المدرسة مكان لينا كلنا .. التعليم تستعرض الخدمات المقدم لطلاب ذوي الإعاقة المدمجين  

سنابل الأمل/متابعات

في إطار حملة التوعية التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني تحت عنوان “المدرسة مكان لينا كلنا”، تستعرض الوزارة الامتيازات والخدمات التعليمية المقدمة لطلاب ذوي الإعاقة المدمجين بالتعليم العام والفني والخاص في ضوء القوانين واللوائح التنظيمية، وفقًا لرؤية مصر 2030.

وأوضحت الوزارة أن عدد طلاب نظام الدمج التعليمي المستفيدين من تلك الخدمات يبلغ (159825) طالبا وطالبة مقيدون بكافة مدارس التعليم بأنواعه ومراحله المختلفة.

وتحرص الوزارة على مشاركة الطلاب ذوي الإعاقة من مدارس التربية الخاصة وطلاب نظام الدمج التعليمي المشاركة بالفاعليات الرياضية والثقافية والفنية والترفيهية المحلية والإقليمية.

المدرسة مكان لينا كلنا .. التعليم تستعرض الخدمات المقدم لطلاب ذوي الإعاقة المدمجين 

وأشارت الوزارة إلى أن طلاب الدمج يستفيدون أيضًا من عدد من الخدمات التأهيلية المقدمة للطلاب ذوى الإعاقة البسيطة وذلك بمركز ريادة لذوى الاحتياجات الخاصة بالعاشر من رمضان، ومركز التكامل الحسى بمدرسة الأمل للصم بالمطرية بالقاهرة، بالإضافة إلى مركز التكامل الحسى بمدرسة التربية الفكرية بالعريش بشمال سيناء.

كما أكدت الوزارة أنه يتم إلحاق الطلاب بمدراس التربية الخاصة أو مدارس الدمج بناء على اختيار ولي أمر الطالب ذي الإعاقة، ويمكن التقدم للالتحاق بنظام الدمج التعليمي في جميع أنواع المدارس النظامية، خلال الفترة من 1 يونيو حتى 30 نوفمبر من نفس العام الدراسي، وذلك لجميع أنواع الإعاقات في كافة الصفوف الدراسية.

المدرسة مكان لينا كلنا 

وفي ضوء الالتزام بتوفير بيئة تعليمية شاملة تلبي احتياجات جميع الطلاب، بما يساهم في تحقيق مبدأ المساواة في التعليم ودمج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع، أشارت الوزارة إلى أن مسارات تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة في مدارس وفصول التربية الخاصة تهدف إلى تقديم بيئة تعليمية ملائمة للطلاب ذوي الإعاقة المتوسطة والشديدة، حيث تشتمل هذه المسارات على مدارس الإعاقة الذهنية والمتلازمات المصاحبة مثل: ( متلازمة داون- اضطراب طيف التوحد – الشلل الدماغي – بطء التعلم )، وكذلك مدارس الإعاقة السمعية المخصصة لـ (الصم وضعاف السمع)، ومدارس الإعاقة البصرية والمخصصة لـ (المكفوفين وضعاف البصر)، وفصول مزدوجي الإعاقة وتشمل 14 فصلًا، وتغطى تلك المدارس والفصول كافة محافظات الجمهورية، مما يضمن وصول الخدمات التعليمية إلى جميع المناطق.

وأضافت الوزارة أنه يتم دمج الطلاب ذوي الإعاقة البسيطة في مدارس التعليم العام والفني، للاستفادة من التيسيرات والخدمات المختلفة التي تقدمها الوزارة مما يعزز من فرصهم التعليمية والتفاعل الاجتماعي، وتشمل الإعاقات المدمجة (الإعاقة الذهنية البسيطة – بطء التعلم –اضطراب طيف التوحد – متلازمة داون – الإعاقة الحركية – الشلل الدماغي – ضعف السمع – ضعف الإبصار – كف البصر – متلازمة ارلن – صعوبات التعلم – فرط الحركة وتشتت الانتباه).

الأحد ٣ نوفمبر ٢٠٢٤

شارك محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، فى المؤتمر السنوي السابع للهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد تحت عنوان “جودة التعليم في ضوء التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي”، والذى تنظمه الهيئة بالتعاون مع مجلس اعتماد التعليم الهندسي والتكنولوجي ABET، واتحاد نيو- انجلاند للكليات والمدارس NEASC، ومبادرة تنسيق معايير جودة التعليم العالي بالدول الإفريقية HAQAA، والشبكة العربية لضمان جودة التعليم العالي ANQAHE، والمنظمة الأوروبية لضمان جودة التعليم العالي ENQA، وبنك المعرفة المصري.

وفى مستهل كلمته، أعرب السيد/ محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن سعادته بالمشاركة في هذا المؤتمر الهام الذي تنظمه الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد تحت عنوان: “جودة التعليم في ضوء التحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي”، قائلًا: “إنه في هذه المناسبة الطيبة، نود التأكيد على أن القيادة السياسية ممثلة في فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي – رئيس الجمهورية – تقدم دعمًا غير مسبوق للتعليم وقضاياه وتوليه اهتماما خاصًا، “وتضعه على رأس أولوياتها.

