وقع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات https://www.tra.gov.eg والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بروتوكول تعاون استراتيجي يهدف إلى تحسين مستوى الخدمات الرقمية المقدمة لذوي الإعاقة في مصر، بما يضمن دمجهم الكامل في المجتمع الرقمي وفق أحدث المعايير الدولية. ويأتي هذا البروتوكول في إطار التزام الدولة بتعزيز مبادئ العدالة الاجتماعية وتمكين جميع فئات المجتمع من النفاذ إلى التكنولوجيا دون تمييز.
أهداف البروتوكول الجديد لذوي الإعاقة
يهدف البروتوكول إلى تعزيز التعاون بين الجانبين من خلال تبادل الخبرات وتنظيم ورش عمل وحملات توعية، إضافة إلى وضع آليات فعالة لمعالجة الشكاوى المتعلقة بالخدمات الرقمية لذوي الإعاقة السمعية والبصرية والحركية. كما يشمل تطوير مبادرات مبتكرة لزيادة الاعتماد على الحلول التكنولوجية المخصصة بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
مبادرات رقمية تدعم الدمج المجتمعي
سبق للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن أطلق عدة مبادرات لدعم حقوق ذوي الإعاقة، من بينها إلزام شركات المحمول بتقديم خصومات تصل إلى 50% على الباقات الشهرية، وتوفير عقود بلغة برايل للمكفوفين، إلى جانب إنشاء أول مركز لتلقي الشكاوى بلغة الإشارة عبر تقنية الفيديو. كما تم توفير مترجمي لغة إشارة في بعض الفروع وتخصيص مراكز اتصال متكاملة لدعم ضعاف السمع، فضلًا عن إعفاء بعض الخدمات عبر المحافظ الإلكترونية من الرسوم لتسهيل معاملاتهم اليومية.
أهمية الدمج الرقمي في التنمية المستدامة
يرى الخبراء أن تمكين ذوي الإعاقة من الحصول على خدمات الاتصالات يعزز مشاركتهم في التعليم والعمل والابتكار، وهو ما يرفع من إنتاجية المجتمع ويسهم في دعم خطط التنمية المستدامة. فإتاحة التكنولوجيا أمامهم لا تمثل مجرد واجب إنساني، بل هي ضرورة اقتصادية واجتماعية تدفع نحو بناء مجتمع أكثر شمولية وديناميكية، حيث تسهم طاقاتهم ومهاراتهم الفريدة في تطوير مختلف القطاعات الحيوية.
إن الخطوات المتخذة في هذا الإطار تؤكد أن التكنولوجيا لم تعد مجرد أداة للتواصل، بل أصبحت وسيلة تمكين حقيقية تعزز العدالة الاجتماعية وتفتح آفاقًا جديدة أمام ذوي الإعاقة للاندماج الكامل في المجتمع، وهو ما يضع مصر في مكانة ريادية عالميًا بمجال الاتصالات الشاملة.