سنابل الأمل / متابعات
كشف مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة لـ”العربية.نت”، أن الإعاقة الحركية (عدم القدرة على المشي) تمثل نسبة انتشارها في السعودية نحو 52.6%، لتصبح بذلك الأكثر انتشاراً في البلاد، مقارنة بالأنواع الأخرى من الإعاقات.
وذكر المركز الذي يدعم الأشخاص ذوي الإعاقة في السعودية، عبر إطلاق مبادرات وطنية وبرامج بحثية متخصصة، جملة أرقام عن واقع ظاهرة الإعاقة، إذ أوضح أن نسبة انتشار الإعاقة البصرية وصلت إلى 7%، في حين تبلغ نسبة الإعاقة السمعية نحو 2.7%، فضلاً عن الإعاقة الذهنية التي ترتبط بعوامل مرضية أخرى وتصل نسبتها نحو 39.2%.
قاعدة بيانات وطنية
في السياق ذاته، يعكف المركز في الوقت الراهن على تطوير قاعدة بيانات وطنية علمية موثوقة عن واقع الإعاقة من أجل دعم الأبحاث والابتكارات في مجالات الطب والتقنية والتعليم، بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030 نحو بناء مجتمع شامل ومتكافئ يضمن حياة كريمة لذوي الإعاقة، فضلاً عن توفير معلومات إحصائية دقيقة يمكن الاعتماد عليها في التخطيط للخدمات الصحية والتعليمية والتأهيلية.
%79 من الأسر السعودية لديها معاق
إلى ذلك، أظهرت بيانات المركز أن نحو 79.7% من الأسر في السعودية تضم شخصاً واحداً من ذوي الإعاقة، مقابل 20.3% من الأسر التي تحتوي على أكثر من فرد في العائلة مصاب بالإعاقة على أقل تقدير، وأشار المركز إلى جملة تحديات يواجهها في سبيل جمع وتحليل بيانات الإعاقة على مستوى المملكة.
تحديات أساسية
ولخّص القائمون على المركز تلك التحديات بأنها تتجسد بالتنسيق وتوحيد البيانات وتكامل البنية التحتية، والتصنيف البحثي، وتوافر البيانات الدقيقة والشاملة، فضلاً عن توافر تحديات أخرى تقنية وتشغيلية، مثل عدم اكتمال السجل الوطني الموحد للإعاقة، وعدم توفر بنى تحتية إلكترونية متكاملة، تؤثر على الربط الإلكتروني وتزويد المركز بالبيانات الآنية والدقيقة.
تطوير المقاييس والبرامج
يشير المركز إلى أن أحد محاور عمله هو إعداد مقاييس عربية مقننة تتوافق مع البيئة السعودية في مجالات التشخيص، والكشف المبكر، والتدريب، والتأهيل، والتدخلات العلاجية والتعليمية، لضمان تقديم خدمات دقيقة وموثوقة للأشخاص ذوي الإعاقة.
في الإطار ذاته، يرى المركز أن عدم توافر أي تصنيف بحثي لواقع الإعاقة يخلق الحاجة إلى ضمان التزام جميع الجهات الحكومية والخدمية بتطبيق تصنيف موحد ومعياري للإعاقة، مما يقارن ويحلل البيانات البحثية بدقة عالية.
962 بحثاً علمياً
وبشأن البحث العلمي، يمنح مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة اهتماماً لافتاً من نصيب أعماله، إذ أنجز نحو 962 بحثاً، في حين تركز معظم برامجه البحثية على دعم وتمويل المشاريع المتقدمة، وتكوين مجموعات بحث وابتكار متخصصة، وعقد شراكات استراتيجية في مجالات التقنية العالية لخدمة ذوي الإعاقة، ويشمل ذلك تكنولوجيا النانو، والروبوتات، والعلاج بالخلايا الجذعية، وتوظيف الذكاء الاصطناعي.
فحص 5 ملايين طفل
في إطار المبادرات، يعتبر برنامج الفحص المبكر للأطفال حديثي الولادة للحد من الإعاقة، الذي يعد ضمن أبرز المبادرات التي يدعمها المركز، إذ فحص منذ عام 2005 نحو 5 ملايين طفل، ومنع نشوء أكثر من 1400 حالة إعاقة، عبر التدخل المبكر الذي يقي الأطفال من تدهور حالتهم الصحية ويخفف العبء على الأسر.
خطط مستقبلية
وكشف ” أبحاث الإعاقة” عن خطط مستقبلية تتضمن توسيع التعاون مع الجامعات والمراكز البحثية المحلية والدولية ضمن برنامج الشراكة العلمية العالمية، الذي يربط الباحثين المتميزين من أفضل 100 جامعة عالمية بنظرائهم في المملكة، ورفع جودة البحث العلمي، ونقل المهارات والتكنولوجيا الحديثة، وبناء القدرات البحثية المحلية، وتحسين جودة أبحاث الإعاقة وفق أعلى المعايير العالمية.
في الوقت ذاته، يهتم مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة ببرامج تحسين جودة حياة وتمكين ذوي الإعاقة، فمثلاً أطلق البرنامج الوطني لصعوبات التعلم بالتعاون مع وزارة التعليم السعودية من أجل تأهيل آلاف المعلمين، وتحسين الأداء التعليمي لأكثر من نصف مليون طالب وطالبة الذين يعانون من الصعوبات المعرفية، مما يعزز فرصهم المستقبلية في التعليم والعمل.
ولفت المركز كذلك إلى أنه يطور معايير الرعاية النهارية والتأهيلية لضمان تقديم خدمات ذات جودة عالية، إضافة إلى تهيئة البيئة العمرانية ووسائل النقل والمرافق العامة للأشخاص ذوي الإعاقة في السعودية، بما يتيح الوصول الشامل وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة المجتمعية باستقلالية أكبر.
“العربية.نت”