سنابل الأمل / متابعات
ثمّن عدد من المسؤولين والمواطنين من ذوي الإعاقة التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم – حفظه الله ورعاه – بإنشاء قطاع جديد بمستوى وكيل وزارة ضمن هيكل وزارة التنمية الاجتماعية، يتولى الإشراف على هذا القطاع والاهتمام به ومعالجة تحدياته.
وقالوا في تصريحات خاصة لـ”عمان”: نتطلع إلى ترجمة التوجيهات السامية في التوسع بخدمات قطاع شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال الإشراف على القطاع، ومعالجة تحدياته، وضمان تمكينهم ودمجهم الفاعل في المجتمع، بالإضافة إلى وضع خطط تُجسّد الرعاية الشاملة للأشخاص ذوي الإعاقة ضمن أولويات التنمية الوطنية، والعمل على رفع كفاءة التأهيل والتوظيف في سوق العمل، وتعزيز البرامج والخدمات المتخصصة لذوي الإعاقة، وتيسير فرص التعليم في جميع مراحله، حيث بلغ عدد الأشخاص ذوي الإعاقة في سلطنة عمان 70 ألفًا و667 شخصًا، منهم 60% ذكور و40% إناث.
وقالت معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار، وزيرة التنمية الاجتماعية: إن التوجيه السامي بإنشاء قطاع جديد مخصص للأشخاص ذوي الإعاقة يمثل خطوةً جوهرية لضمان توفير خدمات متخصصة وعالية الجودة، والإسراع في تطويرها وتنفيذها بما يضمن تحسين جودة الحياة لهذه الفئة.
تنسيق وبرامج مشتركة
وأوضحت معاليها أن القطاع الجديد سيضطلع بمهمة التنسيق الشامل بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة لوضع الخطط والبرامج المشتركة موضع التنفيذ، ورسم مسار يتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة وجودة حياتهم، مشددة على أهمية المرحلة القادمة في وجود كوادر متخصصة وكفاءات قادرة على التنسيق المباشر والدائم ورسم هذه البرامج والخطط والسياسات بالتنسيق بين جميع الأطراف ذات العلاقة.
وأضافت أن التوجيهات السامية تستهدف تعزيز خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع حتى يكونوا قادرين على المساهمة في بناء مجتمعهم وضمان حصولهم على التعليم في مختلف مراحله.
وذكرت وزيرة التنمية الاجتماعية مثالًا بمسار التعليم لذوي الإعاقة، بداية من الحضانة إلى رياض الأطفال مرورًا بالتعليم المدرسي والجامعي، وهذا يتطلب تعاونًا وثيقًا بين وزارة التنمية الاجتماعية والجهات المعنية الأخرى، بما في ذلك وزارة العمل، لتأهيل هذه الفئة وتهيئتها للانخراط في سوق العمل.
رفع كفاءة الخدمات
أشار حمود بن مرداد الشبيبي، المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية الاجتماعية، إلى الأهداف التي يسعى القطاع الجديد لتحقيقها، من الارتقاء بالخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة على المستوى الوطني، وتعزيز مكانة سلطنة عمان لدى المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان عامة وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة خاصة، وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم الكامل في المجتمع، وتعزيز مشاركتهم، وإتاحة فرص حقيقية لمشاركتهم والمساهمة الفاعلة في بناء مجتمعهم.
وقال الشبيبي: القطاع الجديد سيرفع من كفاءة الخدمات الاجتماعية والتعليمية والتدريبية لتصبح أكثر شمولية وفعالية، بما يضمن توفير حياة كريمة لكل شخص من الأشخاص ذوي الإعاقة، وتمكينهم من تحقيق إمكاناتهم الكاملة والمشاركة في برامج التنمية الوطنية الشاملة.
كما سيتم التنسيق لمراجعة مبادرات وبرامج القطاع بخطة التنمية الخمسية الحادية عشرة، بما يتوافق مع التوجيهات السامية الرامية إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة ومعالجة تحديات هذا القطاع، إلى جانب ضمان شمول الخدمات وانتشارها في مختلف المحافظات والولايات، بما في ذلك خدمات التعليم في مراحله المختلفة.
