سنابل الأمل/ متابعات
قالت د.هالة عبد السلام رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام، إن الوزارة تتعامل بشكل إيجابي وسريع مع أي شكوى تخص أطفال الدمج من ذوي الهمم، مؤكدة أن الدولة تمتلك من التشريعات ما يسمح بحماية حقوقهم التعليمية.
وأوضحت د.هالة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الصورة” المذاع عبر قناة “النهار”، أن الوزارة أصدرت الكتاب الدوري رقم 9 لسنة 2024، والذي يلزم المدارس الخاصة والمدارس الدولية بقبول نسبة 5% فوق الكثافة المقررة دون قيد أو شرط للطلاب المدمجين، مشيرة إلى أن قانون الإعاقة الصادر في عام 2018 يمنح الوزارة صلاحيات واضحة تصل إلى توجيه إنذار للمدرسة غير المستجيبة، وصولاً إلى سحب ترخيصها في حال ثبت رفضها الحقيقي للطفل بسبب الإعاقة.
وأشارت رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام، إلى أن منظومة التعليم حالياً تستوعب دمج أطفال طيف التوحد، المكفوفين، ضعاف البصر، ضعاف السمع، ذوي الإعاقة الذهنية، بطيء التعلم، متلازمة داون، “ارلين”، وصعوبات التعلم و”ديسلكسيا”، لافتة إلى أن إجمالي عدد الطلاب المدمجين في مدارس التعليم العام والتعليم الفني وصل إلى 103,8326 طالباً، مع وجود تصنيف دقيق لكل فئة إعاقة وأعدادها.
ونوهت عبد السلام، إلى أهمية مطابقة العمر العقلي بالعمر الزمني للطفل عند التقديم، مؤكدة أن التقييم والتقويم يخضعان لمعايير يحددها المتخصصون لضمان المكان المناسب لكل طفل، سواء في مدارس الدمج أو في مدارس التربية الفكرية والفصول المتخصصة لمزدوجي الإعاقة، مؤكدة أنه تم توسيع دائرة الكشف الطبي لتشمل جميع المستشفيات الجامعية والحكومية إلى جانب التامين الصحي لضمان حيادية التقارير وتيسيراً على أولياء الأمور.
وأشارت إلى دور المراكز المتخصصة مثل “مركز العاشر من رمضان”، الذي يُعد من أكبر المراكز بالشرق الأوسط ويقدم خدمات مجانية وجلسات تخاطب وتنمية مهارات بالتعاون مع خبراء دوليين لدعم الدمج.
وفي ختام حديثها، دعت د.هالة عبد السلام، رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام، أولياء الأمور الذين تواجههم أي عقبات للتوجه رسمياً إلى “الإدارة العامة للدمج التعليمي” بوزارة التربية والتعليم للتعامل مع الشكاوى واتخاذ إجراءات حاسمة حيال المدارس المخالفة.