سنابل الأمل/ متابعات
كشفت مديرة وحدة تكافؤ الفرص في المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ريزان الكردي، أن لجنة تكافؤ الفرص التي تأسست العام 2018 تلقت نحو 285 “شكوى وقضية” تتعلق بانتهاكات حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في بيئات العمل في القطاعين العام والخاص، مبينة أن شكاوى النساء من ذوات الإعاقة تتركز في حجب المواقع الإشرافية والإدارية عنهن، مشيرة إلى أن ذلك مرده إلى الصورة النمطية لدى أصحاب العمل خاصة في القطاع الخاص.
وجاء حديث الكردي خلال جلسة حوارية نظمتها جمعية “معهد تضامن النساء” أمس، بمشاركة وزارة العمل ومنظمات المجتمع المدني حول التحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة خاصة النساء في بيئة العمل وآليات الحد منها، بحسب الغد.
وافتتحت الجلسة الدكتورة منى مؤتمن من “تضامن” أعمال الجلسة باستعراض مشروع “مسارات آمنة” المخصص لتشجيع سياسات مناهضة العنف في بيئة العمل، فيما تناولت الجلسة أيضا السياسات الحكومية المعمول بها لدعم دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل وجهود المجلس الأعلى إضافة إلى جهود وزارة العمل.
وبينت الكردي أن اللجنة تعمل على التحقق من تعرض ذوي الإعاقة للانتهاكات في أماكن العمل، وأنها أقرت عدة إجراءات تيسيرية لتلقي الشكاوى خاصة تطوير النظام الإلكتروني في تقديم الشكاوى.
كما أوضحت أن طبيعة الشكاوى لدى ذوي الاعاقة تتركز أيضا، بالمجمل، في عدم مواءمة عدد ساعات العمل مع الأجور، وعدم المساواة في الأجور مع الآخرين من غير ذوي الإعاقة، منوهة بأن اللجنة تراقب وتدقق على فرص العمل التي يوفرها أصحاب العمل لذوي الإعاقة، وتتحقق من شمولها مهام وظيفية حقيقية خاصة في القطاع الخاص، لا أن يكون التشغيل لغايات الالتزام بقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الذي يلزم مؤسسات القطاع الخاص بتشغيل 4 % في المؤسسات التي تضم 50 من العاملين.