وحول الفرق الذي سيحدثه إنشاء هذا القطاع مقارنة بالآليات السابقة لخدمات وبرامج الأشخاص ذوي الإعاقة، أوضح الشبيبي أن التوجيه السامي بإنشاء قطاع للأشخاص ذوي الإعاقة بمستوى وكيل وزارة سوف يسهم بشكل فاعل في رفع مستوى التنسيق بين الجهات المعنية لتحقيق رؤية شاملة ومتكاملة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم الكامل في المجتمع.
وعن دور القطاع في التعامل مع قضايا التوظيف والتمكين الاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة، أفاد: تعمل الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير فرص التدريب المهني والتشغيل المناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة في بيئة مهيأة وآمنة؛ تتوفر فيها الوسائل المساعدة التي تمكن الأشخاص ذوي الإعاقة من التدريب والعمل والإنتاج بسهولة ويسر.
رعاية وتمكين
وقال الدكتور محمد بن راشد القتبي، مدير دائرة الأشخاص ذوي الإعاقة بالمديرية العامة للتنمية الاجتماعية بمحافظة الظاهرة: إن التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق – حفظه الله ورعاه – بإنشاء قطاع بمستوى وكيل وزارة للعناية بالأشخاص ذوي الإعاقة، تأتي في إطار ما يتطلبه القطاع من اهتمام كبير من الرعاية والعناية والتمكين، ليصبح لبنة ممكنة وقادرة على تبوّؤ مكانتها والاعتماد على ذاتها في خدمة الوطن بمختلف مؤسسات الدولة.
وأعرب القتبي عن بالغ الامتنان والشكر والتقدير لجلالته – أيّده الله – على هذه اللفتة الكريمة التي تعكس عمق الاهتمام السامي بقطاع الأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدًا أن العاملين في القطاع سيبذلون أقصى جهودهم ويستثمرون كل الإمكانيات المتاحة للوفاء بالتوجيهات السامية، بما يعزز مكانة هذه الفئة ويدعم دورها في مسيرة التنمية الوطنية.
حقوق الإنسان
وأوضحت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن هذا التوجيه السامي يؤكد العناية الخاصة التي يوليها جلالته – أيّده الله – لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، باعتبارها جزءًا أصيلًا من حقوق الإنسان، ويُرسّخ التزام سلطنة عمان في مجال حماية هذه الفئة وتعزيز مشاركتها المجتمعية، بما ينسجم مع مبادئ المساواة وعدم التمييز.
وتؤكد اللجنة أن هذه التوجيهات تعزز مسيرة حقوق الإنسان في سلطنة عُمان، من خلال توفير حماية أشمل ورعاية أوسع للأشخاص ذوي الإعاقة، وضمان بيئة قانونية وتشريعية تحمي ضحايا الاتجار بالبشر وتعمل على إنصافهم.
تمكين شامل
وثمّن الشيخ محمد رعبوب الشحري – من ذوي الإعاقة وناشط في مجال حقوق وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، ورائد أعمال – التوجيهات السامية، مؤكدًا أنها تُجسّد الرؤية الحكيمة للقيادة، وحرصها المتواصل على تعزيز مبادئ العدالة الاجتماعية والتمكين الشامل.
وأضاف بقوله: “بصفتي أحد أفراد فئة الأشخاص ذوي الإعاقة، أتقدم بأسمى آيات الشكر والعرفان للمقام السامي، داعيًا المولى عز وجل أن تكون هذه الخطوة المباركة منطلقًا نحو تطوير السياسات والبرامج والخدمات الداعمة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بما ينسجم مع مرتكزات العدالة والتكافؤ المنصوص عليها في “رؤية عُمان 2040”.
وأشار الشحري إلى أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في مسيرة دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعكس التزام الدولة بترسيخ مبدأ الشمولية، وضمان مشاركة فاعلة لجميع فئات المجتمع في مسيرة بناء المستقبل.
