وزارة التعليم تحظر الجوال وتستثني ذوي الإعاقة وحالات صحية خاصة

سنابل الأمل / متابعات

أعلنت وزارة التعليم في السعودية أن قرارها الشامل بحظر استخدام الهواتف المحمولة داخل مدارس التعليم العام لا يغفل الجوانب الإنسانية والاحتياجات الخاصة لبعض الطلبة، حيث شمل القرار استثناءات محددة لذوي الإعاقة أو الحالات الصحية التي تستدعي ضرورة حمل الهاتف وفق تقارير طبية معتمدة، وأكدت الوزارة أن إدارة المدرسة ستتولى دراسة كل حالة على حدة قبل منح الإذن، على أن يكون الاستخدام مسؤولًا، وفي حال إساءة الاستعمال تُطبق الإجراءات النظامية فورًا.جاء هذا القرار بعد ملاحظة تفاقم مشكلة الإفراط في استخدام الهواتف بين الطلاب والطالبات خلال السنوات الأخيرة، مما أثّر سلبًا على تحصيلهم الدراسي وتفاعلهم الاجتماعي، وتسعى الوزارة من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز تركيز الطلبة داخل الفصول، وضمان بيئة تعليمية أكثر تفاعلًا وتحفيزًا، إضافة إلى توعية أولياء الأمور بمخاطر الاستخدام غير المنضبط للتقنية الحديثة.

دور المدرسة والمعلمين في تطبيق القرار

شددت الوزارة على أهمية دور المعلمين ومنسوبي المدرسة في إنجاح القرار من خلال:

توعية الطلاب بالآثار النفسية والتربوية والاجتماعية للاستخدام الخاطئ للهواتف.

الالتزام بعدم استخدام الهواتف أمام الطلبة طوال اليوم الدراسي لتقديم القدوة الحسنة.

تنفيذ برامج وقائية وتوعوية داخل المدارس تحد من ظاهرة الانشغال المفرط بالأجهزة.

تفعيل قنوات تواصل رسمية بين المدرسة وأولياء الأمور، مع تخصيص رقم هاتف للطلاب للتواصل مع ذويهم عند الحاجة.

شراكة الأسرة مع المدرسة

أكدت الوزارة أن الأسرة هي الشريك الأساسي في هذه السياسة، حيث تقع على عاتقها مسؤولية غرس الوعي لدى الأبناء حول مخاطر الإدمان على الهواتف، إلى جانب وضع قواعد واضحة داخل المنزل مثل:

منع استخدام الهاتف أثناء النوم أو تناول الوجبات أو المذاكرة.

تشجيع الأبناء على الأنشطة الاجتماعية والرياضية للحد من العزلة.

تعزيز الرقابة الذاتية وتنمية المهارات التربوية والاجتماعية لديهم.

طرق تطبيق القرار داخل المدارس

منحت الوزارة المدارس حرية اختيار الطريقة المناسبة لتطبيق القرار، سواء عبر:

منع إحضار الهواتف بشكل كامل.

تسليمها عند الدخول واستلامها بنهاية اليوم.

وضعها في خزائن آمنة تحت مسؤولية الطلاب حتى انتهاء الدوام.

أما في الأنشطة المدرسية الخارجية كالرحلات، فسيخضع استخدام الهواتف لضوابط دقيقة تضمن مشاركة فعّالة دون تشتيت أو انشغال.

انسجام مع رؤية 2030

اعتبرت وزارة التعليم أن هذه السياسة تمثل خطوة تربوية وتنظيمية شاملة، تتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تطوير بيئات التعليم ورفع جودة العملية التعليمية، مع تحقيق التوازن بين الاستفادة من التقنية الحديثة والوقاية من آثارها السلبية، لبناء جيل واعٍ قادر على التفاعل الإيجابي مع محيطه التعليمي والاجتماعي.

المصدر الكويت الاخباري