سنابل الأمل/ متابعات
في خطوة تعكس التزام الدولة بدمج ذوي القدرات الخاصة في سوق العمل، سلم وزير العمل، محمد جبران، اليوم الأحد، 20 عقد عمل جديد لأبناء محافظة القاهرة من ذوي الهمم. يأتي هذا الإجراء تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي الرامية إلى تمكين هذه الفئة ودمجها في مختلف قطاعات الإنتاج والخدمات.
جاء تسليم العقود خلال ندوة تثقيفية نظمتها الوزارة بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة، خصيصًا للتوعية ببنود قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025. حضر الندوة ممثلو إدارات الموارد البشرية لعدد من الشركات، إلى جانب السيد الشرقاوي، مدير مديرية العمل بالقاهرة، وإسلام عبدالمالك، وكيل المديرية.
قانون العمل الجديد: نتاج حوار مجتمعي شامل
خلال كلمته، استعرض الوزير جبران الجهود المكثفة التي سبقت إصدار قانون العمل الجديد، مؤكدًا أنه ثمرة مشاورات مجتمعية واسعة ضمت جميع الأطراف المعنية من ممثلي العمال وأصحاب الأعمال والحكومة. وقد حظي القانون بموافقة مجلس النواب وتصديق الرئيس السيسي.
وأوضح جبران أن القانون الجديد، الذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ رسميًا في سبتمبر المقبل بعد الانتهاء من إعداد لائحته التنفيذية، يراعي المعايير الدولية للعمل ويتواكب مع المتغيرات الحديثة في سوق العمل. كما يهدف إلى تعزيز مناخ الاستثمار، تحقيق الأمان الوظيفي، وترسيخ العدالة بين طرفي الإنتاج.
بنود رئيسية ودعوة للحوار الاجتماعي
ناقش الوزير مع الحضور في الندوة عددًا من البنود الرئيسية في القانون، شملت: عقود العمل، الحد الأدنى للأجور، آليات تفتيش العمل، المحاكم العمالية، والسلامة والصحة المهنية.
وأكد جبران أن الفلسفة الأساسية للقانون ترتكز على ترسيخ ثقافة التشاور والحوار الاجتماعي بين أطراف العمل الثلاثة – الحكومة، أصحاب الأعمال، والعمال – كركيزة أساسية لبناء بيئة عمل مستقرة تدعم الإنتاجية وتحقق أهداف التنمية المستدامة.
تمكين ذوي الهمم: أولوية رئاسية
اختتم وزير العمل حديثه بالإشارة إلى استمرار جهود الوزارة في دمج ذوي الهمم في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية. وأكد أن عقود العمل التي تم تسليمها اليوم تمثل خطوة عملية وملموسة نحو تحقيق تكافؤ الفرص والتمكين الاقتصادي لهذه الفئة الهامة من أبناء الوطن وفقا لموقع مصراوي.