سنابل الأمل / متابعات
كشفت دراسة جديدة، اطلعت عليها صحيفة “الغارديان” The Guardian، عن فجوات لافتة في الأجور بين موظفي البرلمان البريطاني، تُظهر أن العاملين من ذوي البشرة الملونة يتقاضون في المتوسط رواتب أقل بنحو 2000 جنيه إسترليني سنويًا مقارنةً بزملائهم البيض.
وبحسب تقرير اتحاد موظفي البرلمان (GMB)، الذي سيُنشر رسميًا يوم الأربعاء، فإن التفاوت لا يقتصر على العرق فحسب، بل يمتد أيضًا إلى الجنس والإعاقة والهوية الجندرية، مما يعكس فجوة هيكلية في المساواة داخل المؤسسات البرلمانية.
وتشير نتائج الدراسة إلى أن النساء يتقاضين رواتب أقل بنحو 1000 جنيه إسترليني سنويًا من الرجال الذين يشغلون وظائف مماثلة، بينما الموظفون ذوو الإعاقة يتقاضون أقل بنحو 646 جنيهًا إسترلينيًا.
أما النساء ذوات البشرة الملونة، فهن الأكثر تضررًا، إذ تكشف البيانات أنهن يحصلن على رواتب أقل بنحو 6000 جنيه إسترليني سنويًا من الرجال البيض في المناصب البرلمانية نفسها.
وخلص التقرير إلى أن الموظفين الذين ينتمون إلى أكثر من فئة محمية واحدة (مثل العرق والجنس أو الإعاقة) يعانون من أكبر فجوات في الأجور، وأن هذه الفجوات تتسع بمرور الوقت بسبب بطء الترقيات المهنية داخل البرلمان.
واعتمد التقرير على تحليل بيانات 174 موظفًا في مجلسي العموم واللوردات، شاركوا بمعلومات حول رواتبهم وتجاربهم المهنية بعد الانتخابات العامة لعام 2024.
وأشار اتحاد GMB إلى أن العديد من الموظفين وصفوا البرلمان بأنه “بيئة بيضاء للغاية وطبقة متوسطة”، ما يعكس غياب التنوع في المستويات العليا من التوظيف.
هذا ويُوظَّف العاملون في البرلمان مباشرةً من قبل النواب أو أعضاء مجلس اللوردات، وليس من قِبل المؤسسة البرلمانية ذاتها، ما يجعل الرقابة على الأجور محدودة.
ورغم أن القانون البريطاني يُلزم أصحاب العمل الذين لديهم أكثر من 250 موظفًا بنشر بيانات فجوة الأجور بين الجنسين، فإنه لا يفرض حتى الآن الكشف عن الفوارق القائمة على العرق أو الإعاقة، رغم نية الحكومة إصدار تشريع بهذا الشأن.
ومن المتوقع أن يتضمن التقرير توصياتٍ تطالب بـ إلزام البرلمان بنشر بيانات فجوة الأجور، وإنشاء آلية رقابة أكثر صرامة لضمان المساواة بين جميع الموظفين.
وقال كارتيك ساوهني، الباحث البرلماني الأول ومسؤول شؤون الأعراق في اتحاد GMB: “يجب أن يكون البرلمان نموذجًا للمساواة لا انعكاسًا لعدمها. من غير المقبول أن يُهمَل الموظفون الموهوبون بسبب جنسهم أو عرقهم أو إعاقتهم. نحن بحاجة إلى نظام أكثر عدالة وهيكل أكثر شفافية”.
فيما أكدت هولي ويليامسون، مسؤولة المساواة البرلمانية في الاتحاد، أن التقرير “يُظهر ما يعرفه الكثيرون منذ زمن”، مضيفة: “النساء، وذوو الإعاقة، والموظفون من غير البيض يعملون بجدٍّ مماثل لغيرهم، لكنهم يتقاضون أجورًا أقل. الأدوار الأكثر إجهادًا عاطفيًا هي الأقل أجرًا، وغالبًا ما يشغلها المنتمون إلى فئات محمية. على البرلمان أن يُحسّن أداءه فورًا”.