والتأكيد على إيجاد مصادر رزق بديلة خاصة للفئات الأكثر ضعفا كالمرأة وخاصة الحوامل والمرضعات والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن والمرضى في المناطق الأكثر فقراً والأقل قدرة على البحث عن مصادر رزق بديلة، هذا بالإضافة إلى توفير مصادر للتغذية السليمة في المناطق الأكثر فقراً مع التركيز على الفئات المستضعفة
وقالت المشرف العام على المجلس أن المؤتمرات السنوية للدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ تعد وسيلة ينسق من خلالها المجتمع العالمي للعمل المناخي، وفي هذا الشأن استضافت مصر فعاليات الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ خلال شهر نوفمبر 2022 بمدينة شرم الشيخ، ، بمشاركة ممثلي أكثر من 190 دولة.
ومن أجل تضمين قضايا وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة كجزء لا يتجزأ من الممارسات الشاملة للجميع وصولاً إلى أقصى درجة من العدالة والاندماج الاجتماعي، وتعزيز العمل المناخي الشامل لمنظور الإعاقة والقائم على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وخاصة في الممارسات الفعلية شارك المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بحدث جانبي بالمؤتمر تحت عنوان” التغيرات المناخية وتأثيرها على الأشخاص ذوي الإعاقة – وتعزيز دمج الإعاقة في الحد من مخاطر الكوارث” كذلك تبنى المجلس مشروع ” المدينة المثالية ” المشارك في الدورة الثالثة للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية مؤسسة ” دليل الخير للتنمية ” ومشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية وتنفيذ المشروعات الخضراء الذكية بمحافظات جمهورية مصر العربية بالتعاون مع الشركاء الوطنيين والدوليين كمبادرة رائدة في مجال التنمية المستدامة والذكية والتعامل مع البعد البيئي وآثار التغيرات المناخية، وأيضاً توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين المجلس وجهاز شئون البيئة في مايو 2023 ، في مجال التوعية والتثقيف والإتاحة والتمكين البيئي للأشخاص ذوي الإعاقة، ويستهدف الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم والجمعيات الأهلية العاملة معهم.
وتحت عنوان “نحو استراتيجيات مناخية قابلة للتنفيذ” شارك المجلس في مبادرة مؤسسة هانس زايدل الألمانية وإطلاق شبكة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإقليمية بشأن تغير المناخ (MENA RNCC) تحت عنوان “نحو استراتيجيات مناخية قابلة للتنفيذ”ـ لدعم الجهود المشتركة لمواجهة تحديات المناخ الملحة التي تواجه منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمجالات الرئيسية مثل تعزيز أنظمة الغذاء والمياه المرنة وتحقيق الحياد الكربوني وحماية التنوع البيولوجي والأنظمة البيئية والقضاء على التلوث البلاستيكي، ومن أجل إذكاء الوعي المجتمعي بالمنظور الشامل للإعاقة وتنمية وعي الأشخاص ذوي الإعاقة، نظم المجلس العديد من الندوات التثقيفية وورش العمل التدريبية لتعزيز العمل المناخي الشامل لمنظور الإعاقة والقائم على حقوقهم وخاصة في الممارسات الفعلية بالتعاون مع الوزارات والجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.
وقدمت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، عدد من التوصيات التي مثلت المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة وتم اعتمادها خلال فاعليات المؤتمر والتي من شأنها تعزيز العمل المناخي الشامل لمنظور الإعاقة وتمثلت في: استمرار التنسيق والتعاون المثمر لتفعيل ممارسات شاملة للجميع في إطار يلبي احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة تنبثق وتدعم حقوقهم لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ فى مصر 2050 و تعزيز العمل المناخي الشامل لمنظور الإعاقة في إطار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وتوافر نظم دعم للأشخاص ذوي الإعاقة أوقات الكوارث والأزمات مدربة وتوفير مساعدين شخصين لهم ومعدات طبية وخدمات لمواجهة الآثار السلبية و إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة كجزءاً لا يتجزأ من عملية تنمية الاقتصاد الأخضر وتعزيز تمويل المناخ الشامل للإعاقة وتنفيذ سياسات شاملة للأشخاص ذوي الإعاقة استناداً إلى مؤشرات كمية ونوعية وتعزيز سبل التواصل والتعاون مع الجهات الحكومية وغير الحكومية وأصحاب المصالح لدعم إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في برامجهم ومبادراتهم الحالية والممارسات الفعلية وخططهم المستقبلية وتعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة ومنظماتهم في وضع السياسات والخطط المستقبلية للبرامج والمشروعات والمبادرات التي تهدف تخفيف الآثار السلبية للتغيرات المناخية وكيفية التكيف معها وخاصة في مجالات الصحة والأمن الغذائي وكسب العيش والسكن اللائق وبناء قدرات وتنمية مهارات الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال برامج تدريبية متنوعة ومتاحة بما يتناسب مع مختلف أنواع الإعاقات، بما يمكنهم من الصمود و التكيف مع الآثار الحتمية لتغير المناخ، وتعزيز حمايتهم الاجتماعية وقدرتهم على الصمود في مواجهة تلك الآثار، وضمان حصولهم على المعلومات ووصولهم للخدمات المتاحة.
ومن التوصيات أيضا التي قدمتها المشرف العام على المجلس وضع خطط للحد من مخاطر الكوارث وحالات الطواري تراعي منظور الإعاقة وتستجيب لاحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة بمختلف أنواع إعاقتهم، والاهتمام بزيادة توافر البيانات المصنفة حول الإعاقة، ووضع مؤشرات خاصة بها، لتحسين فهم الآثار المتباينة لتغير المناخ على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ورسم خريطة لآثار تغير المناخ على الفقر و الأشخاص ذوي الإعاقة، وتحديد المجالات ذات الأولوية لدعم وتعزيز فرصتهم في الحصول على أي استحقاقات توفرها الدولة و تشجيع إجراء المزيد من البحوث والدراسات المتعلقة بتأثيرات التغيرات المناخية على الأشخاص ذوي الإعاقة وسبل مواجهتها و تبادل الخبرات وأفضل الممارسات من خلال التعاون والتشبيك على المستوى العربي والأفريقي والدولي.