الأردن | حقوق ذوي الإعاقة يوصي بإغلاق جهتين لمخالفات جسيمة والعمل دون ترخيص

سنابل الأمل .. متابعات

أعلن المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تنسيبه بإغلاق جهتين تقدمان خدمات للأشخاص ذوي الإعاقة، إحداهما تعمل دون ترخيص، والأخرى ترتكب مخالفات جسيمة، وذلك ضمن أعمال الرقابة والتفتيش خلال شهري أيلول وتشرين الأول 2026.

وأوضح المجلس، في تقرير استعرض أبرز إنجازاته خلال الشهرين، أنه نفذ 10 زيارات تفتيشية ورقابية للجهات المقدمة للخدمات، وتعامل مع أكثر من 200 طلب وشكوى واستفسار، كما أجرى عمليات تقييم وتشخيص 1366J شخصاً، ونفذ 39 برنامجاً تدريبياً وتوعوياً استفاد منها 1021 شخصاً.

وفي مجال إصدار البطاقة التعريفية، شخصت اللجان الطبية المختصة 1366 شخصاً من ذوي الإعاقة، توزعوا على 712 في إقليم الوسط، و421 في الشمال، و233 في الجنوب.

كما نفذت اللجان 124 زيارة منزلية لتقييم وتشخيص الأشخاص ذوي الإعاقة، بواقع 84 زيارة في الوسط، و22 في الشمال، و18 في الجنوب، إلى جانب إصدار وتجديد 150 بطاقة تأمين صحي في إقليم الوسط.

3 قوانين لتعزيز حقوق ذوي الإعاقة

وعلى الصعيد التشريعي، أشار المجلس إلى صدور ثلاثة قوانين خلال الشهرين، تضمنت أحكاماً لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومشاركتهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وشملت قانون الإدارة المحلية رقم 16، الذي عزز تمثيل الأشخاص ذوي الإعاقة في المجالس البلدية ومجالس المحافظات، وقانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة رقم 18، الذي نص على تعزيز ثقافة التعليم الدامج، وقانون تنظيم العمل المهني رقم 19، الذي دعم تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة اقتصادياً وتعزيز فرص تشغيلهم.

وفي إطار تعزيز إمكانية الوصول الشامل، بحث رئيس المجلس الأعلى، سمو الأمير مرعد بن رعد، مع وزير الشباب متطلبات الوصول إلى منشات مدينة عمرة الجديدة، ولا سيما ستاد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني الدولي.

كما بحث مع رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب تعزيز المشاركة السياسية والانتخابية للأشخاص ذوي الإعاقة، وتهيئة مراكز الاقتراع وإتاحة المعلومات وتطوير قدرات الكوادر الانتخابية.

ووقع المجلس مذكرة تفاهم مع بلدية الزرقاء الكبرى لتطوير قدرات العاملين وتهيئة المرافق والحدائق، كما بحث مع نقابة المهندسين تعزيز تطبيق كودة متطلبات البناء للأشخاص ذوي الإعاقة، ومعالجة فجوات التنفيذ والرقابة والترخيص.
وفي إقليم الجنوب، نفذ المجلس مشاريع لتهيئة مرافق تعليمية وخدمية، شملت عمادة شؤون الطلبة في جامعة مؤتة، لخدمة نحو 76 طالباً من ذوي الإعاقة، إلى جانب المباشرة بتهيئة مدرسة حي مشهور الأساسية المختلطة.

39 برنامجاً تدريبياً استفاد منها 1021 شخص

وفي مجال بناء القدرات، نفذ المجلس 39 برنامجاً تدريبياً وتوعوياً استفاد منها 1021 متدرباً ومتدربة، تناولت تعديل السلوك وتحليله، والاستجابة لعنف، ولغة الإشارة، والنهج الحقوقي، وآليات التواصل الفعال مع الأشخاص ذوي الإعاقة.
وشملت البرامج التدريب على المشاركة في العمل البلدي وصنع القرار المحلي، والتناول الإعلامي الحقوقي لقضايا الإعاقة، والتهيئة البيئية والتصميم الشامل، والترتيبات التيسيرية في الجامعات.

كما تضمنت تدريب الأطفال على المساحات الجسدية الآمنة ومواجهة التنمر، وبرامج للتمكين الاقتصادي والثقافة المالية، استفادت منها 30 امرأة من ذوات الإعاقة، إلى جانب تدريب 20 مشاركاً على بناء الهوية المهنية والاستعداد لسوق العمل.

 

متابعة مراكز الإيواء والتدخل المبكر

وفي مجال تعزيز العيش المستقل والدعم النفسي والاجتماعي، نفذ المجلس 7 زيارات لوحدات التدخل المبكر، و8 زيارات لمراكز الإيواء ومراكز كبار السن، ضمن أعمال الترخيص والمتابعة، إضافة إلى متابعة بيت جماعي قيد الإنشاء.

كما عقد ورشة عمل لمراجعة وتحديث التعليمات الناظمة لنظام بدائل الإيواء، ونفذ أنشطة ترفيهية وتفريغاً نفسياً لمنتفعي مستشفى الكرامة، إلى جانب تنفيذ المرحلة الأولى من تدريب التدخل المبكر للأطفال ذوي الإعاقة البصرية، بمشاركة 23 شخصاً من كوادر وحدات التدخل المبكر في وزارة التنمية الاجتماعية.

تقييم 14 مؤسسة وتطوير معايير جودة الخدمات وفي مجال الاعتماد وضمان الجودة، عمل المجلس على استحداث 10 معايير ومؤشراتها وفق متطلبات الاعتماد الدولي، وتطوير سياسة مراجعة المعايير ومنهجية التقييم والاحتساب.
واستكمل زيارة 14 مؤسسة من أصل 20 تقدمت للاعتماد في مجال خدمات الإعاقة الذهنية واضطراب طيف التوحد، وأعد 14 تقريراً لا تزال قيد المراجعة الفنية.

كما واصل إجراءات التقدم للحصول على اعتماد الجمعية الدولية للجودة لبرنامج تدريب وإعداد المقيمين، من خلال رفع أداة التقييم الذاتي وتجميع 166 دليلاً داعماً.

مراجعة خطط الطوارئ وحماية الحقوق

وفي مجال الرصد وحماية الحقوق، بدأ المجلس مراجعة الخطط الوطنية المتعلقة بالزلازل والأحوال الجوية الطارئة وحوادث المواد الخطرة والأوبئة والأزمات الصحية والتلوث البحري، إضافة إلى خطط استدامة الأمن الغذائي والمائي، بالتعاون مع فريق الرصد والتقييم في هيئة الأمم المتحدة للمرأة.

وشارك المجلس في اللجان الوطنية المعنية بمخاطر الصحة العامة والتطعيم وفيروس نقص المناعة البشري، إلى جانب العمل على تهيئة المواد التوعوية بصيغ ميسرة تضمن وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى المعلومات المتعلقة بالصحة والسلامة العامة.

 

Comments (0)
Add Comment