سنابل الأمل / متابعات
نظم المجلس القومي لحقوق الإنسان ( وحدة الاشخاص ذوي الإعاقة ) ورشة عمل هامة بعنوان ” التشغيل الفعلي للأشخاص ذوي الإعاقة في ضوء قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025″، بمقر المجلس بالتجمع الخامس، بمشاركة ممثلي الوزارات، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وخبراء حقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني.
وأكد السفير الدكتور محمود كارم رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، على أهمية تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وإتاحة فرص العمل لهم باعتباره ركيزة أساسية للكرامة الإنسانية والاندماج الاجتماعي.
ومن جانبه، أكد محمد ممدوح، عضو المجلس و المشرف على وحدة الأشخاص ذوي الإعاقة، أن قانون العمل الجديد يمثل خطوة نحو ضمان دمج هذه الفئة في سوق العمل.
وأضاف “ممدوح” : نسعى من خلال هذه الورشة إلى تقديم حلول عملية لتسهيل تشغيل ذوي الإعاقة في مختلف القطاعات، بما يشمل التدريب المهني والتأهيل والتوظيف وفقًا لمعايير السلامة والراحة النفسية.
و شدد الدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، على أهمية التعاون بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني و المجلس القومي لحقوق الإنسان بما يساهم في تعزيز فرص التدريب والتأهيل، وفتح آفاق التوظيف بما يحقق الاستقلال الاقتصادي والاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة.
و أكدت الدكتورة زينة توكل على أهمية الأطر القانونية والتشريعية الوطنية والدولية التي تكفل حق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل، واستعراض أبرز التحديات مثل ضعف بيئة العمل، وقلة فرص التدريب، وعدم الالتزام بنسبة التوظيف القانونية.
واختتم المجلس الورشة بدعوة جميع الجهات المعنية إلى تكثيف جهودها لضمان التشغيل الفعلي للأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز دمجهم الكامل في المجتمع، بما يحقق التنمية المستدامة ويعزز قيم العدالة والمساواة