وأوضح الوزير أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لا تدخر جهدًا في إطار السعي المستمر نحو الارتقاء بأداء المنظومة التعليمية، وتحسين مستوى الخدمات التعليمية المختلفة؛ إيمانًا منها بأن التعليم هو قاطرة التنمية، والركيزة الأساسية لبناء الأمم.

وتابع الوزير قائلا: “قد بذلت الدولة الكثير خلال العقد الماضي لإصلاح وتطوير التعليم، وحرصت على أن تضع من السياسات والنظم ما يضمن حق كل مواطن في الحصول على تعليم عالي الجودة”، مضيفًا أن وعي المجتمع بمتطلبات العصر الجديد بلغ عمقًا غير مسبوق بدافع ما أظهرته أزمة كورونا وما تلاها من تغيرات في أسواق العمل وأساليب الحياة، حيث كانت هذه التغيرات كامنة وأظهرتها الظروف والتحديات والتكنولوجيات المتطورة، وترتب على ذلك أن أصبحت الأسر المصرية تدرك أنه لا مناص عن اختيار نوعية تعليم تعزز مهارات وقدرات أبنائهم وتعدهم لمستقبل مليء بالتنافس في شتي المجالات.

وأشار الوزير إلى أن الجودة تعني دائمًا السعي نحو الأفضل، وأن ما تم تحقيقه حتى الآن هو مجرد خطوات أولى في مسار تحقيق جودة التعليم والتميز، مؤكدًا أن جودة التعليم هي مصلحة مشتركة للطالب والمؤسسة التعليمية والمجتمع والدولة، وتحقيق هذه الجودة يتطلب تعاونًا مشتركًا بين جميع الأطراف المعنية، بحيث يكون لكل طرف دور محدد ومسؤولية واضحة في هذا الإطار.

وقال الوزير: “إنني على ثقة ويقين بأننا سنكمل خطوات البناء بتضافر جهود كافة مؤسسات الدولة، لنبني أجيالًا مبدعة تحقق التنمية والازدهار متمسكة بالقيم والهوية الوطنية”.

وفى ختام كلمته، قدم وزير التربية والتعليم الشكر الجزيل لجميع القائمين على تنظيم هذا الحدث العلمي الهام، وعلى رأسهم الدكتور علاء عشماوي رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، متمنيًا لهم مؤتمرًا ناجحًا.

ويشهد المؤتمر عقد حلقات نقاشية ثرية حول عدة موضوعات رئيسية منها (الذكاء الاصطناعي في ضمان جودة التعليم: الفرص والتحديات)، و(التعليم 2030: الاستدامة والمساواة والتعلم الرقمي ومهارات الحياة)، و(أطر المؤهلات الوطنية والإقليمية والقارية)، و(التعلم المبني على الكفاءة من النظرية إلى التطبيق)، و(تأثير الذكاء الاصطناعي على التدريس والتعلم)، و(التنقل بين التخصصات والحدود للمتعلمين والخريجين)، و(المبادرات الأفريقية بشأن ضمان الجودة والاعتراف بالمؤهلات)، ويُختتم بعرض نتائج وتوصيات قابلة للتطبيق على أرض الواقع تساهم في تلبية احتياجات المجتمع من المنظومة التعليمية، وتحقق طموحاته.

الأحد ٣ نوفمبر ٢٠٢٤

شارك محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، فى جلسة لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة الدكتور سامي هاشم؛ وذلك لعرض ومناقشة بيانه الذي ألقاه أمام المجلس في شهر أكتوبر الماضي، بشأن خطط وسياسات الوزارة لتطوير المنظومة التعليمية، وتعزيز جودة التعليم.

وفى مستهل كلمته، أثنى الوزير محمد عبد اللطيف على مجلس النواب لما له من دور فاعل فى مساندة الحكومة للارتقاء بالعملية التعليمية باعتبارها قضية مشتركة تستلزم تعزيز التعاون بين كافة الأطراف، مشيدا بدعم السادة النواب للعملية التعليمية فى جميع المحافظات.

واستعرض الوزير، خلال الجلسة، عرضًا توضيحيًا للتحديات والمشكلات التي تواجه العملية التعليمية، والإجراءات والسياسات والتدخلات العاجلة، التي تم تطبيقها خلال الفترة الماضية لمواجهة هذه التحديات.

وأكد الوزير أن الوزارة نجحت فى القضاء على مشكلة الكثافات الطلابية بنسبة بلغت ٩٩%، وخفض الكثافات الطلابية إلى معدلات أقل من (٥٠) طالبًا فى الفصل واستحداث فصول دراسية جديدة بواقع (٩٨٧٤٤) فصل، كما تم حل مشكلة العجز فى أعداد المعلمين الذى كان يمثل عدد (٤٦٠) ألف معلم، حيث تم حلها بنسبة ٩٠%، بالإضافة إلى أن الوزارة تعمل على تحسين الأحوال الوظيفية للمعلمين.

