خلال جلسة المجلس الوطني.. برلمانية تطالب بتوفير مراكز إقامة دائمة لأصحاب الهمم

سنابل الأمل/ متابعات

عقد المجلس الوطني الاتحادي، أعمال جلسته التاسعة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثامن عشر، برئاسة صقر غباش رئيس المجلس، وحضور عبدالرحمن العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، وزير دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، والشيخ عبدالله آل حامد رئيس المكتب الوطني للإعلام، رئيس مجلس الإمارات للإعلام.

ووجهت منى حماد عضو المجلس الوطني الاتحادي، سؤالاً إل سناء سهيل وزيرة الأسرة، حول “إنشاء مراكز إقامة دائمة لأصحاب الهمم على مستوى الدولة”.

وقالت منى حماد: “نظراً لعدم وجود مراكز تتضمن الإقامة والرعاية والتأهيل لفئة أصحاب الهمم على مستوى الدولة، بالشكل الكافي الذي يُعين الأهالي وذوي أصحاب الهمم على رعاية أبنائهم علاوة على تأهيل أصحاب الهمم ورعايتهم وصولا بهم للاستقلالية في بيئة ميسرة وملائمة لهم، وبالشكل الذي يضمن دمجهم بصورة صحيحة في المجتمع وتأهيل ذويهم وتثقيفهم حول الاحتياجات الخاصة بأبنائهم، فماهي الخطة التي يمكن أن تقدمها الوزارة لتوفير هذه الخدمات بالشكل الكافي؟”.

مراكز تأهيل
بدورها، أشارت وزيرة الأسرة في ردها، إلى أن “الوزارة تشرف على 6 مراكز تأهيل متخصصة تخدم الأفراد من إمارة دبي حتى إمارة الفجيرة، مع إعطاء الأولوية للمواطنين من أصحاب الهمم، وجرى تصميم هذه المراكز لتكون غير مخصصة للإقامة، حيث تعتمد الوزارة في استراتيجيتها على نموذج الرعاية المجتمعية الشاملة والداعمة للدمج، إذ نؤمن بأن الأشخاص من أصحاب الهمم يجب أن يتلقوا الدعم في بيئتهم الأسرية والمجتمعية قدر الإمكان، بدلاً من الإقامة في مؤسسات مغلقة”.

وأضافت: “أظهرت الدراسات الدولية أن الإقامة المؤسسية طويلة الأمد قد تؤدي إلى زيادة معدلات العزلة الاجتماعية والانفصال عن الأسرة والمجتمع، خصوصاً بين الأطفال، والنظم المتقدمة في مجال رعاية أصحاب الهمم تتجه بشكل متزايد إلى نماذج الدمج والدعم المجتمعي بدلاً من الإيواء المؤسسي. وتدرك الوزارة أن هناك حالات معقدة أو استثنائية تتطلب وجود خدمات تأهيل للإقامة المؤقتة أو المتخصصة خصوصاً في الظروف التي يصعب فيها على الأسر تقديم الرعاية اللازمة بسبب التحديات الطبية أو الاجتماعية أو الطارئة”.

وأكدت سناء سهيل، أن “الوزارة تعمل حالياً على إعداد استراتيجية وطنية شاملة لخدمات أصحاب الهمم، تهدف إلى سد الفجوات الحالية، وضمان عدالة التوزيع الجغرافي، وتعزيز التنسيق بين مختلف الجهات المعنية. كما تدرس الوزارة نماذج بديلة للرعاية تشمل الإقامة المؤقتة، وخيارات السكن الداعم شبه المستقل، بالإضافة إلى خدمات الرعاية المتنقلة، وذلك بهدف تحقيق التوازن بين تلبية الاحتياجات الملحة والمحافظة على مبدأ الدمج والكرامة”.

مواقف أصحاب الهمم
كما وجهت منى حماد، سؤالاً إلى وزيرة الأسرة، حول “استحداث إجراء موحد على مستوى الدولة لخدمة مواقف أصحاب الهمم”، وقالت: “نظراً لوجود إجراءات متعددة على مستوى الإمارات لخدمة مواقف أصحاب الهمم واستخراج بطاقاتها والإعفاء من رسوم المواقف، وكذلك وجود إعفاءات لفئات إعاقة معينة في إمارة لا تمنح تلك الإعفاءات في إمارة أخرى، فما هي خطة الوزارة لتوحيد الجهود على مستوى الدولة بالتعاون مع الجهات المحلية المعنية بخدمات مواقف أصحاب الهمم بما يحقق تقديم الخدمات الخاصة بهم وفق أفضل المستويات؟”.

وأكدت وزيرة الأسرة في ردها على السؤال، أن “الوزارة تسعى حالياً إلى تعزيز الحوكمة من خلال إنشاء لجنة “رواد التغيير”، عبر القطاعات لتتبع تنفيذ السياسات والإجراءات، وضمان الشفافية وتكامل الأدوار بين الجهات الاتحادية والمحلية في مختلف القطاعات، وتوزيع مسؤوليات كل جهة، وتتضمن مؤشرات أداء لقياس جودة الخدمات المقدمة. ضمن هذا التوجه”.

وأشارت إلى أن “الوزارة تسعى إلى مراجعة رحلات المستفيدين لتحسين كفاءة وأتمتة الخدمات المقدمة وضمان جودة عالية ومتوافقة مع أفضل المعايير على مستوى الدولة، وتطوير استراتيجية وسياسة محدثة لأصحاب الهمم تعتمد على نهج شامل ومتسق لتوفيق الاحتياجات الفعلية الأصحاب الهمم وأسرهم، إضافة إلى إصدار دليل وطني يتضمن المفاهيم الموحدة والمعايير الفنية والتنظيمية الخاصة بفئة أصحاب الهمم، الضمان تطبيق السياسات بشكل عادل ومنسق على مستوى الدولة”.

وأضافت “كما تعمل الوزارة على إنشاء منظومة بيانات شاملة للأسر تستخدم لإصدار بطاقات المستفيدين لإدارة حالاتهم، وتكون مرتبطة بكافة الجهات المعنية في الإمارات، ما يضمن تبادل البيانات وإزالة التفاوت في الخدمات والإعفاءات. من خلال هذا النهج القائم على التنسيق وتفعيل الحوكمة، تسعى الوزارة إلى ضمان تقديم خدمات مواقف أصحاب الهمم بأعلى جودة، وبصورة متكافئة في جميع إمارات الدولةـ وعليه نقلت الوزارة هذا التحدي إلى مجلس المرور الاتحادي والمختص بمثل هذه الإجراءات والذي وجه في 18 ديسمبر (كانون الأول) 2024، بتوحيد الإجراءات عبر اللجنة المشتركة للربط الإلكتروني وقبول جميع التصاريح الصادرة من كل إمارة”.