سنابل الأمل / متابعات
أوصت عضو لجنة الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالأمم المتحدة والنائب الثاني لرئيس المنظمة العربية للإعاقة ورئيس الجمعية الكويتية لأهالي الأشخاص ذوي الإعاقة رحاب بورسلي أمس بابتكار خدمات مجتمعية مرنة ومستدامة من خلال استخدام التكنولوجيا والتطوع والخدمات المتنقلة والمراكز الاجتماعية لتحسين جودة حياة الأشخاص ذوي الإعاقة.
جاء ذلك في محاضرة ألقتها بورسلي بعنوان «الأطر والسياسات الإجرائية والقانونية لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة في الاقتصاد الرعائي – مقارنة بين بعض الدول العربية» في الورشة الإقليمية التي استضافتها بيروت حول «حقوق واحتياجات كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة في اقتصاد الرعاية في المنطقة العربية» في الفترة من 7 إلى 9 الجاري.
وقالت بورسلي، في تصريح لـ «كونا» عقب المحاضرة، إن «الورشة تهدف إلى إعداد خارطة طريق إقليمية لاقتصاد الرعاية تعنى بحقوق واحتياجات كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة تقديرا لدورهم في الرفاه الاقتصادي والإدماج الاجتماعي وخلق فرص العمل».
وأضافت أن الهدف من الورشة تسليط الضوء على الاتجاهات الديموغرافية والفجوات في البيانات المتعلقة بالشيخوخة والإعاقة في الدول العربية إلى جانب دراسة الأطر القائمة على الحقوق والفجوات في السياسات على المستويين الوطني والإقليمي واستكشاف القيمة الاقتصادية للرعاية باعتبارها محركا للتوظيف ونمو الناتج المحلي الإجمالي.
وأشارت إلى أنه «سيتم العمل خلال الورشة على استكشاف القيمة الاقتصادية لرعاية كبار السن وذوي الإعاقة كمحرك للتوظيف ونمو الناتج المحلي الإجمالي، حيث سنقوم بعرض لأفضل الممارسات والنماذج من الحكومات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني إلى جانب تحديد نماذج التمويل والشراكات المستدامة لأنظمة الرعاية ومناقشة التكنولوجيا والابتكار كعوامل تمكينية للرعاية الشاملة والجيدة».
وحول دور الكويت في هذا المجال، قالت بورسلي إن الكويت «دولة رائدة» في تقديم الرعاية الاجتماعية والخدمات الإنسانية منذ خمسينيات القرن الماضي، وقد «قطعت شوطا كبيرا» في هذا المجال من خلال تشريعات وخطوات جادة لتحسين جودة حياة كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة عبر تطوير مستوى الرعاية الصحية والاجتماعية والثقافية والرياضية وتعزيز استقرارهم النفسي والاجتماعي وإدماجهم في قوة العمل بما يواكب رؤية «كويت جديدة» التي تعتبر هذه الفئات «شركاء أساسيين في مسيرة التنمية والبناء».
وأشارت إلى ان هناك قانونا لرعاية المسنين وآخر لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، وتقدم لهم جميع الخدمات والتسهيلات لجعل حياتهم وعيشهم عيشا كريما لائقا.
ولفتت إلى انه منذ عقود افتتحت المدارس ودور الرعاية لاستقبال الأشخاص ذوي الإعاقة، ولم تقتصر هذه الخدمات على أبناء البلد والمواطنين بل فتحت الأبواب أمام الدول العربية ولايزال إلى اليوم مدارس التربية الخاصة تستقبل الأشخاص ذوي الإعاقة.
وتناولت بورسلي في محاضرتها الاقتصاد الرعائي وخصائصه، مشيرة إلى أنه نظام اقتصادي ـ اجتماعي تتحمل فيه الدولة مسؤولية رئيسية في توفير الخدمات والرعاية والدعم المالي لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة من خلال ميزانيات حكومية وبرامج حماية اجتماعية.
وعرضت لتقاطعــات «خطة عمل مدريد» الدولية بشأن الشيخوخة مع الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وأهداف التنمية المستدامة من المشاركة الاقتصادية إلى الرعاية الصحية الشاملة مرورا بالمشاركة الاجتماعية والقضاء على الفقر ومساكن ملائمة والحماية من العنف والإهمال وتعزيز المشاركة والكرامة.
ولفتت إلى ان هذه الخطوات تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الكرامة والمساواة وعدم التمييز والحق بالصحة والرفاهية والاندمــــــاج والمشاركة الفعالة في المجتمع إضافة إلى القضاء على الفقر وتعزيز سبل العيش الكريم وتوفير البيئة الداعمة والآمنة.
الانباء