واستكمل الوزير، بأنه تم إعادة هيكلة مرحلة الثانوية العامة لتقديم عملية تعليمية جيدة داخل المدرسة، بالإضافة إلى علاج التحديات المتعلقة بجذب الطلاب إلى المدرسة، لتحقيق عملية تعليمية جاذبة ومحفزة للطلاب، وكذلك التوسع فى إنشاء وتطوير المدارس المصرية اليابانية، وإعادة صياغة المناهج الدراسية وتطويرها لإكساب الطلاب المهارات اللازمة لسوق العمل.

كما أكد على أن هذه الإجراءات جاءت نتيجة من العديد من الزيارات الميدانية بالمحافظات واللقاءات مع مديري الإدارات التعليمية ومديري المدارس والمعلمين، بالإضافة إلى مراجعة الخبراء لهذه الحلول وكذلك موافقة أطراف المنظومة التعليمية، موضحا أن الحلول التي تم تطبيقها خلال الفترة الماضية كانت ضرورية وعاجلة لمواجهة تحديات مزمنة لضمان انضباط العملية التعليمية بالمدارس.

وردا على تساؤلات واستفسارات النواب أعضاء لجنة التعليم، حول التقييمات الأسبوعية، أشار الوزير إلى أن التقييمات داخل كافة الأنظمة التعليمية وتمثل عاملا هاما في تحديد مستوى الطلاب ومتابعتهم، مشيرا إلى أنه لا يوجد نظام تعليمى في أي دولة في العالم ليس به كراسة الحصة، والواجبات المدرسية، مضيفا أن الوزارة تعمل على خطة أيضا لدعم القرائية لدى طلاب المراحل الأولى.

وردًا على تساؤلات حول عجز المعلمين، أكد الوزير أنه تم سد العجز بنسبة ٩٠٪؜ من خلال عدد من الآليات من بينها استكمال المبادرة الرئاسية لمسابقة تعيين 30 ألف معلم سنويًا، وإتاحة الفرصة لمعلمي الفصل لتدريس المواد الأساسية، وتقنين أوضاع أخصائي التعليم، (أخصائي التدريس) من حملة المؤهلات التربوية العليا، وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتشغيل عدد 50 ألف معلم بالحصة في المواد الأساسية، وكذلك الاستعانة بالمعلمين بالحصة من المعلمين المحالين للمعاش، فضلًا عن الاستعانة بمعلمي الحصة من الحاصلين على مؤهل تربوي.

كما أجاب الوزير على بعض التساؤلات حول الإجراءات التي نفذتها الوزارة لضمان انضباط وانتظام سير العملية التعليمية، وجذب الطلاب إلى المدرسة، حيث أوضح الوزير أنه تم تطبيق نظام أعمال السنة ووضع ضوابط لها، فضلا عن تطبيق لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي والتي تحدد مسئوليات وواجبات المعلم والطالب، بالإضافة إلى تحسين البيئة الفيزيقية للمدارس، وكذلك تم تطوير الأنشطة الطلابية بالمدارس.

كما أوضح الوزير، ردا على بعض التساؤلات حول مادة التربية الدينية، أن الوزارة تنسق حاليا مع الأزهر الشريف والكنيسة لتطوير مناهج التربية الدينية بحيث يضم كل من كتاب الدين الإسلامي وكتاب الدين المسيحي القيم والمبادئ الأخلاقية المشتركة بهدف تدريس الدين بمفهوم أخلاقي ينعكس على ترسيخ تلك القيم في المجتمع.

وفيما يتعلق بجهود تطوير التعليم الفنى، أكد الوزير أن الوزارة تستكمل خطة تطوير التعليم الفنى والارتقاء بالمنظمة من خلال عدة محاور سواء فيما يتعلق بتطبيق منهجية الجدارات في مدارس التعليم الفني أو من خلال مدارس التكنولوجيا التطبيقية والتى حققت نجاحًا كبيرًا وشهدت زيادة في الإقبال عليها، لتوفيرها فرص عمل للخريجين داخل مصر وخارجها، لافتًا إلى أن الوزارة تعمل على زيادة عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية والتوسع بها بمختلف أنحاء مصر.

وقد ثمن السادة النواب جهود الوزير والقرارات التى تم اتخاذها فى سبيل تطوير العملية التعليمية، وإيجاد حلول عاجلة على أرض الواقع، خاصة فيما يتعلق بمحور القضاء على الكثافات الطلابية وانضباط العملية التعليمية داخل المدارس

الأحد ٣ نوفمبر ٢٠٢٤

تقدم محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة الطالب محمد عمر، بالصف الأول الثانوي بمدرسة بورسعيد الثانوية الصناعية الميكانيكية التابعة لإدارة شمال التعليمية بمحافظة بورسعيد، الذي وافته المنية بمستشفى الزهور، إثر حادث أليم بعد تعدي زميله عليه بالمدرسة، سائلًا الله العلي القدير أن يلهم ذويه الصبر والسلوان في مصابهم الأليم.

