سنابل الأمل / متابعات
كشفت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى عن توجهات وطنية جديدة تهدف الى تعزيز حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة ونقلهم من دائرة الرعاية التقليدية الى آفاق التمكين والاندماج المجتمعي الكامل. وجاءت هذه التصريحات خلال لقاء رفيع المستوى جمعها بقيادات التحالف الدولي والمنظمة العربية للأشخاص ذوي الاعاقة على هامش اعمال مؤتمر دولي تنظمه الامم المتحدة في نيويورك لبحث سبل تطوير السياسات الحقوقية.
واكدت بني مصطفى ان الاردن يضع ملف العدالة الاجتماعية والشمول كركيزة اساسية في اولوياته الوطنية بتوجيهات ملكية سامية تسعى لضمان حياة كريمة ومستقلة لهذه الفئة. واضافت ان الوزارة تعمل بشكل حثيث على تطوير منظومة بدائل الايواء من خلال توسيع نطاق خدمات الدمج الاسري والتدخل المبكر والمراكز النهارية الدامجة كبدائل نوعية ومستدامة للرعاية المؤسسية التقليدية.
وبينت الوزيرة ان هذه التحولات الاستراتيجية تعكس التزام الاردن الراسخ بالنهج الحقوقي والتنموي المتكامل الذي يضمن تعزيز كرامة الافراد واستقلاليتهم. واوضحت ان التجربة الاردنية اصبحت اليوم نموذجاً رائداً يحتذى به على مستوى المنطقة العربية في الانتقال الناجح نحو الرعاية المجتمعية والاسرية الدامجة.
تعزيز الشراكات الاقليمية لتمكين الاشخاص ذوي الاعاقة
وشددت بني مصطفى على اهمية تضافر الجهود العربية المشتركة لتبادل الخبرات وبناء القدرات في مجالات الادماج الاجتماعي والتمكين الاقتصادي. واكدت ان العمل مع المنظمات المتخصصة يساهم في تطوير مبادرات اقليمية قادرة على مواجهة التحديات التي تواجه الاشخاص ذوي الاعاقة في مختلف الدول العربية.
واشارت الى ان وزارة التنمية الاجتماعية نجحت في ادماج قضايا الاعاقة ضمن مسارات التحديث الوطني الشامل بما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي وبرامج الحماية الاجتماعية. وتابعت ان التنسيق المستمر مع الشركاء الوطنيين والدوليين يهدف الى ترسيخ مفاهيم المشاركة الكاملة وضمان وصول الخدمات لكافة مستحقيها.
واشاد نواف كبارة رئيس التحالف الدولي للاعاقة بالتجربة الاردنية المتقدمة واصفاً اياها بالنموذج الذي يعكس ارادة سياسية حقيقية لتعزيز حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة. واضافت جهدة ابو خليل المديرة العامة للمنظمة العربية ان هناك افاقاً واسعة للتعاون المستقبلي بما يضمن تطوير برامج نوعية تسهم في تمكين هذه الفئة ودمجها بشكل فاعل في نسيج المجتمع.