سنابل الأمل/ متابعات
حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية أن الإصدار الجديد من العملة السورية سيتضمن ولأول مرة ميزة “الطباعة النافرة”، لتمكين المكفوفين وضعاف البصر من تمييز الفئات النقدية بسهولة واستقلالية، في خطوة وصفها بأنها “إنسانية طال انتظارها”.
خطوة شاملة تراعي ذوي الإعاقة البصرية
قال الحصرية في منشور عبر صفحته على “فيسبوك” إن القرار جاء استجابةً لمطالب ذوي الإعاقة البصرية، موضحاً أنه تواصل مع وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات بهذا الخصوص، والتي نقلت بدورها رغبة عدد من الأشخاص المكفوفين بإدخال لغة برايل إلى العملة الجديدة.
وأكد الحصرية أن هذا المطلب “مشروع تماماً ويعبّر عن حاجة حقيقية لا يمكن تجاهلها”، مشدداً على أن التصميم الجديد للعملة أخذ بعين الاعتبار تسهيل استخدام جميع المواطنين دون استثناء.
عملة جديدة بست فئات وتصميم خالٍ من الرموز
وكان الحصرية قد أعلن في وقت سابق عن قرب إصدار العملة السورية الجديدة بست فئات مختلفة، موضحاً أنها ستكون خالية من الصور والرموز التقليدية لتعكس توجهاً حديثاً نحو التصميم البسيط والمجرّد السائد في الأنظمة النقدية العالمية المعاصرة.
وأوضح في تصريح لوكالة الأنباء السورية “سانا” أن الفئات ستشمل قيماً صغيرة ومتوسطة وكبيرة لتلبية احتياجات التداول اليومي بكفاءة أكبر، مشيراً إلى أن المصرف سيكشف لاحقاً عن تفاصيل القيم والأحجام والتصاميم بعد استكمال الإجراءات الفنية والأمنية الخاصة بالطباعة والإصدار.
هوية نقدية عصرية تعزز الثقة بالاقتصاد الوطني
وأشار حاكم المصرف إلى أن التخلي عن استخدام الرموز أو صور الشخصيات والمعالم التاريخية يهدف إلى تبسيط الشكل البصري للعملة وإبراز الطابع العصري للنظام النقدي السوري، مؤكداً أن العملة الجديدة “لن تكون مجرد أرقام، بل ستجسد هوية وطنية حديثة تعبّر عن الاستقرار الاقتصادي والثقة بالمؤسسات المالية”.
خطة متكاملة لضمان الاستقرار النقدي
وأوضح الحصرية أن المصرف المركزي أعد خطة متكاملة لمواكبة عملية الإصدار، تتضمن مراقبة السوق النقدية وضبط حركة السيولة وتفعيل أدوات السياسة النقدية لمنع أي اضطرابات محتملة، مؤكداً أن الهدف هو ضمان استقرار الأسعار وحماية الليرة السورية من المضاربات.
معالجة نقص السيولة وتحسين جودة التداول
وأضاف أن الإصدار الجديد سيساهم في معالجة مشكلة نقص السيولة من خلال استبدال الأوراق التالفة وضخ أوراق نقدية أكثر جودة وقدرة على التحمل، ما يضمن انسيابية أكبر في حركة التداول دون زيادة في الكتلة النقدية الفعلية.
وبيّن الحصرية أن هذه الخطوة سيكون لها أثر إيجابي على الاقتصاد الوطني من حيث تعزيز الثقة بالعملة المحلية، وتخفيض تكاليف الطباعة المستقبلية، وتحسين كفاءة التعاملات النقدية، مؤكداً أن الإصدار الجديد سيمثل نقطة تحول في السياسة النقدية السورية نحو الاستقرار والحداثة والشفافية.