«قومي الإعاقة» يؤكد: مشروع تعديلات القانون رقم 10 لسنة 2018 سيقوم المجلس بدراستها في إطار اختصاصاته

سنابل الأمل / متابعات

يؤكد المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن ما يتم تداوله بشأن التعديلات المطروحة على مواد قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨ ما هو إلا مشروع بتعديل بعض مواد القانون والتي لن تكتسب صفة الإقرار أو النفاذ إلا بعد استيفاء مجموعة من الخطوات الدستورية والتشريعية، وسيقوم المجلس بدراستها حيث تمثل مناقشة هذه التعديلات جزءًا أصيلًا من اختصاصاته الأصيلة المنصوص عليها في قانون إنشائه رقم ١١ لسنة ٢٠١٩، والذي يلزمه بإبداء الرأي في مشروعات القوانين والسياسات المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

 

Sponsored Links

You May Like

لماذا قد تناسب عقود الفروقات على العملات الرقمية محفظتك الاستثمارية

اكتشف كيف يتيح لك تداول عقود الفروقات على BTC/USD وETH/USD إمكانية الشراء أو البيع، وتجنب متاعب المحفظة الرقمية، والاستفادة من رافعة مالية تصل إلى 1:200 عبر جميع منصات IC Markets.

IC Markets

الذهب يشهد ارتفاعًا قويًا في عام 2025 – المتداولون الأذكياء دخلوا السوق بالفعل.

لا تفوّت زخم الذهب. تداول عقود الفروقات برافعة مالية بدون عمولة على منصتنا. تداول المشتقات ينطوي على مخاطر عالية على رأس مالك.

IC Markets

by Taboola

كما يثمن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ما تضمنه مشروع القانون من تشديد للعقوبات لردع كل من تسول له نفسه الاستيلاء غير المشروع على المزايا المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة، باعتبارها خطوة مهمة تستهدف تحقيق الردع العام وصون الحقوق.

 

وفيما يخص الجدل المثار مؤخرًا حول استخدام لفظ “عاهة” في بعض النقاشات المتعلقة بالقانون، وما ترتب عليه من استياء مشروع لدى فئة واسعة من الأشخاص ذوي الإعاقة وذويهم، فإن هذا اللفظ ورد فقط باعتباره ترجمة حرفية لمصطلح مستخدم في الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لكنه ليس اللفظ المعتمد في التشريعات الوطنية، والقانون رقم 10 لسنة 2018 استخدم لفظ ” قصور”، وهو المصطلح الحقوقي والقانوني الصحيح، وهو اللفظ الذي سنعمل علي عدم إستبداله في نصوص التشريعات الوطنية، و تثبيته في أي تعديلات مستقبلية.

 

 

 

Comments (0)
Add Comment