وأكد السيد الوزير محمد عبد اللطيف أن الوزارة لن تتهاون في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان حماية أبنائها الطلاب، وتوفير بيئة تعليمية آمنة، وسلامة سير العملية التعليمية في جميع محافظات الجمهورية، وسعيها لتطبيق أسس وقواعد التربية السليمة، مشددًا على أنه لن يتم القبول بتكرار مثل هذا الحادث، أو أي تجاوزات من قبل الطلاب أو المعلمين أو أي مسئول، وأي تجاوز ستتعامل معه الوزارة بإجراءات صارمة وحازمة.

وقد وجه الوزير بسرعة صرف الدعم المقدم من صندوق التأمين على الطلاب لأسرة الطالب، كما وجه بالتكفل بكافة احتياجات الأسرة وتوفير كافة سبل الرعاية لهم.

وكانت الوزارة قد اتخذت ، بناء على توجيهات السيد الوزير محمد عبد اللطيف، إجراءات عاجلة ومشددة عقب الحادث الأليم، تضمنت إلغاء تكليف مديرة المدرسة، وتحويل جميع المسؤولين في المدرسة إلى الشؤون القانونية، بالإضافة إلى إلغاء تكليف مدير عام التعليم الفني ومدير إدارة التعليم الصناعي ورئيس قسم التعليم الفني بإدارة شمال.

الاثنين ٤ نوفمبر ٢٠٢٤

أجرى محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، جولة تفقدية مفاجئة لعدة مدارس بإدارة الخصوص التعليمية بمحافظة القليوبية لمتابعة انتظام العملية التعليمية، وذلك في إطار جولات الوزير الميدانية المتواصلة بمختلف محافظات الجمهورية، لمتابعة الالتزام بالقرارات المنظمة للعملية التعليمية.

واستهل السيد الوزير جولته التفقدية بمدرسة “الخصوص الابتدائية الجديدة “، حيث حرص خلال تفقده لفصول المدرسة على متابعة مستوى الطلاب فى القرائية والكتابة والرياضيات ومدى التزام الطلاب بكراسات الحصة والواجبات المدرسية، والتأكد من الالتزام بدفاتر التحضير والحضور والغياب.

وعقب ذلك، قام السيد الوزير بتفقد مدرسة “الشهيد علاء عزت الثانوية”، التي تضم ٢٢٢١ طالبة من مدرسة “الخلفاء الراشدين الإعدادية بنات” فى الفترة الصباحية، ومخصصة للبنين فى الفترة المسائية.

وخلال تفقده للفصول، حرص الوزير على متابعة نسب حضور الطالبات بكل فصل، وكراسات الحصة والواجبات المدرسية، كما حرص على التأكد من مستوى التحصيل الدراسي للطالبات، ومدى استيعابهم للمواد الدراسية، موجهًا بتشكيل لجان متابعة يومية للمدرسة لمتابعة انتظام حضور الطالبات وتحسن مستواهم الدراسى وضبط المنظومة التعليمية بالمدرسة.

كما قام السيد الوزير محمد عبد اللطيف بزيارة مدرسة “الخصوص الرسمية لغات”، وحرص على متابعة نسب حضور الطلاب، موجهًا بإرسال لجان متابعة لضبط اداء العملية التعليمية بالمدرسة.

واختتم الوزير جولته بتفقد مدرسة “الخصوص الثانوية” بنات، حيث حرص خلالها على الاطمئنان على مستوى الطالبات بها، ومتابعة نسب الحضور والغياب، كما اطلع على أداء الطالبات خلال اختبارات الشهر السابقة.

الاثنين ٤ نوفمبر ٢٠٢٤

استقبل محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، السيد/ أولي بيكا هاينونين المدير العام لـ “البكالوريا الدولية”، والدكتور كيم حسين نائب الرئيس الأول للمناطق الدولية والاستراتيجية العالمية والتنمية لمؤسسة “Cognia”، وذلك لبحث فرص تعزيز التعاون بهدف التوسع في مدارس البكالوريا الدولية في مصر وتقديم خدمات الاعتماد والتقييم للمدارس.

وفي مستهل اللقاء، رحب الوزير محمد عبد اللطيف بالحضور، مشيدًا بالتعاون المثمر مع هيئة “البكالوريا الدولية” ومؤسسة “Cognia”، مؤكدًا أن شهادة البكالوريا الدولية تحظى بمكانة مرموقة في مصر، وحققت نجاحًا أدى إلى التوسع في هذه المدارس بالمحافظات المختلفة، فضلًا عن البرامج التعليمية التي يقدمها نظام البكالوريا الدولية والذي يتمثل في أربعة برامج تعليمية تغطي جميع المراحل العمرية من سن 3 إلى 19 سنة، وهي برامج السنوات الابتدائية (PYP)، والسنوات المتوسطة (MYP)، والدبلومة (DP)، وبرنامج التعليم المهني (CP).

كما ثمن الوزير التعاون مع مؤسسة “Cognia” في تقديم خدمات الاعتماد والتقييم للمدارس بناءً على معايير محددة وواضحة لضمان جودة التعليم، مؤكدًا أهمية تعزيز التعاون بما يسهم في تبادل الخبرات والمعرفة، والارتقاء بالعملية التعليمية.

