سنابل الأمل/ متابعات
أكد مختصون أن مشروع قانون بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة سيكون إضافة نوعية للتشريعات التي تعنى بذوي الإعاقة، لأنه يسهم في الارتقاء بخدمات القطاعات الموجهة لهم، والذي يشمل الدعم المعنوي والتأهيل والتعليم وتهيئة المشاركة المجتمعية والتوعية وتيسير الوصول إلى الخدمات، وتحفيز إشراكهم في الأنشطة المجتمعية ليقوموا بأدوارهم التنموية بفاعلية.
وقالوا في لقاءات لـ “الشرق” إن تطوير الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة أبرز احتياجات هذه الشريحة، ومنها تخفيضات الشراء في المطاعم والمحلات وإعفائهم من الرسوم الخدمية وتحديث خدمات التنقل والمصاعد ووسائل النقل ومواقف السيارات المهيأة لهم بهدف تيسير الوصول إليها ومساعدتهم على ممارسة حياتهم اليومية بدون عوائق، وأشاروا إلى أن العمل المجتمعي يثري حياة المعاق ويزيد من إنتاجيته معربين عن أملهم أن يسهم القطاع الخاص في توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة وتهيئة أجواء العمل وإتاحة الفرص أمامهم.
وكانت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بمجلس الشورى قد قدمت تقريرها لمجلس الشورى بشأن مشروع قانون بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة، وفي اجتماع مجلس الوزراء الموقر المنعقد بتاريخ 18 يونيو الجاري وافق على مشروع القانون، وأنه سيحل محل القانون رقم 2 لسنة 2004 بشأن ذوي الاحتياجات الخاصة ومن أهدافه كفالة إدماج هذه الشريحة في المجتمع وفي شتى مجالات الحياة وضمان احترام حقوق الأطفال ذوي الاعاقة وتطوير قدراتهم.
– طالب عفيفة: تحديث قانون الإعاقة يساعدهم على الاستقلالية
أعرب السيد طالب عفيفة المدير التنفيذي بالإنابة للجمعية القطرية لذوي الاحتياجات الخاصة عن تقديره للجهات المختصة التي تعكف على إعداد مشروع قانون بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة، ليكون داعماً للأفراد من كل الإعاقات في جميع قطاعات الدولة، وليقدم خدمات تعليمية وصحية وثقافية وعلاجية وتقنية لهم، وتمكينهم من إشراكهم في العمل المجتمعي.
وقال: إن مجلس الشورى وضع مرئياته حول احتياجات هذه الشريحة الضرورية التي يتضمنها مشروع قانون ذوي الإعاقة، وتمت الموافقة على المشروع وإحالته لمجلس الوزراء الموقر الذي وافق عليه.
وأضاف أن المرئيات تتناول الجوانب التعليمية والصحية والخدمية والتعاملات اليومية بالإضافة إلى التوظيف والتأمينات الاجتماعية والضمان الاجتماعي، مشيراً إلى التركيز على الجانب التقني لأهميته لذوي الاحتياجات الخاصة وحاجتهم للأجهزة التعويضية التي تندرج تحت هذا البند.
وقال إن موافقة مجلس الوزراء على مشروع القانون أثلجت صدورنا ونأمل أن يرى النور قريباً، معرباً عن شكره وشكره للجهات الوطنية التي لا تألو جهداً في دعم هذه الشريحة، ومؤكداً أن المرئيات التي اشتمل عليها المشروع الجديد يعين ذوي الاعاقة على ممارسة حياتهم ويساعدهم على الاستقلالية.
– صالح الكواري: مشاركة القطاع الخاص ضرورة للتمكين
أكد السيد صالح الكواري ناشط اجتماعي أن دراسة مشروع قانون بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة مبادرة طيبة من الجهات المختصة لتمكين هذه الشريحة من ممارسة أدوارهم في مجتمعهم.
وقال إن أهم ما نأمل دراسته وأن يتضمن في مواد القانون: التأمين الصحي وإمكانية حصول هذه الشريحة على خدمات مجانية وإعفائهم من رسوم تجديد تأمين السيارة ورسوم خادمة وسائق لأن ذوي الاحتياجات في حاجة لسائق ومساعد ومعين يعينه على ممارسة شؤون حياته اليومية. وأعرب عن أمله في أن يشارك القطاع الخاص بفاعلية في دعم ذوي الإعاقة وأن يسهموا في توفير خدمات لهذه الشريحة.
