بيروت تحتضن ورشة إقليمية تناقش حقوق كبار السن وذوي الإعاقة

سنابل الأمل / متابعات

اختتمت ورشة العمل الإقليمية التي عقدت في بيروت حول “حقوق واحتياجات كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة في اقتصاد الرعاية في المنطقة العربية” والتي انطلقت في 7 تشرين الأول/أكتوبر الجاري واستمرت حتى مساء اليوم الخميس.

عقدت منظمة المرأة العربية بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة والهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، ورشة حول “حقوق واحتياجات كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة في اقتصاد الرعاية في المنطقة العربية”، وشارك في الورشة خبراء وخبيرات ممثلو وممثلات الهيئات الدولية والإقليمية ومنظمات المجتمع المدني ذات الاهتمام المشترك من عدة دول كالأردن، تونس، السودان، العراق، عمان، فلسطين، لبنان، ليبيا، مصر، موريتانيا، واليمن.

وأوضحت المديرة العامة للمنظمة الدكتورة فاديا كيوان في كلمتها الافتتاحية أن “هذه الورشة الإقليمية هي الثانية التي تنعقد في إطار سعي المنظمة وشركائها نحو إعداد خطة عمل إقليمية لاقتصاد الرعاية في المنطقة العربية، حيث ركزت الورشة الأولى على حقوق واحتياجات الأطفال، فيما ركزت الورشة الثانية على حقوق واحتياجات كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة.

 محاور الورشة

وامتدت أعمال الورشة لمدة ثلاثة أيام، وتوزعت على إحدى عشرة جلسة عمل، في الجلسة الأولى تم تقديم لمحة عامة عن أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة وكذلك أوضاع المسنين في المنطقة العربية، وهدفت الورشة إلى تسليط الضوء على الاتجاهات الديموغرافية والفجوات في البيانات المتعلقة بالشيخوخة والإعاقة في الدول العربية.

وقد شهدت الجلسة الأولى في اليوم الأول عرض نتائج الدراسة الإقليمية الصادرة عن منظمة المرأة العربية حول أوضاع النساء والفتيات ذوات الإعاقة في المنطقة العربية من إعداد الخبيرة في قضايا المرأة والمساواة بين الجنسين الدكتورة رويدا حمادة منسي.

 فيما استعرضت الجلسة الثانية الأطر والاتفاقيات الدولية والإقليمية ومنها اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وخطة عمل مدريد الدولية للشيخوخة، وغيرها، أما الجلسة الثالثة تناولت الإدماج الاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن مع التركيز على قطاع الرعاية، بينما ركزت الجلسة الرابعة على أوضاع كبار السن والأشخاص ذوي الاعاقة في أوقات النزاع والأزمات.

اما في اليوم الثاني تناولت الجلستان الخامسة والسادسة السياسات الحكومية العربية لمعالجة احتياجات الرعاية لدى المسنين والأشخاص ذوي الإعاقة، بينما ناقشت الجلستان السابعة والثامنة دور منظمات المجتمع المدني العربية للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن.

وفي اليوم الثالث والأخير من الورشة، شملت الجلسة التاسعة مناقشات حول التمويل والاستدامة واحترافية العمل في مجال الرعاية بما في ذلك نظم التأمين على الرعاية طويلة الأمد والشراكات بين القطاعين العام والخاص، والمهارات والتدريب وتطوير القوى العاملة، إلى جانب وضع توصيات خاصة بخارطة الطريق، وصياغة ركائز خارطة الطريق الإقليمية، وذلك خلال الجلسات الأخيرة من الورشة.

تبادل الخبرات للاستفادة من التجارب الناجحة

وعلى هامش الورشة قالت رئيسة مصلحة ترقية الأشخاص ذوي الإعاقة، ووزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة في موريتانيا البراز الجود أن “موريتانيا اهتمت بشريحة ذوي الإعاقة، ولكن ليس ثمة برامج لكبار السن فيها، وذلك عبر تعديل البطاقات الخاصة بهم وفقا للصفة إلى 8 أنواع، وقد وصل عدد البطاقات إلى 18 آلف و85 بطاقة، وبما يخص  التأمين الصحي وبلغ عدد المستفيدين 3766 شخصاً”.

وعن الآراء التي تنوي أبدائها في الورشة بينت “الاستفادة من التجارب الناجحة في الدول المجاورة ومحاكاتها، وبالتالي فإن تجربة ممثلي الدول الحاضرة ستكون قيمة مضافة إذا ما تمت مناقشتها والاستفادة منها”.

هدفت الورشة إلى توفير الرعاية لكبار السن وذوي الإعاقة

فيما قالت الأخصائية الأولى في مجال المساواة بين الجنسين وعدم التمييز، من منظمة العمل الدولية آيا ميتسورا لوكالتنا “تمحورت مداخلتي حول الرعاية طويلة الأمد التمويل والاستدامة واحترافيــة العمــل فــي مجال الرعايـة، وأعتقد أن ورشة العمل هذه، ستثمر عن أفكار جيدة يمكن أن تعمل عليها دول مختلفة في المنطقة العربية لتعزيز منظومة الرعاية، هدفنا هو أن يتمتع كبار السن، والأشخاص ذوو الإعاقة، وعائلاتهم بالحق في الرعاية”.

وبينت أن “تعزيز اقتصاد الرعاية يمثل بنداً مهماً على جدول أعمال منظمة العمل الدولية (ILO)، التي اعتمدت في مؤتمر العمل الدولي لعام 2024 قرار “العمل اللائق واقتصاد الرعاية”، والذي يدعو جميع الحكومات وأصحاب المصلحة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتقوية اقتصاد الرعاية من أجل تحقيق العمل اللائق، والمساواة بين الجنسين، والتنمية المستدامة”.