ومن جهته، أعرب السيد/ أولي بيكا هاينونين المدير العام لـ “البكالوريا الدولية” عن سعادته بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتزام الهيئة بدعم جهود الوزارة في التطوير للوصول لأفضل النتائج، والتوسع في أعداد مدارس البكالوريا الدولية الحكومية.

ومن جانبه، أشاد الدكتور كيم حسين نائب الرئيس الأول للمناطق الدولية والاستراتيجية العالمية والتنمية لمؤسسة “Cognia” بجهود الوزير محمد عبد اللطيف في تطوير العملية التعليمية في مصر، وما تحقق من نجاحات على أرض الواقع في مواجهة العديد من التحديات خلال فترة وجيزة، كما أكد دور المؤسسة في المحافظة على استدامة البرامج والتنمية المهنية.

وقد ناقش اللقاء فرص التعاون مع الوزارة في ضوء اتفاقية هيئة “البكالوريا الدولية” مع مؤسسة “Cognia” التي تركز على التعاون لتحسين عمليات التقييم وإعادة الاعتماد لصالح المدارس التابعة لهما، وإمكانية إقامة مكتب إقليمي لهيئة “البكالوريا الدولية” في مصر لدعم المدارس التي ترغب في تقديم برامج البكالوريا الدولية، وتيسير التواصل بين المدارس في المنطقة وبين منظمة البكالوريا الدولية، مما يضمن تبادل أفضل الممارسات، وكذلك التوسع في مدارس البكالوريا الحكومية.

الثلاثاء ٥ نوفمبر ٢٠٢٤

أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الفعالية الختامية لمشروع “الكفاءات المتقدمة للمعلمين لتحسين التعليم المهني في مدارس التكنولوجيا التطبيقية (ACTIVE-ATS) “، على مدار يومين، وذلك في ضوء توجيهات السيد/ محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بالاهتمام بمدارس التكنولوجيا التطبيقية والتوسع بها نظرا لكونها نموذجا ناجحا للمدارس المتخصصة التي تعتمد على التعاون مع القطاع الخاص لتلبية احتياجاته من الكوادر الفنية المتخصصة.

وفى كلمة مسجلة، أعرب الدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية عن سعادته بإطلاق الفاعلية الختامية بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وجامعة حلوان، وجامعة هاماك بفنلندا، مشيرًا إلى أن هذا التعاون كان له بالغ الأثر فى إعداد مجموعة مميزة من المعلمين على مستوى التعليم الفنى خاصة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وقد وصل عدد المعلمين إلى أكثر من ٤٤ معلمًا فى جميع التخصصات المختلفة.

وثمن الدكتور عمرو بصيلة جهود جامعة حلوان وجامعة هاماك بفنلندا فى وضع منهجية برامج تدريبية مميزة التى أدت إلى ارتفاع ملحوظ فى مستوى المعلمين المشتركين فى الدورات التدريبية الذين أصبحوا مدربين محترفين يستطيعون نقل خبراتهم إلى زملائهم، مشيرا إلى أن تلك الفاعلية تؤكد أن هذا التعاون أثمر ثورة إيجابية كبيرة يمكن البناء عليها فى الفترات القادمة.

ومن جانبه، استعرض الدكتور محمد عبدالرحمن عضو اللجنة الاستشارية لتطوير التعليم الفني تاريخ المشروع، مثمنا الدور البناء للراحل الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التعليم الفنى السابق فى مجال التكنولوجيا التطبيقية، وجامعة هاماك وممثلى مدارس التكنولوجيا التطبيقية، حيث كان عدد المدارس ٢٧ مدرسة، وتم الاستعانة بمهندسين خارجيين للتدريس بتلك المدارس لبعض التخصصات التى يوجد بها عجز، ثم إعداد المشروع لرفع كفاءتهم فى الجانب التربوى.

وأضاف أن المشروع يهدف لرفع كفاءة المعلمين سواء العاملين بالتربية والتعليم أو خارجها وتدريس الجانب التربوى، حيث تم التقدم بالفكرة فى ٢٠٢١، وكانت بداية المشروع فى ديسمبر ٢٠٢٢، وجاري الانتهاء فى ديسمبر ٢٠٢٤، مشيرًا إلى إنه يتم دراسة نتائج المشروع وقياس الأثر فى رفع الكفاءة وتحقيق الأثر التربوى لدى ٤٤ معلم، بالشراكة مع الاتحاد الأوروبى و الجانب الفنلندى والشركاء لاستمرار المشروع.

ومن جانبها، أعربت دكتورة رشا شرف أستاذ التربية المقارنة والدولية والإدارة التعليمية بكلية التربية جامعة حلوان والأمين العام لصندوق تطوير التعليم بمجلس الوزراء عن سعادتها بهذا المشروع الذى استمر لمدة عامين حيث بدأ منذ يناير ٢٠٢٣، وينتهى فى ديسمبر القادم ٢٠٢٤، وتمثل جامعة هوماك بفنلندا الجهة المنسقة للمشروع، ويستهدف المشروع بناء القدرات من خلال الشركاء ممثلين فى وزارة التربية والتعليم وجامعة حلوان، وجامعة هاماك بفنلندا، والشركة الألمانية.