كما أعرب الشحري عن تطلعه إلى أن تعزز هذه الخطوة المباركة بإصدار تشريعات داعمة، ومبادرات تشجيعية لرواد الأعمال من ذوي الإعاقة، بما يفتح أمامهم فرصًا وآفاقًا أوسع للانخراط الفاعل في سوق العمل، ويوفر لهم بيئة محفّزة على الإبداع والابتكار، والمساهمة الفاعلة في مسيرة التنمية الوطنية.
شراكة في التنمية
وعبّر فلاح بن سليم التوبي – من الأشخاص ذوي الإعاقة – عن امتنانه للتوجيهات السامية، معتبرًا أنها خطوة تبعث على الفخر والاعتزاز، فهي تؤكد أن جلالته – أيّده الله – يحرص على تمكين هذه الفئة وتعزيز مشاركتها في التنمية، حيث يحمل إنشاء قطاع بمستوى “وكيل وزارة” دليلًا واضحًا على أن الملف لن يكون ثانويًا بل في صميم السياسات الوطنية.
وأوضح أن للقطاع الجديد دورًا حيويًا في تعزيز مشاركة ذوي الإعاقة، فإذا عمل وفق رؤية واضحة وبشراكة مع المجتمع المدني، سيساهم في تحويل ذوي الإعاقة من متلقين للخدمات إلى مساهمين في الاقتصاد والمعرفة والعمل التطوعي، بل سيكون لهم حضور أكبر في صياغة القرارات.
وحول التطلعات القادمة من القطاع الجديد، أشار التوبي إلى أمله في إنشاء مراكز متخصصة موزعة على مختلف المحافظات تقدم خدمات علاج وتأهيل وتعليم متكاملة، إلى جانب تسهيل توظيف ذوي الإعاقة في القطاعين العام والخاص مع توفير بيئة عمل مناسبة.
وأضاف: نأمل أن يتم توفير وسائل نقل عامة مناسبة، وإطلاق منصات تقنية ولوجستية تخدم هذه الفئة وأسرهم، ودعم المبادرات المجتمعية التي يقودها الأشخاص من ذوي الإعاقة.
آفاق أوسع للتأهيل والتوظيف
وأعربت منار بنت محمد العبرية – من ذوي الإعاقة الجسدية – عن فخرها بهذه اللفتة السامية الكريمة، فهي تجسد حرص جلالة السلطان – حفظه الله ورعاه – على تعزيز مكانة الأشخاص ذوي الإعاقة، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم بما يضمن تمكينهم ودمجهم بصورة أوسع في المجتمع.
وأشارت إلى أن أبرز التحديات التي يواجهها ذوو الإعاقة تتمثل في صعوبة التنقل لغياب المنحدرات المخصصة للكراسي المتحركة في كثير من الأماكن، إلى جانب محدودية الفرص الوظيفية المناسبة مع قدرات ذوي الإعاقة، معربة عن أملها في أن يسهم القطاع الجديد في إتاحة فرص أكثر فعالية وتنوعًا من الفرص البسيطة الموجودة حاليًا.
وأضافت: نأمل أن يركز الاهتمام في القطاع الجديد على توفير بيئات تعليمية متكاملة تراعي احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، وتسهيل وصولهم إلى المؤسسات والخدمات العامة، إلى جانب فتح آفاق أوسع للتأهيل والتوظيف بما يتناسب مع قدراتهم وإمكاناتهم.
وأوضحت العبرية أن الوعي المجتمعي في تزايد تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة، إلا أن هناك حاجة لمزيد من تعزيز ثقافة تقبّل الاختلاف ودعم هذه الفئة عمليًا عبر تهيئة الفرص والبيئة الوظيفية المناسبة لهم، والثقة بقدراتهم بغض النظر عن إعاقتهم، وضمان اتخاذ إجراءات الأمن والسلامة في جميع المؤسسات الحكومية والخاصة حتى لا تكون عائقًا أمام التحاقهم بالوظائف أو البرامج التدريبية.
واختتمت العبرية بالقول: إن إنشاء القطاع الجديد يشكل خطوة رائدة ستفتح آفاقًا جديدة للمشاركة الفاعلة، وستوفر الأدوات والفرص اللازمة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ليكونوا مساهمين مؤثرين في مسيرة التنمية وبناء الوطن.
عمان