سنابل الأمل / متابعات
وافقت لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتورة راندا مصطفى، على مشروع الموازنة العامة للمجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة للعام المالى 2026/2027، وذلك بإجماع أعضاء اللجنة.
وشاركت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، فى اجتماع اللجنة، على رأس وفد من قيادات وفريق عمل المجلس، لمناقشة الموازنة العامة للمجلس، وذلك بحضور اللواء سعيد عمارة وكيل اللجنة، وأعضاء اللجنة، وممثلى وزارتى المالية والتخطيطوفى مستهل كلمتها، أعربت الدكتورة إيمان كريم عن خالص تقديرها لرئيس وأعضاء اللجنة، مشيدة بالدعم المستمر الذى يقدمه مجلس النواب للمجلس، مؤكدة أن البرلمان يدرك أهمية التشريعات فى حماية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة وضمان استدامة مكتسباتهم.وأكدت أن الإرادة السياسية تمثل الداعم الرئيسى والأول والأخير لملف الإعاقة فى مصر، مشددة على أن ما تحقق من إنجازات يعكس التزام الدولة بعدم المساس بأى من حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة.وقد استعرضت المشرف العام فى مستهل الجلسة أنشطة وإنجازات المجلس للعام السابق والمبادرات والخطط المستقبلية فى إطار الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوى الإعاقة 2026/2030، حيث يشهد العام الجارى محطة فارقة بإطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة، بعد اعتمادها من مجلس الوزراء، والتى تمثل إطاراً شاملاً لتحسين جودة الحياة وتعزيز دمج وتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة فى مختلف المجالات.وأضافت: “رغم أن الجلسة مخصصة لمناقشة الموازنة، فإن ما تحقق خلال السنوات الثلاث الماضية من إنجازات يمثل أساساً قوياً نبنى عليه، ونحصد ثماره اليوم مع إطلاق الاستراتيجية.”
وأكدت الدكتورة إيمان كريم أن الأشخاص ذوى الإعاقة حصلوا على حقوق غير مسبوقة خلال السنوات الماضية، مشيرة إلى جهود المجلس فى تمثيل مصر بالمحافل الدولية، وعرض التجربة المصرية التى تحظى بإشادة واسعة مقارنة بدول أخرى لا تزال تواجه تحديات فى هذا الملف.
كما لفتت إلى أن المجلس يعمل وفق نهج تشاركى من خلال الحوارات المجتمعية، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى والأشخاص ذوى الإعاقة أنفسهم، إلى جانب التنسيق المستمر مع الوزارات والجهات الحكومية.
وشددت على أن المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة ليس جهة خدمية، بل يقوم بدور محورى فى وضع السياسات العامة والتنسيق بين الجهات المختلفة، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة للأشخاص ذوى الإعاقة.
واستعرضت المشرف العام أبرز جهود المجلس، والتى تتسق مع الموازنة العامة، وفى مقدمتها دعم وتمكين الأسر، خاصة المرأة ذات الإعاقة المعيلة، من خلال التمكين الاقتصادى، وتنظيم المعارض المستمرة للحرف والمشغولات اليدوية فى مختلف المحافظات.
وأشارت إلى عدد من المبادرات الرائدة، منها حرفتنا من تراثنا، “استثمر فى نفسك”، مدن مستدامة” ومبادرات رئاسية على رأسها أسرتى قوتى التى نتشرف برعاية السيدة الفاضلة انتصار السيسى لها، إلى جانب دعم قصص النجاح وتعزيز الوعى المجتمعى، تحت مظلة من الشراكات الفعالة مع مختلف الجهات المحلية والدولية.
وكشفت المشرف العام أن نحو 60% من العاملين بالمجلس هم من الأشخاص ذوى الإعاقة، فى خطوة تعكس حرص المجلس على إشراكهم فى صياغة السياسات الخاصة بهم، بالإضافة إلى الاستعانة بخبراء وطنيين لدعم تطوير ملف الإعاقة.
وخلال المناقشات، استعرضت المشرف العام أبرز التحديات التى تواجه الأشخاص ذوى الإعاقة، مؤكدة أهمية التنسيق المستمر مع المجلس والجهات التنفيذية لحلها، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، حيث عرضت المشرف العام هذه التحديات التى تتطلب توحيد الجهود على مستوى المجالس النيابية والتنفيذية والمجلس مع القطاعين العام والخاص والمجتمع المدنى للنهوض بقضايا ذوى الإعاقة.
وأشارت إلى أن السنوات الخمس المقبلة ستشهد تحقيق إنجازات ملموسة تعزز من حقوق وتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة.
وفى ختام الاجتماع، وافقت اللجنة بالإجماع على مشروع موازنة المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، بما يدعم دوره فى تنفيذ برامجه وخططه خلال المرحلة المقبلة
المصري اليوم