وأشارت الدكتورة رشا شرف إلى أن جامعة حلوان قامت بإعداد ثلاثة تقارير وهى التعريف بدور معلم التعليم الفنى بناء على الخبرات الدولية والتراث المصرى والبحوث المصرية فى هذا المجال، والدراسات والمسوح مع المدارس والصناعة واحتياجاتهم فى التدريب، وتوجيه الاحتياج الحالى فى مجال الصناعة والتدريب، مشيدة بإمكانيات وقدرات المعلمين فى مجال الذكاء الاصطناعى، والواقع الافتراضى، والواقع المعزز، وتطبيقها واستغلالها من خلال الدعم والتدريب المناسب.

وفى نفس السياق، أكدت الدكتورة كاريتا كروز استشاري أول جامعة هاماك للعلوم التطبيقية بفنلندا على أن الكفاءة تتعلق بالقدرة على استخدام المعرفة والمهارات لتنفيذ مهام العمل وتحقيق النتائج المستهدفة في إطار زمني محدد، وهو ما تحقق بوضوح في هذا المشروع، موضحة أن المشاركة الأوروبية، وخاصة من الجانب الفنلندي، اعتمدت على مفهوم التعلم المتمركز حول الطالب، بينما ركز الجانب الألماني على فلسفة التعلم القائم على العمل.

ومن جانبه، استعرض الدكتور دانييل كلي دور الشركة الألمانية في المشروع التي تتمثل في إدارة عمل التدريب، وتقديم توصيات تتعلق بالتدريب أثناء العمل، مضيفًا أن المعلمون قاموا بزيارة أماكن العمل، وبدأوا التدريب وفق دليل إرشادي لتعليمات مكان العمل.

وأوضح الدكتور دانييل كلي أن ألمانيا تضم ٨١ غرفة صناعة وتجارة، حيث تمثل الـ IHK حوالي ٤٥ ألف مؤسسة، منها ٤٠٠٠ مؤسسة مسجلة في النظام المزدوج بألمانيا، موضحًا أن عدد الشركات الألمانية المساهمة في تعليم وتدريب طلاب التعليم الفني يصل إلى ٢٦٠ ألف شركة داعمة.

ومن جهتها، أعربت الأستاذة شيماء ممدوح نائب مدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية عن شكرها للقائمين على المشروع، والمشاركين فى الفعاليات الختامىة، وجميع المعلمين المشاركين فى حضور التدريب والأنشطة، مؤكدة أن البرنامج التدريبي تم تصميمه وتنفيذه وفقا للاحتياجات الفعلية للمدارس ومديري المدارس والمعلمين والشركاء الصناعيين وسوق العمل، والتى تم تحديدها بالتعاون مع جامعة حلوان، ومدارس التكنولوجيا التطبيقية.

واستعرضت الأستاذة شيماء ممدوح فكرة البرنامج التدريبي والأطر التنفيذية والأنشطة الخاصة بها والمدارس التى تم التنفيذ فيها، للعمل على نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي وتعميمها فى المدارس واستفادة المعلمين وطلاب التعليم الفنى والتكنولوجيا التطبيقية منها، موضحة أن الهدف الرئيسي من المشروع هو تعزيز قدرة معلمي ومدربي التعليم الفني والتدريب التقني والمهني على العمل في مجال التعليم والتدريب القائم على الجدارات، والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع قطاع العمال، وأن المشروع يعمل على تعزيز جدارات المعلمين والمدربين من خلال طرق التدريس الحديثة، وتوضيح أدوار المعلمين والمدربين فى ثقافة التعليم الجديدة، وكذلك النهج الذى يركز على الطلاب من خلال تجربة برنامج تعزيز تربوى، ومن خلال التعلم القائم على العمل الفنى المتخصص وتنفيذ نوع جديد من التعاون بين المدرسة والشركات ودعم الجدارات المتخصصة الفنية للمعلمين من خلال التعلم القائم على التعليم والتدريب المهني والتقني.

وتضمن اليوم الأول الفعالية تقديم عرض شامل لأبرز ما تم تحقيقه من أنشطة تدريبية وورش عمل على مدار فترة المشروع، بالإضافة إلى عرض نماذج عملية توضح كيفية توجيه الطلاب أثناء تدريبهم العملي، وضمان تحقيق أفضل نتائج تعليمية وتدريب لهم.

كما تضمن اليوم الثانى للفعالية عروضًا تقديمية تحت عنوان “موائمة التعليم الفني وفقا لاحتياجات سوق العمل” لمدرسة فولكس فاجن ومدرسة الشعراوي للتكنولوجيا التطبيقية، وعروضا تقديمية لمديري المدارس الخمس المشاركة في المشروع تحت عنوان “أثر أنشطة تطوير المشروع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية”.

وفى ختام الفعالية، تم عرض نتائج المشروع والتوصيات والتى تضمنت تطبيق التجربة على جميع معلمي مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وإتاحة البرنامج لأكبر عدد من المعلمين حتى يتسنى تعلم المهارات التقنية الجديدة ونقلها لجميع مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وتوسيع نطاق التدريب ليشمل جميع مدارس التكنولوجيا التطبيقية للتطبيق في العملية التعليمية.

