شاركت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، في اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة وذوي الإعاقة بمجلس النواب، برئاسة النائبة رندا مصطفى، وبحضور وكيلي اللجنة النائب اللواء السعيد عمارة والنائب أحمد فتحي.
وشهد الاجتماع مناقشة تعديلات بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، في إطار تطوير التشريعات بما يتماشى مع احتياجات هذه الفئة.
إشادة بالدعم الرئاسي
وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي الشكر لرئيس الجمهورية على دعمه المستمر للأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدة أن هذا الاهتمام انعكس في صياغة قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، خاصة فيما يتعلق برفع مكانة المسميات المستخدمة وتعزيز الحقوق.
تسهيلات جديدة لحاملي بطاقة الخدمات المتكاملة
أعلنت الوزيرة عن عدد من الإجراءات بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، بهدف التيسير على المستفيدين من بطاقة الخدمات المتكاملة، من بينها:
إعفاء ذوي الإعاقات المستقرة طبيًا من إعادة الكشف الطبي عند تجديد البطاقة المميكنة.
استمرار تقديم الخدمات والمزايا لحاملي البطاقات طوال فترة سريانها دون إجراءات إضافية.
منح مهلة حتى نهاية عام 2026 لحاملي البطاقات الورقية لتحديث بياناتهم ضمن المنظومة المميكنة.
العمل على تقليل فترات الانتظار للكشف الطبي من خلال تحسين كفاءة المنظومة.