– المحامي إبراهيم صالح: تيسير نقل التكنولوجيا لذوي الإعاقة
قال المحامي إبراهيم صالح إن جميع المؤسسات الوطنية تحرص على تهيئة البيئة الاجتماعية والمهنية والخدمية للأشخاص ذوي الإعاقة، وتشجيع حصولهم على المعلومات وتيسير إمكانية الوصول إلى المباني والمرافق الخدمية لهم، وتشجيع إمكانية وصولهم إلى تكنولوجيا المعلومات ونظم الاتصال الجديدة، واستفادة ذوي الإعاقة من الخدمات والمرافق المجتمعية وضمان استجابة هذه الخدمات لاحتياجاتهم وتيسير عيشهم وإدماجهم في المجتمع ووقايتهم من الانعزال والانفصال عنه. وأكد أن الدولة تحرص على توفير جميع مستويات التعليم لهم لتمكينهم من الاندماج في المجتمع، والحصول على التعليم بكل مراحله، ومراعاة احتياجاتهم التعليمية وتوفير تدابير دعم فردية فعالة في بيئات تسمح بتحقيق أقصى قدر من النمو الأكاديمي والاجتماعي وتمكينهم من تعلم مهارات حياتية في مجال التنمية الاجتماعية بوصفهم أعضاء في المجتمع وتيسير تعلم طريقة برايل وطريقة الإشارة وأنواع الكتابة البديلة وطرق الاتصال المعززة.
وأكد أن القوانين المحلية تحرص على إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة الثقافية لتنمية استخدام قدراتهم الإبداعية والفنية والفكرية وإتاحة الفرصة أمامهم لتنظيم الأنشطة الرياضية والترفيهية والعمل على تشجيع توفير القدر المناسب من التعليم والتدريب وتوفير الموارد لهم.
وقال إنّ القانون الجديد سيعزز من دعم ذوي الإعاقة محلياً ودولياً ومساندة الجهود المحلية لتحقيق أهداف رعاية هذه الشريحة وضمان مشاركتهم في البرامج التنموية بالإضافة إلى تسهيل ودعم وبناء القدرات بما في ذلك تبادل المعلومات والخبرات والبرامج التدريبية وتيسير نقل التكنولوجيا لهم.
– المحامي شاكر عبد السميع: تطوير قدرات ذوي الإعاقة في التعليم والصحة
أكد المحامي شاكر عبدالسميع أن مشروع قانون بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة الذي أقره مجلس الوزراء الموقر، سيضمن مشاركة هذه الشريحة في المجتمع بشكل فاعل، ويمكنهم من ممارسة كافة أنشطتهم، ويضمن مشاركتهم وإدماجهم في المجتمع وفي مختلف مجالات الحياة، كما سيعمل على تطوير قدرات الأطفال ذوي الإعاقة بما يسهم في الارتقاء بالخدمات الموجهة لهم.
وقال إن القانون الجديد سيعمل على إشراكهم في الفعاليات المجتمعية على قدم المساواة مع أقرانهم، وسيعمل على تحقيق تكافؤ الفرص بين الأشخاص ذوي الإعاقة، وسيعزز من إنتاجيتهم في أماكن العمل.
ونوه أن الدولة لا تألو جهداً في إيلاء ذوي الإعاقة جل اهتمامها ورعايتها في جميع قطاعات العمل. وقد حرصت الدولة على ضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بكل الحقوق ودون تمييز، استناداً إلى جميع الاتفاقيات الدولية التي تراعي هذه الشريحة من كافة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإنسانية والمدنية، وإزالة الحواجز أمامهم ليشاركوا بفاعلية في النشاط المجتمعي، والتمتع باستقلالية بما يضمن حرية خياراتهم، والحصول على فرصة في اتخاذ القرارات بشأن البرامج والسياسات، واحترام القدرات المتطورة للأطفال ذوي الإعاقة واحترام حقهم في الحفاظ على قدراتهم وهويتهم.
وأكد أن جميع مؤسسات الدولة تولي اهتماماً بالغاً للأشخاص ذوي الإعاقة وتحرص على تمكينهم من ممارسة شؤون حياتهم اليومية بيسر من خلال تهيئة مداخل المؤسسات والجهات الخدمية بممرات خاصة بالإعاقة، وتقدم لهم خصومات جيدة في تذاكر الطيران والمطاعم والفنادق مثلاً، ولهم أولوية في الحصول على وظائف في أماكن العمل.
شبكة تواصل الإخبارية 2025