الثلاثاء ٥ نوفمبر ٢٠٢٤

استقبل محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وفد من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا)؛ لمناقشة سبل تعزيز الدعم الفني من الجانب الياباني لمواكبة خطة التوسع في المدارس المصرية اليابانية.

وثمن السيد الوزير محمد عبد اللطيف، في مستهل اللقاء، جهود الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا)، ودعمهم الدائم للتعليم قبل الجامعى، مؤكدًا أن الوزارة تسعى إلى مواصلة التوسع في المدارس المصرية اليابانية وزيادة أعدادها، حيث تعد المدارس المصرية اليابانية حلما تحقق على أرض الواقع في إحداث نقلة نوعية في تطوير التعليم في مصر، وفق أحدث النظم التعليمية العالمية، كما يعكس هذا النموذج التعليمي المتميز التعاون والشراكة الوثيقة مع دولة اليابان.

وأشار الوزير إلى أن تلك المدارس تشتمل على كافة عوامل النجاح والتميز، مضيفًا أن الاهتمام بالتوسع في إنشاء المدارس المصرية اليابانية يأتي من منطلق اهتمام التعليم الياباني بالشخصية المتكاملة للطفل، وهو ما يتفق أيضا مع أهداف الوزارة التي تركز على تنمية القدرات الدراسية للطلاب وترسيخ الأخلاق والقيم من أجل تنشئة أجيال تلتزم بالقواعد والقوانين، وتحترم مشاعر الآخرين، كما أن صيغة التعلم الجماعي تنمي مهارات التواصل مع الآخرين.

وأوضح السيد الوزير محمد عبد اللطيف أن الطالب فى تلك المدارس يدرس المنهج المصري الجديد (2.0) باللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى أنشطة “التوكاتسو” كأنشطة أساسية، مضيفًا أن أعداد المدارس المصرية اليابانية وصلت إلى 55 مدرسة جديدة فى 26 محافظة منذ تطبيق التجربة عام 2017، حيث دخلت 4 مدارس جديدة الخدمة هذا العام، كما بلغ عدد الطلاب بالمدارس المصرية اليابانية أكثر من 16 ألف طالب، مضيفًا أن الوزارة تعمل على تأكيد ضمان الجودة والإشراف الجيد على هذه المدارس، بالتوازي مع استهداف إنشاء عدد آخر من المدارس لتصل إلى ١٠٠ مدرسة بمختلف محافظات الجمهورية.

ومن جانبها، أشادت السيدة كامي هاروكو المديرة العامة لقسم التنمية البشرية بالوكالة اليابانية للتعاون الدولي الجايكا بالتعاون المثمر بين البلدين، مؤكدة اهتمام اليابان بدعم التعليم قبل الجامعى بمصر، كما ثمنت ما قامت به مصر من خطوات واسعة مميزة فى تطوير التعليم، مشيرة إلى ما لمسته خلال زيارتها لعدد من المدارس المصرية اليابانية من تقدم الطلاب بصورة مذهلة فى اكتساب المهارات، مما يؤكد على الجهد المبذول من الجانبين المصرى والياباني.

وأعربت السيدة كامي هاروكو عن الاستعداد الكامل من الجانب اليابانى لتقديم كافة سبل الدعم للتوسع فى عدد المدارس المصرية اليابانية، وتقديم الخبرات الفنية المطلوبة من الجانب الياباني في إطار الشراكة الوطيدة بين الوزارة والجايكا.

الأربعاء ٦ نوفمبر ٢٠٢٤

استقبل محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، السيد ثاني محمد سويليهي، وزير الدولة الفرنسي المكلف بالفرانكفونية والشراكات الدولية، والسفير إريك شوفالييه سفير فرنسا بالقاهرة، والوفد المرافق لهما؛ لبحث سبل تعزيز مشروعات التعاون المشتركة في مجال التعليم قبل الجامعي، لا سيما تعزيز جودة تعليم اللغة الفرنسية في مصر.

وفى مستهل اللقاء، رحب الوزير بالحضور، مؤكدًا عمق العلاقات الاستراتيجية والتاريخية بين مصر وفرنسا في مختلف المجالات خاصة في مجال التعليم قبل الجامعي، واهتمام الوزارة بالتعليم الفرنسي بشكل عام وتدريس اللغة الفرنسية بشكل خاص، مشيدًا بخريجي المدارس الفرنسية ونجاحهم في سوق العمل، فضلًا عن تطلع الوزارة للتوسع في أعداد المدارس التي تدرس الشهادة الفرنسية الدولية (BAC) وعددها حاليًا 15 مدرسة، والمدارس الخاصة المصرية والتي تدرس اللغة الفرنسية كلغة أولى وعددها 53 مدرسة، حيث تستهدف الوزارة زيادة أعداد هذه المدارس بالتعاون مع الجانب الفرنسي من خلال تقديم الدعم الفني.

