سنابل الأمل / متابعات
أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة صورية مولوجي أن السياسة العمومية التي تنتهجها الجزائر، تستمد مرجعيتها من التوجيهات السامية المنبثقة عن برنامج رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، لاسيما في شقه المتعلق بتعزيز آليات التضامن الوطني.
وأوضحت الوزيرة خلال اشرافها اليوم على مراسم الافتتاح الرسمي لفعاليات الأسبوع العربي للأصم بالعاصمة ،انه في إطار مساعي قطاع التضامن الوطني الرامية إلى ضمان حق الأشخاص من ذوي الإعاقة السمعية في التربية والتعليم، تم اتخاذ جملة من التدابير والتراتيب لتمكينهم من الالتحاق بالمؤسسات التربوية والتعليمية المتخصصة تحت الوصاية والأقسام الخاصة المفتوحة بمؤسسات التربية والتعليم التابعة لقطاع التربية الوطنية في أحسن الظروف بالتنسيق مع مختلف القطاعات الوزارية المعنية.
وأضافت ، أن الجزائر حققت العديد من المكتسبات في ظل التوجيهات الرشيدة لرئيس الجمهورية لصالح هذه الفئة، من ضمنها إنشاء المدرسة العليا لأساتذة الصم البكم والتي تعتبر بمثابة قيمة مضافة للعملية التربوية من خلال توفير أساتذة مختصين في الطور الثانوي في جميع المواد التعليمية.
وبهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية في مجال التعامل والتواصل، أشارت الوزيرة أن قطاع التضامن الوطني يضمن تكوينات في لغة الإشارة لفائدة القطاعات الوزارية والمؤسسات والهيئات العمومية كونها من التقنيات التواصلية التي تشكل الوسيلة في الإعمال الكامل لحقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة السمعية بكل استقلالية، والتي تعزز وتكرس مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص في الحصول على التعليم والتأهيل الضروريين.
وختمت الوزيرة أن التكفل الأمثل بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة لاسيما من ذوي الإعاقة السمعية وإلى جانب كونه واجبا، أصبح رهانا جوهريا، الأمر الذي يوجب علينا جميعا تكثيف الجهود والبرامج من أجل دمجهم الفعلي في جميع مناحي الحياة، وتمكينهم من التحوّل من المنظور التكافلي للخدمات الاجتماعية إلى مقاربة تعتمد على صناعة المستقبل، والمساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية.