سنابل الأمل / متابعات
تقدم عدد من النواب بمقترح قانون لتنظيم مجالات اعتماد لغة الاشارة للأشخاص حاملي الاعاقة السمعية و الذي أحاله مكتب البرلمان الى لجنة الصحة و شؤون المرأة و الأسرة و الشؤون الاجتماعية وذوي الاعاقة كما أن لجنتي التشريع العام و التربية و التكوين معنيتان بإبداء الرأي فيه .
و يشتمل مقترح القانون على 14 فصلا تعرف لغة الاشارة و تحدد مستعمليها و تقترح تنظيم اعتمادها في مجال التربية و التعليم و التكوين و في مجال التشريع و العمل البرلماني و في مجال الإعلام و الاتصال و المجالات التقاضي و الفضاءات و المرافق العمومية .
و يستند النواب في شرح أسباب المقترح الى الفصل 54 من الدستور الذي ينص على حماية الدولة لذوي الإعاقة و ضمان عدم التمييز ضدهم مشيرين الى ارتفاع عدد الأميين ضمن فاقدي السمع بسبب غياب لغة الاشارة و بالتالي تعثر مسارهم التعليمي.