سنابل الأمل / متابعات
نظمت جمعية تنمية البيئة والمجتمع بدندرة بالتعاون مع جمعية الصعيد للتربية والتنمية بتمويل من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي giz اليوم لقاء جماهيري.
المساواة في الحقوق والفرص
يهدف إلى تمكين ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع المحلي من خلال تعزيز مشاركتهم في مختلف الأنشطة التنموية والاجتماعية والثقافية، والتصدي للتحديات التي تواجههم مثل التهميش أو الاستبعاد، وصولًا إلى تحقيق مجتمع أكثر شمولًا وعدالة يضمن المساواة في الحقوق والفرص .
من جانبها رحبت حنان محمد مسؤول التضامن الاجتماعي بالجميع وتلاها شرح عن تيسير الاجراءات لذوي الاعاقه في الحصول على الخدمات المقدمه له من قبل التضامن الاجتماعي مثل كارت الخدمات وتكافل وكرامه وبعض الامتيازات التي تقدمها لهم الوزاره.
ثم تحدثت رئيس الوحده المحليه حسيبه سراج عن ما قدمته الوحده المحليه من خدمات لذوي ذوي الاعاقه والفتيات بقريه دندره.
ونوهت جيهان رمزي مسؤول قصر ثقافه قنا عن ما يوفره قصر الثقافه من خدمات وندوات توعيه لذوي الاعاقه والفتيات.
واشارت اسماء رمزي المسؤوله عن المجلس القومي للمراه الى ما يقدمه المجلس القوم المراه للفتيات وذوي الاعاقه وعلى سبيل المثال تقديم استمارات مجانيه للفتيات وذوى الاعاقه بطاقات رقم قومي.
تسريع تقنين أراضي الدولة ومخالفات البناء
وفي سياق أخر، عقد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا لبحث آخر تطورات ملفات تقنين أراضي الدولة ومخالفات البناء على مستوى المراكز والمدن، مشددًا على أهمية رفع كفاءة الأداء وتحقيق الانضباط الإداري لضمان سرعة الإنجاز ورفع نسب التنفيذ.
وحضر الاجتماع عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، من بينهم الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، واللواء أيمن السعيد السكرتير العام المساعد، والمهندسان صابر سعيد مدير إدارة الأملاك، ووليد أبو العباس مدير إدارة التخطيط العمراني، بالإضافة إلى مسؤولي وحدة المتغيرات المكانية ورؤساء الوحدات المحلية.
ملفات تقنين أراضي الدولة
استعرض المحافظ خلال اللقاء الموقف التنفيذي الحالي لملفات تقنين أراضي الدولة وطلبات التصالح في مخالفات البناء وأعمال لجان الفحص والبت، مؤكدًا على ضرورة الإسراع في استكمال الطلبات وحفظ الملفات غير المستوفاة وفقًا للقانون.
وشدد عبد الحليم على أن ملف التصالح في مخالفات البناء يحظى بأولوية قصوى في المرحلة الراهنة، مطالبًا بالمتابعة اليومية لأداء الوحدات المحلية وتقييم الجهود بناءً على حجم العمل المنجز.
كما أعلن المحافظ عن اعتماد معايير تقييم لرؤساء الوحدات المحلية والقروية تشمل عدد المعاينات المنفذة لمخالفات المتغيرات المكانية، وعدد طلبات التصالح المقدمة، وكفاءة اللجان الفنية، ومدى الجدية في التعامل مع حالات التقاعس عن السداد.