سنابل الأمل / متابعات
تقيس هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة في السعودية مساحة الاحتياجات والتحديات التي تواجه هذه الفئة، فضلاً عن أسرهم عبر التواصل المباشر، واستقبال المقترحات والملاحظات، في حين كشفت الهيئة لـ”العربية.نت” أن احتياجات ذوي الإعاقة في السعودية تتنوع بين التدريب والتأهيل، فضلاً عن تعزيز الوصول إلى فرص العمل المناسبة، والخدمات والمنصات الأخرى.
ويبلغ عدد الأشخاص ذوي الإعاقة في السعودية نحو 1.349.585 مصابا ومصابة، ما يعني أن 5.9% من إجمالي سكان المملكة لديهم إعاقة أو صعوبة، في حين يشكل السعوديون منهم نحو 82%، وفقاً لتصريحات “ذوي الإعاقة” لـ”العربية.نت”، مقابل 18% من غير السعوديين.
في الوقت ذاته، تشير نتائج مؤشر نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة القادرين على العمل في الربع الأخير من عام 2025 تحقيق نسبة 14.7%، مقتربة من المستهدف المحدد في رؤية المملكة 2030، والبالغ 15% بحلول عام 2030.
مقابل ذلك، برزت مطالبات مجلس الشورى في السعودية أخيراً تجاه هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، إذ طالب الهيئة بضرورة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لدراسة الاحتياجات التدريبية لهذه الفئة في البلاد، من أجل تمكينهم من الوظائف المناسبة لقدراتهم، فضلاً عن تحفيز مقدمي خدمات التأهيل والرعاية لرفع مستوى الخدمات التأهيلية لهم لتصبح أكثر شمولاً لجميع المناطق، واعتماد منهجية موحدة لاستطلاع آراء الأشخاص ذوي الإعاقة حول الخدمات المقدمة لهم.
وقالت هيئة الإعاقة في معرض تعليقها لـ”العربية.نت”، إنها تتكامل مع مختلف القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية بهدف تعزيز جودة الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتمكينهم في سوق العمل بالاستناد إلى مبادئ رئيسة على غرار: مبدأ الشمول والمساواة وعدم التمييز على أساس الإعاقة، بما يضمن تكافؤ الفرص وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الوصول إلى الفرص الوظيفية المناسبة لقدراتهم ومؤهلاتهم.
إلى ذلك، استعرضت الهيئة التي تأسست في 2018، تفاصيل مبادراتها، إذ وقعت العام المنصرم مذكرة تفاهم مع صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” لدعم تدريب الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز جاهزيتهم المهنية، ورفع فرص اندماجهم في سوق العمل.
إلى جانب توقيع مذكرة تفاهم مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني من أجل تعزيز استفادة الأشخاص ذوي الإعاقة من البرامج التدريبية والتأهيلية التي تقدمها المؤسسة. كما نفذت الهيئة مبادرة برنامج قمم لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة العاملين في القطاع العام والخاص وغير الربحي من المهارات القيادية، وأقيم البرنامج للمرة الأولى في العام 2025، كما نُفذ هذا العام 2026 بشراكة فنية مع معهد الإدارة العامة، وتجاوز عدد خريجي هذه المبادرة في العامين 120 متدرباً