كما أكد الوزير على أهمية تحسين جودة تعليم اللغة الفرنسية في المدارس التي تدرسها كلغة أولى، وكذلك الاستعانة بخبرات الجانب الفرنسي في تطوير مناهج اللغة الفرنسية بما يسهم في تحسين طرق التدريس وضمان تقديم تعليم يتماشى مع المعايير العالمية، مضيفًا أن الدعم من خلال الإشراف على تدريس اللغة الفرنسية سيكون له أثر كبير في تحقيق الأهداف التعليمية المنشودة.

وأشار الوزير محمد عبد اللطيف إلى أن وزارة التربية والتعليم لا تدخر جهدًا من أجل تمكين جميع المهتمين باللغة الفرنسية من تحسين مستوياتهم، والتوسع في تدريب معلمي اللغة الفرنسية ورفع كفاءتهم المهنية، مضيفًا أن تعزيز الفرانكفونية يعتبر خطوة مهمة نحو تطوير مهارات الطلاب وتوسيع آفاقهم التعليمية.

ومن جانبه، أعرب وزير الدولة الفرنسي المكلف بالفرانكفونية والشراكات الدولية عن سعادته بهذا اللقاء الذي يهدف إلى تعزيز فرص استفادة الطلاب في مصر من الفرانكفونية التي تقدم فرصًا قيمة لهم من خلال برامج تهدف إلى تعزيز المهارات المهنية وزيادة فرصهم في سوق العمل، وتوفير فرص تنموية وتعليمية هامة من خلال البرامج المختلفة.

ومن جهته، ثمن سفير فرنسا بالقاهرة الشراكة الوطيدة بين مصر وفرنسا في مجال التعليم قبل الجامعي، مؤكدًا التزام بلاده بدعم الجهود المشتركة للنهوض بالعملية التعليمية في مصر وتعزيز جودة اللغة الفرنسية في مصر.

الخميس ٧ نوفمبر ٢٠٢٤

استقبل محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة “مصر الخير”؛ وذلك لمناقشة تعزيز أطر التعاون بين الوزارة والمؤسسة في عدد من المشروعات المتعلقة بتطوير التعليم قبل الجامعي.

وفى مستهل الاجتماع، أكد السيد الوزير محمد عبد اللطيف أهمية دور مؤسسة “مصر الخير” والمجتمع المدنى في تطوير ودعم المنظومة التعليمية، مشيدًا بدور المؤسسة والتعاون المستمر مع الوزارة فى الارتقاء بالمستوى العلمي للأطفال المتسربين من التعليم في مختلف المناطق الأكثر احتياجا، مؤكدًا دعمه الكامل لكافة جهود المؤسسة وحرص الوزارة على تذليل أى عقبات قد تواجه المؤسسة في المشروعات التي تستهدف تطوير العملية التعليمية.

كما استعرض الوزير، خلال الاجتماع، الجهود والآليات التي تم تنفيذها على مدار الفترة الماضية للحد من الكثافات الطلابية وسد العجز في المعلمين، والتي ساهمت في انطلاق عام دراسي منضبط داخل المدارس على مستوى الجمهورية، وهو ما ثمنه فضيلة الأستاذ الدكتور على جمعة، مشيدا بالجهود المبذولة لانضباط العملية التعليمية بالمدارس.

وأعرب الوزير، خلال الاجتماع، عن تطلعه لتعزيز التعاون مع مؤسسة “مصر الخير” وبالتكامل مع منظمات المجتمع المدني في عدد من المحاور الهامة المتعلقة بتعزيز مستوى القرائية لدى طلاب المرحلة الابتدائية، وتقديم وجبات إضافية تحتوى عناصر غذائية رئيسية لطلاب المدارس في المناطق الأكثر احتياجا، فضلا عن إطلاق حملة للكشف على ضعف البصر بين طلاب مدارس هذه المناطق وتوفير نظارات قراءة مجانية لهم.

ومن جهته، أكد فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة “مصر الخير” على الشراكة الاستراتيجية والتعاون المثمر بين الوزارة والمؤسسة، مؤكدا تطلع المؤسسة للمساهمة في كافة الجهود التي تنعكس على توفير فرص تعليمية متميزة لكثير من المستحقين الذين تحول ظروفهم المادية دون تحقيق حلمهم في تعليم متميز يستحقونه،

وأشار فضيلة الأستاذ الدكتور على جمعة إلى استمرار المؤسسة فى بذل كافة الجهود للمساهمة فى القضاء على التحديات التى تواجه المنظومة التعليمية، مشيرًا إلى الجهود التي تبذلها المؤسسة فى دعم المدارس المجتمعية بالتعاون مع الوزارة.

وشهد الاجتماع مناقشة مجالات التعاون بين وزارة التربية والتعليم، ومؤسسة “مصر الخير” والتى تضمنت تنفيذ عدد من المشروعات التعليمية فى مجال التعليم المجتمعي، والإتاحة التعليمية، وتنفيذ نموذج الواجبات المدرسية للطلاب داخل المدارس وخاصة فى المناطق الأكثر احتياجا، حيث تم التوافق على اتخاذ كافة الاجراءات التي تساهم في تيسير عمل المؤسسة.