سنابل الأمل / متابعات
شهد اجتماع لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي والأسرة بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، مناقشات موسعة حول الدراسة البرلمانية المقدمة من النائب محمود تركي عضو المجلس عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين ( حزب النور) بشأن الاستراتيجية الوطنية لذوي الإعاقة، عكست توافقا عاما على أهمية الانتقال من السياسات القائمة على الرعاية والدعم إلى نهج التمكين الشامل، بما يضمن دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية.
وتناولت المناقشات عددا من القضايا المحورية، في مقدمتها مواجهة ظاهرة استغلال ذوي الإعاقة في التسول، حيث أكد زين العابدين كامل، عضو لجنة ضرورة مواجهة ظاهرة استغلال الأشخاص ذوي الإعاقة في التسول، مشددا على أهمية محاسبة المتورطين في هذه الممارسات اللاإنسانية.
وقال “كامل” إن الهدف لا يتمثل في الاكتفاء بتطبيق نسبة الـ5% للتشغيل في حين أن الواقع الفعلي للتطبيق هو إيداع المشتغلين من هذه الفئة في المنازل مقابل مرتب، مشددا علي أن أهمية تحقيق إنتاج حقيقي وتمكين فعلي يدمجهم في سوق العمل بشكل كريم ومستدام.
ومن جانبها، ثمنت النائبة يوستينا رامي علي الدراسة البرلمانية المقدمة، مؤكدة أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من الدعم إلى التمكين، مع ضرورة وضع مؤشرات أداء واضحة لقياس تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لذوي الإعاقة، وتفعيل الأدوات التشريعية المتاحة لدعمها، إلى جانب توفير آليات تمويل مستدامة، وإشراك منظمات المجتمع المدني كشريك أساسي في تنفيذ الاستراتيجية.
بدورها، شددت النائبة حنان وجدي على أهمية الاستفادة من أدوات تمويلية مبتكرة أثبتت نجاحها في السوق المصري، ، متسائلة عن أسباب عدم تبني الحكومة لهذه الآليات وتطبيقها على شرائح أوسع، بالتنسيق مع مؤسسات التمويل الدولية.
كما طالبت وجدي بضرورة تحفيز القطاع الخاص على توسيع نسب تشغيل ذوي الإعاقة، من خلال تقديم حوافز اقتصادية وتشريعية تشجع الشركات على الدمج الحقيقي، بما يضمن بيئة متكاملة تساعد على التمكين الاقتصادي والاجتماعي لهذه الفئة.
اليوم السابع