سنابل الأمل / متابعات
شهدت الموانئ المصرية خلال الأسابيع الماضية انفراجة كبيرة في ملف الإفراج عن سيارات ذوي الهمم بعد أن أفرجت “مصلحة الجمارك” عن دفعة كبيرة من المركبات المحتجزة منذ ما يقرب من عامين، ليصل إجمالي السيارات المفرج عنها حتى الآن إلى نحو 9 آلاف سيارة من أصل قرابة 13 ألف سيارة، وفقاً لمصادر في شعبة ورابطة السيارات المصرية.
وقالت المصادر لـ “العربية Business” إن نحو 2.8 ألف سيارة ما زالت محتجزة داخل الموانئ لأسباب متعددة، أبرزها ارتفاع قيمة الغرامات المفروضة على بعض السيارات والتي تراوحت بين 150 و700 ألف جنيه، بالإضافة إلى عدم استيفاء عدد من السيارات لاشتراطات السعة المقررة عند 1200 سي سي.
وأصدرت “مصلحة الجمارك المصرية” بداية العام الحالي اشتراطات تفيد بضرورة أن يثبت الشخص ذوي الإعاقة، خلال شهر من تقدمه بطلب الإفراج عن السيارة، أنه قام بسداد قيمتها أو جزء منها من حسابه الشخصي مباشرة أو من خلال أحد أقاربه من الدرجة الأولى وقت استيراد السيارة.
كما شددت “الجمارك” على أنه لا يجوز قيادة أو استعمال السيارة إلا من الشخص ذوي الإعاقة أو من سائقه الشخصي المؤمن عليه أو من أحد أقاربه من الدرجة الأولى إذا كان قاصراً أو كانت حالته لا تسمح بقيادة السيارة بنفسه، وتتولى إدارات المرور المختصة متابعة ذلك بالآليات المقررة.
رسوم باهظة.. أو البيع بالمزاد
قال رئيس “رابطة تجار السيارات” بمصر، أسامة أبو المجد، إن هناك أكثر من 70% من سيارات ذوي الهمم المكدسة بالموانئ تم الإفراج عنها بالفعل بعد سداد الرسوم والغرامات المتراكمة عليها.
وأضاف أبو المجد أن قرابة 3 آلاف سيارة ما زالت موقوفة، إما بانتظار سداد الغرامات التي وصلت في بعض الحالات إلى 700 ألف جنيه، أو البيع بالمزاد لصالح “مصلحة الجمارك”.
وأوضح أبو المجد أن بعض الغرامات تضاهي ضعف قيمة السيارة نفسها، ما دفع عدداً من المستوردين إلى اللجوء للقضاء لوقف عمليات البيع أو التكهين لحين الوصول إلى قيمة عادلة تتناسب مع السعر الحقيقي للسيارة.
وقال مسؤول بشركة تعمل في استيراد السيارات بمصر إن الرسوم والغرامات التي فرضتها الجمارك بجانب تعطيل الإفراج عن السيارات خلال العامين الماضيين، ساهما في ارتفاع تكاليف السيارات المحتجزة وأفقدها الميزة التنافسية لها مع السيارات الموجودة في السوق وهي انخفاض أسعارها نتيجة الإعفاء المقرر من الجمارك.
وأضاف أنه تم إبلاغ بعض المستوردين بعدم تطبيق أي إعفاءات من الرسوم أو الغرامات المقررة على السيارات خاصة الفارهة، مع تحديد مهلة لتوفيق الأوضاع وإلا يتم إعادة تصديرها على نفقة المستورد أو بيعها بالمزاد لصالح خزينة الجمارك المصرية عوضاً عن الرسوم المقررة.
التصدي للتلاعبات وتطبيق القانون الجديد
ومن جانبه قال حسين مصطفى، خبير السيارات وعضو الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف، إن معظم سيارات ذوي الهمم المحتجزة في الموانئ تم الإفراج عنها عبر مراحل متعددة، لكن ما زالت هناك تحديات أمام الإفراج عن البقية، أبرزها شرط سداد قيمة السيارة من حساب شخصي للمعاق أو قريب من الدرجة الأولى، على أن تكون الأموال مودعة منذ أكثر من عام.
وأشار مصطفى إلى أن القانون الجديد ساهم في تقليص حجم التلاعب الذي كان قائماً في السابق، حيث كان بعض التجار يستوردون سيارات فاخرة من ماركات ألمانية مثل “Mercedes” و”BMW” دون جمارك أو ضريبة قيمة مضافة، ويبيعونها بعيداً عن مستحقي الدعم الحقيقي.
وأوضح أن التعديلات الأخيرة مثلت تحولاً مهماً، إذ تم تمديد فترة الاستفادة من السيارة إلى 15 عاماً بدلاً من خمس سنوات، مع تحديد السعة اللترية عند 1200 سي سي فقط، ومنع استخدام محركات التربو، إضافة إلى إلزام المستفيد بحمل بطاقة الخدمات المتكاملة وحظر بيع السيارة لمدة خمس سنوات.
مطالبات بحلول عادلة
قال عضو شعبة السيارات، منتصر زيتون، إن الأزمة الحالية تفرض على من يستطيع دفع الغرامات أن يفرج عن سيارته، بينما من تتجاوز الغرامات قيمة السيارة يضطر للتخلي عنها، وهو ما يمثل خسارة كبيرة للمستفيدين الحقيقيين من ذوي الإعاقة.
وأضاف أن الشعبة والرابطة تقدمتا بخطابات ومطالبات متكررة إلى الجهات المسؤولة، كما تم رفع دعاوى قضائية لإيجاد حلول عادلة، إلا أن الاستجابة ما زالت محدودة.
وأشار زيتون إلى أن الأزمة تعود إلى تطبيق الشروط الجديدة بأثر رجعي، ما أدى إلى حرمان عدد كبير من المستفيدين من الإفراج عن سياراتهم رغم استيرادها وفق القواعد القديمة، مؤكداً أن الغرامات المفروضة جاءت نتيجة طول فترة التوقف والإجراءات المعقدة وليس بسبب مخالفة المستفيدين.
العربية نت