سنابل الأمل/ متابعات
طرحت هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة مسودة “دليل إرشادات اللغة الشاملة في الإعاقة”، لتوحيد المصطلحات المستخدمة في المخاطبات الرسمية والإعلامية، مانعة استخدام تعبير “ذوي الاحتياجات الخاصة” أو الأوصاف التلطيفية، ترسيخاً للنهج الحقوقي.
وأوضحت الهيئة أن الدليل يستند إلى النظام الأساسي للحكم ونظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وامتداداً للتوجيه الملكي باعتماد مصطلح “الأشخاص ذوو الإعاقة”، مبيّنة أن هذه التوجيهات تأتي في ظل إحصاءات رسمية لعام 2026 تشير إلى أن واحداً من كل 15 سعودياً لديه إعاقة أو صعوبة وظيفية.
منع التعابير التلطيفية
وشدد الدليل الإرشادي على منع استخدام مصطلح “ذوي الاحتياجات الخاصة” كمرادف للإعاقة، نظراً لشموليته حالات مرضية أو إصابات مؤقتة، محذراً في الوقت ذاته من استخدام التعابير التلطيفية مثل “أصحاب الهمم” أو “المميزون”، لكونها تصور الحقوق الأساسية كفضل استثنائي، وتفرض توقعات نمطية غير واقعية على الأفراد.
وألزمت الهيئة بتقديم لفظ “الشخص” على الإعاقة، واعتماد تعبير “شخص ذو إعاقة” بديلاً عن كلمة “معاق”، مشيرة إلى ضرورة استخدام لغة محايدة تصف الآخرين بـ “أشخاص غير ذوي إعاقة” عوضاً عن “طبيعي” أو “عادي”، مع إبراز القدرات كاستخدام وصف “يستخدم كرسياً متحركاً” بدلاً من “مقعد”.
فروق جوهرية بين المصطلحات المهنية
وكشفت الوثيقة عن فروق جوهرية بين المصطلحات المهنية، ملزمة باستخدام “المتطلبات” بدلاً من “الاحتياجات” لتعزيز نهج حقوق الإنسان، كما فرقت بين “الاندماج” الذي يشترط تكيف الفرد مع المجتمع، و”الإدماج” الذي يُلزم بتهيئة البيئة والأنظمة لتكون شاملة للجميع دون تكييف مسبق.
وفصّلت الإرشادات التمييز بين “الوصول” كحق اعتباري في الدخول، و”إمكانية الوصول” المرتبطة بالتهيئة المادية والرقمية للمكان، لافتة إلى الاختلاف الفني بين “الترجمة النصية” المدمجة لخدمة الصم، و”الترجمة المصاحبة” المخصصة لاختلاف اللغات، وموضحة مفهوم “التمييز القائم على القدرة” كتحيز ضد هذه الفئة.
وأفرد الدليل قسماً للقواعد النحوية المرتبطة بتصريف كلمة “ذو” في المخاطبات الرسمية، بحسب الحالات الإعرابية للإفراد والتثنية والجمع، موجهاً الموظفين بسؤال الأشخاص ذوي الإعاقة عن الترتيبات التيسيرية اللازمة عند دعوتهم للمناسبات بدلاً من افتراضها، وعدم الإفصاح عن نوع الإعاقة إلا بموافقة الشخص وارتباطها بسياق العمل.